Elearning Université Oran2 Mohamed BENAHMED

الاستاذ مجاهد زين العابدين 
محاضرات في مناهج البحث   في العلوم القانونية
الفئة المستهدفة : طلبة سنة أولى ليسانس
الحجم الساعي 1:30 كل يوم اثنين بداية من الساعة 10 صباحا 
امكانية التواجد على مستوى الكلية قاعة الاساتذة  يومي الاثنين و الخميس صباحا 
على مستوى البريد الاكتروني بشكل دائم 
zinezin82@gmail.com

مقدمــــــــــــــــــــــــــــة 

تلعب المناهج درا هاما في توجيه الباحثين على اختلاف مشاربهم العلمية و في مجال العلوم القانونية تشكل المناهج عاملا فاعلا في تقديم الاجابات و الحلول المبتكرة عن مختلف الاشكاليات و التساؤلات المرتبطة بالظاهرة او الحدث او الواقعة و تقديمها للمجتمعات بشكل صحيح و مقبول  و لا يهم بعدها عدد المناهج المعتمدة في دراسة الظاهرة و محدوديتها في التعامل مع تلك الظواهر ، لان المعول عليه يظل دوما الطريقة و الاداة التي توصل اثبات صحة ما نحن بصدد البحث عنه اذا كان غير معلوم و مبهم او اعادة اثباته و تطويره و البرهنة على صحته اذا كنا عالمين به .

من هنا تظهر الاهمية العملية و النظرية التي تقدمها المناهج للعلم و المعرفة و ايضا للمجتمعات باعتبارها الاداة و الواسطة التي يمكن من خلالها للمختصين تقديم اجابات مستنيرة عن الاحتياجات و المطالب المتراكمة بشكل دائم و مستمر 

الاستاذ مجاهد زين العابدين

مناهج البحث في العلوم القانونية 

المنهــــــج الاستدلالــــــــــي

يصنف المنهج الاستدلالي كأحد أهم المناهج البحثية ، حيث يعمل الباحث فيه على استثارة عقله واستنطاقه عن طريق إعمال التفكير المجرد الخالي من الاعتماد على أية أداة أو وسيلة مادية خارجية مؤثرة من أجل جعله قادرا على تقديم معارف جديدة من خلال الاستناد إلى المعارف السابقة  .

    لذلك يعتبر التفكير العقلي المجرد المبني على اعتماد البراهين العقلية و المسلمات كأداة للاستنباط و الاستنتاج العقلي الأداة الرئيسة في اعتماد المنهج الاستدلالي كأداة البحث القانوني في هذا الإطار  باعتباره يقدم إجابات منطقية و عقلية منظمة بشأن الظاهرة المراد البحث فيها دون حاجة إلى إثبات صحتها بالتجربة .

    بل إن الاعتبـــــار التــــــــــــاريخي لوحــــــــــــده كـــــــــافي لان يجعلنا نصنف هذا المنهج ضمن المناهج العلمية الأساسية ،  فهو من حيث النشأة التاريخية قديم ترجع جذوره إلى العهد اليوناني ، ليبلوره "ديكارت" بعدها كمنهج علمي قائم بذاته استخدم في البداية في مجالات الفلسفة والرياضيات ليستهلك بعدها كل المواضيع والمجالات البحثية الأخرى  .

أما في مجال دراستنا فان تساؤلات جمة قد تطرح بشأن مدى ملائمة هذا المنهج مع موضوعات العلوم القانونية  ؟

    قبل الإجابة عن هذا التساؤل، لا بد لنا من معرفة المقصود بالمنهج الاستدلالي ثم بيان خصائصه و أدواته ، و مــــن ثــــم الانتقال بعدها إلى التعرف أكثر على مدى إمكانية تطبيقه ضمن مجال العلوم القانونية ، لننهي إطار الدراسة باستعراض  مختلف الإشكاليات التي تعترض إنفاذه  .

أولا: تعريف المنهج الاستدلالي وخصائصه

 يمكن تعريف المنهج الاستدلالي بأنه :" المنهج الذي يقارب الحقيقة بالاستدلال من حيث كون هذا الأخير عملية عقلية ننتقل فيها من قضية أو مجموعة قضايا إلى قضية أخرى جديدة تستخلص منها مباشرة دون الحاجة لإخضاعها إلى التجربة ، أي أنه عملية استنتاج واستقراء عقلي يقوم على فكرة الانتقال من أشياء مسلم بصحتها إلى أشياء أخرى ناتجة عنها بالضرورة و تكون جديدة بالنسبة للقضايا الأصلية ".

كما يمكن أن يعرف  أيضا على أنه: "عملية عقلية يتم الانتقال فيها من قضية  أو من عدة قضايا أخرى تنتج وتستخلص منها بالضرورة دون اللجوء إلى التجربة ".

يتضح من خلال هذه التعريفات أن العامل المشترك فيما بينها يتمثل في الاعتراف للمنهج الاستدلالي بدوره في استثارة " العقل " و تحريكه بشكل منظم  و  سليم من أجل إثبات صحة النتائج المتوصل إليها انطلاقا من أشياء مسلم بصحتها  دون الحاجة إلى إثباتها بالتجربة .

 ثانيا : خصائص المنهج الاستدلالي 

  1- هو منهج عقلي يعتمد على الصرامة و المنطق في التعامل مع الظواهر  ، أي أنه يعمل على إثبات صحة الأشياء و الحقائق و الظواهر عن طريق المنطق العقلي  .

 2- أنه منهج تحليلي تفسيري ، يعتمد على توظيف العقل لتحليل الظواهر و تفسيرها  .

   3- هو منهج استنباطي ينتقل من العام إلى الخاص ، حيث أن الباحث يحاول من خلاله إثبات أن ما يصدق على الكل يصدق على الجزء أيضا . 

ثالثا: مبادئ الاستدلال

البديهية : هي عبارة عن قضايا واضحة و بينة بذاتها و هي لا تحتاج لبراهين تثبت صحتها ، أي أنها صادقة لا تحتاج إلى إثبات و بيان .

مثال : الكل أكبر من الجزء ، من يملك الكل يملك الجزء .

المصادرة أو المسلمة أو الموضوعة : هي قضية تركيبية يضعها العقل ويسلم بها دون الحاجة إلى برهان يؤيدها  و ذلك بسبب حاجته إليها في البرهنة ، فهي إنشاء عقلي خاص وصريح ليس بنفس مرتبة اليقين الموجود في البديهية إلا انه يصدق النتائج و يسلم بها حتى في حال نقصان اليقين .

مثال : الكل ينشد السعادة _______كثير من المجتمعات تبحث عن الطمأنينة .

  التعريفات: مجموع الصفات التي يتكون منها مفهوم الشيء بما يجعله مميزا عما سواه .

 ويشترط لصحة التعريف :

1- أن يتضمن تعبيرا واضحا لماهية الشيء كبيان جنسه أو نوعه .

2- أن يكون جامعا مانعا .

3-  الاحتراز في تعريف الشيء بما لا يعرف إلا به  .

4- تجنب استعمال ألفاظ غريبة و غير مفهومة في صياغة التعريف  .

رابعا: أدوات المنهج الاستدلالي

يقصد بأدوات المنهج الاستدلالي مختلف الوسائل والأدوات التي يستعين بها الباحث لإثبات صحة الفروض العقلية والنتائج المرتبطة بها داخل العقل و بشكل مجرد من التجربة .

وهي الأدوات التي تتجلى في :

1- القيــــــاس : وهو قول مؤلف من قضايا إذا سلمت لزم عنها قول آخر و هو ما يصطلح عليه بتحصيل حاصل كونه لا يأتي بالجديد .

2-التجــــــريب العقـــلــــــي وهو قيام الباحث باستخراج النتائج المتعلقة بكل الفروض والتحقيقات المتعلقة بظاهرة ما والتي قام بتبنيها وتصورها من أجل التأكد من إمكانية تحققها الفعلي دون تجربة فعلية .

التركيــــــب: عملية عقلية تبدأ من قضية صحيحة معلومة بقصد استخراج النتائج، ومعرفة مدى صحتها .

خـــــلاصــــــــــــــــــة :

   إن الملاحـــــظ على أدوات الاستــــدلال هــــو أنهــا غيــــر مكلفــــة ماديا و مقتـــصـــدة للجهــــد العضــــلي و الأموال و ذلك لان كل العمليات تتم في داخل الذهن و لا تحتاج إلى مخابر و ما يتتبعها من  نفقات بحث ومعدات وتقنيات متطورة .

 كمـــا أنهـــــا قـــد تسمـــح للبـــاحث مـــن أن يفتـــرض فــروضا جــــــــــــريئة قــــــــــد لا يسعــــــه افتراضـــــها أو التفكير فيها واقعا ، بل  قد يتجاوز به حد الافتراض إعمال الخيال والعلم لإنشاء توقعات أو سيناريوهات و احتمالات مختلفة تتعلق بإمكانية تغير الأحداث أو تطويرها استباقا أو احتياطيا .

    لذلك يقول الفيلسوف ديكارت :" على العموم إنني استطيع أن استغني عن إجراء أي تجربة واقعية لأنني استطيع أن اركب في ذهني كل العمليات الممكنة وغير الممكنة " .

المحاضرة الرابعة  

خامسا : أنواع الاستدلال

الاستدلال نوعان ، إما استنتاج أو استقراء .

أولا _  الاستنتاج : ويقصد به الحقيقة العلمية المتوصل إليها من قبل الباحث ، بمعنى آخر فان الاستنتاج هو لزوم النتيجة عن المقدمات والفروض التي قدمها الباحث لأجل الوصول إلى الحقيقة . 

ثانيا _  الاستقراء العقلي : هو الحكم على الكلي بما يوجد في بعض أجزائه .

سادسا: تطبيقات المنهج الاستدلالي في مجال العلوم القانونية

إن خاصية التميز التي تجعل من المنهج الاستدلالي منهجا عقليا صارما في نتائجه وفاعلا ومنتجا في فرضياته لا يمكن أن تحول دون ربط التميز بخاصيات أخرى على غرار الثبات و إطلاق الأشياء والحقائق والظواهر ، لأن المنطق بقدر ما يساهم في تقديم صورة أكثر وضوحا على أحقية العقل في أن يحظى بالسبق في بيان حقيقة الظواهر بدون حاجة لبذل مجهود إضافي في المخابر وبتكاليف أكثر فانه في المقابل من ذلك يساهم في قبول عدم التعارض بين المسلم به و البديهي و النتائج من جهة وبين تأثير الفكر على الواقع "المفترض " ، والذي يمكن إثبات صحة أحداثه من خلال العقل المجرد ليس إلا .

  ذلكم هو المنهج الاستدلالي الذي يصلح للتطبيق حيثما كان الوضع مناسبا ،  و الموضوع ملائما بخصائصه التي ذكرنا وأدواته التي بينا .

و في مجال دراستنا قد يطرح التساؤل التالي : إلى أي مدى يصلح المنهج الاستدلالي كأداة تحقق الكفاية في مجال العلوم القانونية ؟

    بداية لا بد من الإشارة إلى أن من بين الأسباب التي دفعت الفقهاء والعلماء إلى تبني المنهج الاستدلالي كأداة متميزة ومنتجة في حقل  الدراسات والبحوث القانونية هو الحاجة إلى أداة تحٌقق الملائمة العلمية بالشكل الذي يعكس حقيقة الانتقال العلمي من مرحلة التفسير الميتافيزيقي و الديني أو الطبيعي للظواهر إلى مرحلة أكثر نضوجا يعتمد فيها الباحث على إحلال التفكير المنهجي العقلي والذي يعتمد على التفسير المنطقي و الاستنتاج الذهني محل التحليل البدائي أو العبثي و الغير منظم للظواهر و الأحداث  .

      لذلك نجد بان سمات مثل الثبات و التجريد ، و التي تشكل الخصائص  المهيمنة على مجال النشاط القانوني بمجالاته المختلفة قبل القرن السابع عشر ظلت تقدم هذا المنهج في صورة المنهج الأكثر حضورا في مختلف الدراسات التي تعنى بالظاهرة القانونية ، خاصة إبان مرحلة التداخل بين القانون والفلسفة التأملية ، حيث  كانت النظرة السائدة حينها للقانون نظرة جامدة يهيمن عليها التحليل الذهني و العقلي للظواهر دون سواه .

وعليه لا غرابة إذا قلنا بأن  استعمال  المنهج الاستدلالي في مواضيع مثل فلسفة القانون و علم الاجتماع القانوني و نظرية الجريمة و علم العقاب ...الخ كان كافيا إلى حد ما من حيث القيمة التي أضافها هذا المنهج لمختلف الدراسات القانونية ، ذلك أن جوهر التفكير الذي يبنى عليه المنطق القانوني ما هو إلا شكل أو فرع من فروع المنطق الصوري ، ومازال هذا المنهج مفيدا ومنتجا في زماننا هذا و في مجالات متعددة كما هو الحال بالنسبة لموضوع تفسير وتركيب المبادئ والقواعد والأحكام القانونية المجردة أو في مجال سريان الأحكام القانونية .

  بل إن تلك الأهمية تجاوزت اهتمامات البحث و الدراسة  إلى الإعمال في المجال  القضائي بدخول المبدأ معترك البحث في جوهر العمل القضائي وكل ما له علاقة بهذا المجال الحيوي ، على غرار علم القرائن و الأدلة المرتبطة بها ، و أيضا التدقيق في تصريحات الشهود ومقابلتها ومقارنتها بالوقائع و في موضوع تكوين الاقتناع الشخصي للقاضي بشأن الجرائم المعروضة عليه  .

   كما أنه في مجال إعداد البحوث والمذكرات القانونية لا يمكن أن نتصور تقديم الباحث لنتائج قريبة من الفرضيات التي قدمها خارج إطار الالتزام  باحترام قواعد التسلسل المنطقي للأفكار، كالانتقال من القواعــــد العامة إلى الاستثنــــاءات و مـــن المسائل الرئيسية إلى المسائل الفرعية  و التنويع في دراسة و عرض المسائل القانونية و تقديم الإجابات عنها بشكل عقلاني أيضا  .

سابعا :الانتقادات الموجهة لإعمال المنهج الاستدلالي في مجال البحوث والدراسات القانونية

     في مقـــــابل المــــزايا و الإضافــــــات التي قدمها رواد المنهج الاستدلالي لميدان العلوم القانونية ، فان ذلك لم يشفع لهم في مواجهة الانتقادات التي أراد من خلالها أصحابها تقديم المعرفة العلمية في المجال القانوني بشكل ملموس و ظاهر للعيان و بصورة أكثر واقعية .

     فــــفي نظــــــرهم ليست كــــل الظـــــواهر تستحــــق الإثبــــات و الاستنـــــتاج العقــلي المجرد بل إن بعضها يقتضي البيان بالعيان و الإثبات بالتجربة المدركة بالعين المجردة أو باستعمال الأدوات التي تقوم مقامها  و التي لا يستطيع العقل المجرد إدراكها باستعمال التفكير لوحده دون اقتراب عميق و منظور .

الاستاذ مجاهد زين العابدين

المحاضرة الثامنة

3.المنهج التاريخي

        إن صـلة التــاريـــــخ كعلـــم بالمنهـــج التجــــريبي كأحــــد أهــــــم منــــاهــج البــــحث العلمــــي وثيقـــــة  فالتـــــاريخ كعلم يعتبر الأداة الأكثر تفاعلا مع التطورات و التحولات التي ساهمت في رسم مسار الحيـــــــــــاة الإنســـانية من خلال البحث في الإنسان و مجتمعه والحوادث البشرية التي مضت و انقضت و تجسدت فيها و معها الذكريات و السير العامة للبشرية في مظاهرها المختلفة .

        أما المنهج التاريخي فهو المنهج الذي يعمل من خلاله الباحث على وصف و تسجيل الوقائع و الأحداث السابقة و الماضية ثم يعمل على تحليلها و تفسيرها بناءا على أسس علمية صارمة  بقصد الوصول إلى نتائج و تعميمات تساهم في فهم الماضي والحاضر، والتنبؤ بالمستقبل بشكل منظم و موثوق .

      وفي دراستنا له سنناقش الصعوبات التي يجابهها تطبيق هذا المنهج ، ثم نحاول الرد على المشككين حول هويته كمنهج علمي يستطيع من خلال الباحث تقديم الأحداث و تفسيرها بشكل علمي  مقبول فلسفيا و علميا  ثم نبين أهميته، والعمليات الأساسية التي يستطيع القيام بها ، لنصل إلى تطبيقاته العملية  و بخاصة في العلوم القانونية .

أ‌.       المنهج التاريخي: التحدي والرد                  

        تتميز الظاهرة التاريخية بجملة من الخصائص، تشكل مجتمعة أو منفردة عقبات قد تحول دون إخضاعها الصحيح للمنهج العلمي، وهي تقريبا العقبات الموجودة أيضا في مختلف العلوم الإنسانية بصورة عامة. ولكن بفوارق متباينة،  نتيجة للخصائص المميزة لكل علم سلوكي عن الآخر ، حيث تستمد هذه العوائق و العقبات وجودها من التعارض القائم بين الحرية و الحتمية .

      فالسلوك الإنساني متأثر بالعقل والحرية والإرادة، وأما الحادثة التاريخية، فهي بالإضافة إلى كونها إنسانية فإنها حادثة اجتماعية فريدة  ذات معنى أو دلالة، ثم أنها لا يمكن أن تخضع للملاحظة المباشرة لانقضائها زمنيا و انطماس بعض معالمها أو كلها ماديا، وهي من حيث هي كخبر معرضة لكذب الرواة ، وتزييف الوثائق و الآثار و كل أشكال المعالم المرتبطة بها .

       لذلك يجب على المنهج التاريخي و هو بصدد دراسة الظاهرة ، أن يتغلب على هذه العقبات والصعوبات، ليتمكن من بلوغ الكليات من دراسته للحوادث الفريدة، وذلك بإثبات صحتها والكشف عن الروابط السببية بينها ، وأما بخصوص عدم إمكان إجراء الملاحظة والتجربة على الحادثة التاريخية مباشرة، فان على المنهج التغلب على ذلك بالملاحظة غير المباشرة، وبالتجريب على ما بقي من هذه الحوادث من وثائق وآثار، وبمحاولة العيش في الماضي الافتراضي و استرداد الوقائع إلى الحد المعقول و الموثوق علميا .

     من هنا تظهر الأهمية العملية للمنهج التاريخي كأداة تقدم المعرفة و العلم بشكل تاريخي استردادي يهدف من خلاله الباحث  إلى الوصول إلى وضع التعميمات أو القوانين التي تفيد في الحاضر أو التنبؤ و الاستشراف المستقبلي ، و أيضا تحقيق الأهداف التالية :

أ ـــــــ أهداف إعمال المنهج التاريخي

1.   التأكد من صحة الأحداث السابقة باستعمال الدليل العلمي .

2.   الكشـــف عـــن أســـباب الحادثــــــــة ، و دراستهــــــا ضمن إطارها الزمــــني و المكـــــــاني و المجتمعـــــــي و التعـــــــــرف على الظــــــروف المحيطـــــة بهـــــا .

3.   الكشف عن المعنى الحقيقي للحادثة أو الوقائع التاريخية  .

ب- أهمية المنهج التاريخي في العلوم القانونية

تظهر أهمية المنهج التاريخي في العلوم القانونية من خلال العناصر التالية :

1-             اتســــــاع مجــــالات استخـــــــدامه ، فهــــــو لا يقتصر على دراسة التاريخ من خلال التعرض  للأحداث و الوقائع التاريخية بشكل سردي أو أدبي فحسب ، و إنما يستخدم في العلوم الاجتماعية والقانونية وغيرها مادام الغاية و الهدف من الدراسة هو التعرف على تاريخ ارتبط بحياة الإنسان ضمن ظروف انتهت وانقضت بلا رجعة و من ثم العمل على نقلها إلى المجتمعات المعاصرة بكافة الوسائل المتاحة .  

2-             يستخـــــدم هذا المنهــج في التعرف على أدبيات البحث القانوني و الدراسات السابقة و مواقف الباحثين منها و الإضافات المقدمة بشأنها   .

3-             يسمح بإجراء المقارنات بين المراحل المختلفة من مراحل تطور الظاهرة محل البحث والدراسة .

4-             يتيح هذا المنهج للباحث القانوني معرفة أسباب ظهور المشكلات المختلفة و التعرف على آليات تطورها و موقف المجتمعات و الدراسات السابقة منها   .

5-             يقدم الموقف المجتمعي من المشكلات الاجتماعية و الاقتصادية ... الخ التي تحتاج إلى بحث أو إجابات و حلول تشريعية ، بصورة تتلاءم واحتياجات الأجيال و المجتمعات و استشراف الحلول المستقبلية .

ج- أهم المراحل المتبعة في مجال البحث التاريخي

        هناك عدة خطوات تعتبر ضرورية عند الاعتماد على المنهج التاريخي في العلوم القانونية و هي تقريبا نفسها المعتمدة في إطار البحث العلمي بشكل عام  ، وتتمثل هذه الخطوات في :

1-             اختيار موضوع البحث و تحديده .

2-             جمع البيانات و المعلومات .

3-             نقد المادة التاريخية التي تم جمعها .

4-             صياغة الفروض و تحقيقها .

5-             استخلاص النتائج  و كتابة التقرير النهائي للبحث .

1 اختيار موضوع البحث:

        يتم اختيار موضوع البحث التاريخي على ضوء المعايير المعتمدة في اختيار البحوث ، مع الأخذ بعين الاعتبار الأبعاد و الظروف و المتغيرات التي صاحبت وقوع الأحداث لاسيما :

-       تحديد نوع النشاط الذي تضمنه الحدث التاريخي و الوقائع التي تناولها  .

-       مكان وقوع الأحداث المطلوب دراستها و سبب وقوعها .

-       المعرفة بالأشخاص الذين دارت حولهم الأحداث، أو اتصلوا بها .

2.جمع البيانات والمعلومات :

ويقصد بهذا جمع كل ما له علاقة بالحدث موضوع الدراسة من مصادره الأولية أو الثانوية و يستوي في ذلك أن تكون هذه المصادر مباشرة ترتبط بالواقعة بشكل مباشر كالوثائق و المخطوطات و الآثار و السجلات و المدونات و المذكرات و الرسائل و الصور و الأساطير و الحكايات ... الخ و غيرها من الشواهد التاريخية الناقلة لحضارة انتهت أو لأحداث لا تزال محل استكشاف ميداني ، بالإضافة إلى المعلومات الغير مباشرة و المستقاة من المصادر الثانوية على غرار كل ما كتب أو نقل عن المصادر الأولية  .

3. نقد مصادر المعلومات :

 تخضع مصادر المعلومات إلى عملية النقد الخارجي و الداخلي من اجل التأكد من صحتها ، و هي عمليات النقد التي سنحاول بيانها على النحو الآتي :    

1.   النقد الخارجي لمصادر المعلومات :

        يهدف النقد الخارجي للمعلومات إلى التحقق من صحة الوثائق أو الأثر و من صدقها ، عن طريق البحث في عناصرها الشكلية و الموضوعية كالتحقق من إطارها الزمني و المكاني و الأشخاص الذين عاصروا الوقائع أو نقلوها و من ثم التساؤل عن دوافع ومبررات نشأتها و قيمتها الدلالية من حيث كونها أصلية أم مقلدة أم مستنسخة أم مصطنعة أم مزورة أو غير مطابقة للوقائع و الأحداث .

 و النقد على هذا النحو نوعان  :

         أ-نقد الاستعادة و التصحيح.       ب- نقد المصدر

أ‌-                نقد الاستعادة و التصحيح:

        يهدف نقد التـــــصحيح إلى التأكد من صحة الوثيقة الخاصة بحادثة أو واقعة معينة أو أكثر من أجل تحديد مدى صحة المعلومات التي تتضمنها ، و مدى حقيقة نسبتها إلى أصحابها .

       حيث يلجأ الباحث هنا إلى فحص الوثيقة بكافة الوسائل الممكنة بما فيها الفنية و التقنية وذلك نظرا لما قد تتعرض له من تزييف و تزوير أو تحريف للمعلومات و المعطيات و البيانات عن طريق الإضافة فيها أو الانتقاص منها ، و لا يهم بعدها الدافع أو الباعث سواء كان الفعل مقصودا و متعمدا أو لأسباب غير مقصودة كالحالة التي يمكن ردها إلى الأخطاء التي تصاحب التعامل اليدوي أو التقني مع الوثيقة أو بسبب الظروف المناخية مثلا أو البيئة المحيطة  .

    فالوثيقة التاريخية قد تكون بخط يد المؤلف نفسه كما قد تكون مكتوبة بخط يد الغير ، لذلك يكون من واجب الباحث العمل على إثبات صحة نسبتها لصاحبها  أثناء قيامه بنقل محتواها إلى الجمهور.

   بالإضافة إلى هذا كله فان الباحث قد يعيش حالة التأكد من صحة الوثيقة من خلال التنقل إلى أماكن عدة قصد الحصول على أصول أو نسخ  منها لمقارنتها فيما بينها  ، من أجل تحديد أصليها من المقلد أو المزور .

        ب-نقد المصدر

المقصود من هذا النوع من النقد ، هو معرفة صحة الوثيقة من خلال تحديد مصدرها و معرفة مؤلفها و تاريخ كتابتها ، للتأكد من نسبتها لصاحبها .

هذا و تخضع عملية التحقق من صحة المصدر إلى ضوابط إجرائية و موضوعية متعددة نذكر منها :

1-             التحليل المادي والمخبري للوثيقة ، و ذلك من خلال استخدام التحليل الفني والتقني الذي يعتمد على الآلات أو الكواشف المختلفة على غرار الفحم المشع 14، بالنسبة للوثيقة الكربوهيدراتية و الماسحات التي تعمل بالأشعة الحمراء و الأشعة ما فوق البنفسجية ...الخ .

2-             دراسة   الخطوط و الأحرف و الرموز الموجودة في الوثائق و مضاهاتها بغيرها إن اقتضت الضرورة ذلك. .

3-             التأكد من صحة الوقائع الواردة ذكرها في الوثيقة ، ومقارنتها بالأحداث المنسوبة إليها .

4-             معرفة  مصدر  الوثيقة .

5-             تفحص الاقتباسات و الأمانة العلمية .

2.   النقد الداخلي:

         و يقصـــــد به النقـــــد الذي يقــــــوم به الباحـــــث للتحقـــــق مـــــن صـــــدق محتــــوى الأشيـــــاء الموجودة في الوثيقة و من ثم العمل على تقديم الإجابات المتعلقة بصحة مضمونها و المقاصد التي تنصرف إلى تحقيقها و هل أن المعاني الظاهرة و الملاحظة و المقروءة حرفيا من الوثيقة تعبر حقا عن الإرادة و القصد الحقيقي لصاحبها ؟

-      هذا وينقسم النقد الداخلي إلى قسمين هما: النقد الداخلي الإيجابي، والنقد الداخلي السلبي .

أ‌.       النقد الداخلي الإيجابي:

    ويهدف إلى تحديد المعنى الحقيقي للنص من خلال الاطلاع على المدلول الحرفي له دون إضافة أو نقصان   .

ب‌. النقد الداخلي السلبي:

    يهدف النقد الداخلي السلبي إلى معرفة مدى الصدق ، أو الخطأ، أو التحريف، أو التزييف،الذي تعرضت له الوثيقة من خلال التأكد من أمانة و صدق  الكاتب أو صاحب الوثيقة أو مترجمها ، و التعرف على تجاربه و التساؤل عن حقيقة تواجده ضمن الإطار الزمني والمكاني للوقائع بالاطلاع على تاريخ ميلاده ووفاته و التحري أيضا حول حالته النفسية و العقلية و المرجعية و الإيديولوجية التي كان يعتنقها قبل و أثناء و بعد إصداره للوثيقة  .

3_  صياغة الفروض وتحقيقها :

    إن الفرض في البحث التاريخي يبدأ على هيئة تصور ذهني عام ينطلق منه الباحث فيعمل على تجميع البيانات الملائمة التي يحتمل أن تزيد ذلك التصور جلاء ووضوحا ، وكما يقول الفقيه دالين " من شأن الفرض أن يساعد المؤرخ في تحديد المادة العلمية اللازمة لدراسته واستبعاد تلك التي لا تهمه "

   بل انه من واجب الباحث بعد صياغته لفرضياته أن يكرس جهده في جمع الأدلة بعناية و يعمل على تحليلها نقديا كي يتحقق من أن فرضه يعطي تفسيرا أكثر إقناعا من الفروض الأخرى .

   هذا و لا يكاد يختلف الفرض في المنهج التاريخي عن الفرض في أي منهج آخر ، مع ضرورة احترام طابع الخصوصية بالنسبة للبحوث التي يفترض المنهج فيها إتباع نظرية معينة في التحقق من الفرض  لأنه في هذه الحالة سيكون التحقق بهذا الشكل جزءا مهما في الدراسة تندرج تحته كل الوقائع بشكل مؤثر ومنتج في الدراسة .

4 _ التركيب التاريخي :  و هو النتاج الكلي للدراسة ، وفيه يتم ما يلي:

أ‌-                 تــــــرتيب الـحــــــوادث، وذلك بانتقـــاء الحوادث الهامة كالتي تشكل انعطافا في مجرى الوقائع و الأحداث أو تساعد على تفسير الحوادث اللاحقة، مثلا تحديد موقف الايديولوجيات من عقوبة الإعدام .

ب‌-           تنسيــــــــــق الحــــــــــوادث بحيــــث تكتمل فيما بينها ، وتشكل وحدة واحدة غير قابلة للانفصال و التجزئة ..

    ج-    العمل على تدارك الفراغات الزمنية و التاريخية التي تفصل بين الحوادث و الوقائع و التي لم تتعرض لها الوثائق التاريخية مثلا  كتلك الأحداث المبهمة والغير معروفة  .

    د-     شرح الحوادث وتفسيرها، بأدوات التفسير التاريخية مع الالتزام  بتعليلها.   .

5 ــــــــ استخلاص النتائج  و كتابة التقرير النهائي للبحث .

بعد انتهاء المؤرخ أو الباحث من جمع معلوماته و نقدها و فحصها و تحليلها و من صياغة الفروض المختلفة لتفسير الحوادث والظواهر التاريخية التي يدرسها و من تحقيق و اختبار كل فرض من فروض التي قدمها فان عليه أن ينتقل إلى المرحلة النهائية من بحثه و هي مرحلة استخلاص النتائج و كتابة تقرير بحثه الذي يلخص فيه الحقائق و النتائج التي توصل إليها في أسلوب علمي بعيد عن المبالغات و الخيال الرومانتيكي و المحسنات البديعية المبالغ فيها .

تقييم المنهج التاريخي في العلوم القانونية

 يعتقد البعض أن الدراسات التاريخية التي تستخدم المنهج التاريخي في البحث ليست دراسات علمية و ذلك لعدم خضوعها للتجريب و عدم القدرة على ضبط العوامل المؤثرة و تثبيتها أو عزلها كما هو الحال في المنهج التجريبي مثلا ، بينما يرى اتجاه فقهي آخر بأن إخضاع المادة التاريخية للنقد الداخلي و الخارجي يوفر قدرا من الدقة و الموضوعية يرقى بالمنهج التاريخي إلى مستوى الأسلوب العلمي .

إلا أن النظر إلى المنهج التاريخي كأسلوب علمي لا يمنع من تعرضه للنقد للأسباب التالية :

·       المعــــرفــــــة التاريخيــــــــــــة معرفـــــة جزئية بطبيعتها حيث لا يمكن الحصول على معرفة كاملة بالماضي و ذلك بسبب قلة مصادره و إمكانية تعرضها للتلف و التزوير .

      حيث  كما يقول الفقيه دالين :" إن من شهدوا الماضي لا يتذكرون سوى جزءا منه و لم يسجلوا سوى جزءا مما تذكروا و ضاع جزء مما سجلوا و اكتشف الباحثون صحة جزء مما هو مسجل و فهموا جزءا من التسجيل الصحيح و نقلوا جزءا مما فهموا و بذلك تبقى المعرفة التاريخية معرفة جزئية " .

·       يعيش الباحثون الذين يستخدمون الأسلوب التاريخي صعوبات جمة تتمثل في صعوبة حصر الإطار الزمني لبعض الإحداث بشكل دقيق و صعوبة إخضاعها للتجربة و صياغة الفروض المتعلقة بها و صعوبات التنبؤ بالمستقبل .

·       إن عدم خضوع المادة التاريخية للتجريب يصعب من إثبات صحة الفرضيات المتعلقة بها  ويجعل من تحقيقها تجريبيا امرأ صعبا قد تعتريه الأخطاء التقديرية ، فالمصادر التاريخية ليست على مستوى واحد من الصحة و الدقة و المصداقية  .

·       يصعب على الباحث في الأبحاث التاريخية الوصول إلى نتائج تصلح للتعميم و ذلك لارتباط الظاهرة التاريخية بظروف زمنية و مكانية محددة و معينة بذاتها حيث يصعب تكرارها بنفس تفاصيلها التي نشأت في ظلها  .

تطبيقات المنهج التاريخي في الدراسات القانونية:

        يساهم المنهج التاريخي في مجال البحوث القانونية برسم ملامح المسار العلمي و الموقف الفلسفي و الإنساني من الأحداث و الظواهر المختلفة ، كما انه يوضح بدقة التطور التراكمي لتلك الأحداث و الحقائق التاريخية و مدى تأثيرها على تأسيس  المدارس الفقهية و تطور الأفكار و الآراء  الفلسفية و النظريات القانونية المرتبطة بها و التي انعكست على تطوير نظم التشريع منذ بداية الحضارات الإنسانية  و عملت على مقارنتها فيما بينها لتدارك أخطاء الماضي و تقديم حلول تتلاءم وتطلعات المجتمعات البشرية في نهاية المطاف .