COURS المحاضرات

الاستاذ مجاهد زين العابدين

مناهج البحث في العلوم القانونية 

المنهــــــج الاستدلالــــــــــي

يصنف المنهج الاستدلالي كأحد أهم المناهج البحثية ، حيث يعمل الباحث فيه على استثارة عقله واستنطاقه عن طريق إعمال التفكير المجرد الخالي من الاعتماد على أية أداة أو وسيلة مادية خارجية مؤثرة من أجل جعله قادرا على تقديم معارف جديدة من خلال الاستناد إلى المعارف السابقة  .

    لذلك يعتبر التفكير العقلي المجرد المبني على اعتماد البراهين العقلية و المسلمات كأداة للاستنباط و الاستنتاج العقلي الأداة الرئيسة في اعتماد المنهج الاستدلالي كأداة البحث القانوني في هذا الإطار  باعتباره يقدم إجابات منطقية و عقلية منظمة بشأن الظاهرة المراد البحث فيها دون حاجة إلى إثبات صحتها بالتجربة .

    بل إن الاعتبـــــار التــــــــــــاريخي لوحــــــــــــده كـــــــــافي لان يجعلنا نصنف هذا المنهج ضمن المناهج العلمية الأساسية ،  فهو من حيث النشأة التاريخية قديم ترجع جذوره إلى العهد اليوناني ، ليبلوره "ديكارت" بعدها كمنهج علمي قائم بذاته استخدم في البداية في مجالات الفلسفة والرياضيات ليستهلك بعدها كل المواضيع والمجالات البحثية الأخرى  .

أما في مجال دراستنا فان تساؤلات جمة قد تطرح بشأن مدى ملائمة هذا المنهج مع موضوعات العلوم القانونية  ؟

    قبل الإجابة عن هذا التساؤل، لا بد لنا من معرفة المقصود بالمنهج الاستدلالي ثم بيان خصائصه و أدواته ، و مــــن ثــــم الانتقال بعدها إلى التعرف أكثر على مدى إمكانية تطبيقه ضمن مجال العلوم القانونية ، لننهي إطار الدراسة باستعراض  مختلف الإشكاليات التي تعترض إنفاذه  .

أولا: تعريف المنهج الاستدلالي وخصائصه

 يمكن تعريف المنهج الاستدلالي بأنه :" المنهج الذي يقارب الحقيقة بالاستدلال من حيث كون هذا الأخير عملية عقلية ننتقل فيها من قضية أو مجموعة قضايا إلى قضية أخرى جديدة تستخلص منها مباشرة دون الحاجة لإخضاعها إلى التجربة ، أي أنه عملية استنتاج واستقراء عقلي يقوم على فكرة الانتقال من أشياء مسلم بصحتها إلى أشياء أخرى ناتجة عنها بالضرورة و تكون جديدة بالنسبة للقضايا الأصلية ".

كما يمكن أن يعرف  أيضا على أنه: "عملية عقلية يتم الانتقال فيها من قضية  أو من عدة قضايا أخرى تنتج وتستخلص منها بالضرورة دون اللجوء إلى التجربة ".

يتضح من خلال هذه التعريفات أن العامل المشترك فيما بينها يتمثل في الاعتراف للمنهج الاستدلالي بدوره في استثارة " العقل " و تحريكه بشكل منظم  و  سليم من أجل إثبات صحة النتائج المتوصل إليها انطلاقا من أشياء مسلم بصحتها  دون الحاجة إلى إثباتها بالتجربة .

 ثانيا : خصائص المنهج الاستدلالي 

  1- هو منهج عقلي يعتمد على الصرامة و المنطق في التعامل مع الظواهر  ، أي أنه يعمل على إثبات صحة الأشياء و الحقائق و الظواهر عن طريق المنطق العقلي  .

 2- أنه منهج تحليلي تفسيري ، يعتمد على توظيف العقل لتحليل الظواهر و تفسيرها  .

   3- هو منهج استنباطي ينتقل من العام إلى الخاص ، حيث أن الباحث يحاول من خلاله إثبات أن ما يصدق على الكل يصدق على الجزء أيضا . 

ثالثا: مبادئ الاستدلال

البديهية : هي عبارة عن قضايا واضحة و بينة بذاتها و هي لا تحتاج لبراهين تثبت صحتها ، أي أنها صادقة لا تحتاج إلى إثبات و بيان .

مثال : الكل أكبر من الجزء ، من يملك الكل يملك الجزء .

المصادرة أو المسلمة أو الموضوعة : هي قضية تركيبية يضعها العقل ويسلم بها دون الحاجة إلى برهان يؤيدها  و ذلك بسبب حاجته إليها في البرهنة ، فهي إنشاء عقلي خاص وصريح ليس بنفس مرتبة اليقين الموجود في البديهية إلا انه يصدق النتائج و يسلم بها حتى في حال نقصان اليقين .

مثال : الكل ينشد السعادة _______كثير من المجتمعات تبحث عن الطمأنينة .

  التعريفات: مجموع الصفات التي يتكون منها مفهوم الشيء بما يجعله مميزا عما سواه .

 ويشترط لصحة التعريف :

1- أن يتضمن تعبيرا واضحا لماهية الشيء كبيان جنسه أو نوعه .

2- أن يكون جامعا مانعا .

3-  الاحتراز في تعريف الشيء بما لا يعرف إلا به  .

4- تجنب استعمال ألفاظ غريبة و غير مفهومة في صياغة التعريف  .

رابعا: أدوات المنهج الاستدلالي

يقصد بأدوات المنهج الاستدلالي مختلف الوسائل والأدوات التي يستعين بها الباحث لإثبات صحة الفروض العقلية والنتائج المرتبطة بها داخل العقل و بشكل مجرد من التجربة .

وهي الأدوات التي تتجلى في :

1- القيــــــاس : وهو قول مؤلف من قضايا إذا سلمت لزم عنها قول آخر و هو ما يصطلح عليه بتحصيل حاصل كونه لا يأتي بالجديد .

2-التجــــــريب العقـــلــــــي وهو قيام الباحث باستخراج النتائج المتعلقة بكل الفروض والتحقيقات المتعلقة بظاهرة ما والتي قام بتبنيها وتصورها من أجل التأكد من إمكانية تحققها الفعلي دون تجربة فعلية .

التركيــــــب: عملية عقلية تبدأ من قضية صحيحة معلومة بقصد استخراج النتائج، ومعرفة مدى صحتها .

خـــــلاصــــــــــــــــــة :

   إن الملاحـــــظ على أدوات الاستــــدلال هــــو أنهــا غيــــر مكلفــــة ماديا و مقتـــصـــدة للجهــــد العضــــلي و الأموال و ذلك لان كل العمليات تتم في داخل الذهن و لا تحتاج إلى مخابر و ما يتتبعها من  نفقات بحث ومعدات وتقنيات متطورة .

 كمـــا أنهـــــا قـــد تسمـــح للبـــاحث مـــن أن يفتـــرض فــروضا جــــــــــــريئة قــــــــــد لا يسعــــــه افتراضـــــها أو التفكير فيها واقعا ، بل  قد يتجاوز به حد الافتراض إعمال الخيال والعلم لإنشاء توقعات أو سيناريوهات و احتمالات مختلفة تتعلق بإمكانية تغير الأحداث أو تطويرها استباقا أو احتياطيا .

    لذلك يقول الفيلسوف ديكارت :" على العموم إنني استطيع أن استغني عن إجراء أي تجربة واقعية لأنني استطيع أن اركب في ذهني كل العمليات الممكنة وغير الممكنة " .

المحاضرة الرابعة  

خامسا : أنواع الاستدلال

الاستدلال نوعان ، إما استنتاج أو استقراء .

أولا _  الاستنتاج : ويقصد به الحقيقة العلمية المتوصل إليها من قبل الباحث ، بمعنى آخر فان الاستنتاج هو لزوم النتيجة عن المقدمات والفروض التي قدمها الباحث لأجل الوصول إلى الحقيقة . 

ثانيا _  الاستقراء العقلي : هو الحكم على الكلي بما يوجد في بعض أجزائه .

سادسا: تطبيقات المنهج الاستدلالي في مجال العلوم القانونية

إن خاصية التميز التي تجعل من المنهج الاستدلالي منهجا عقليا صارما في نتائجه وفاعلا ومنتجا في فرضياته لا يمكن أن تحول دون ربط التميز بخاصيات أخرى على غرار الثبات و إطلاق الأشياء والحقائق والظواهر ، لأن المنطق بقدر ما يساهم في تقديم صورة أكثر وضوحا على أحقية العقل في أن يحظى بالسبق في بيان حقيقة الظواهر بدون حاجة لبذل مجهود إضافي في المخابر وبتكاليف أكثر فانه في المقابل من ذلك يساهم في قبول عدم التعارض بين المسلم به و البديهي و النتائج من جهة وبين تأثير الفكر على الواقع "المفترض " ، والذي يمكن إثبات صحة أحداثه من خلال العقل المجرد ليس إلا .

  ذلكم هو المنهج الاستدلالي الذي يصلح للتطبيق حيثما كان الوضع مناسبا ،  و الموضوع ملائما بخصائصه التي ذكرنا وأدواته التي بينا .

و في مجال دراستنا قد يطرح التساؤل التالي : إلى أي مدى يصلح المنهج الاستدلالي كأداة تحقق الكفاية في مجال العلوم القانونية ؟

    بداية لا بد من الإشارة إلى أن من بين الأسباب التي دفعت الفقهاء والعلماء إلى تبني المنهج الاستدلالي كأداة متميزة ومنتجة في حقل  الدراسات والبحوث القانونية هو الحاجة إلى أداة تحٌقق الملائمة العلمية بالشكل الذي يعكس حقيقة الانتقال العلمي من مرحلة التفسير الميتافيزيقي و الديني أو الطبيعي للظواهر إلى مرحلة أكثر نضوجا يعتمد فيها الباحث على إحلال التفكير المنهجي العقلي والذي يعتمد على التفسير المنطقي و الاستنتاج الذهني محل التحليل البدائي أو العبثي و الغير منظم للظواهر و الأحداث  .

      لذلك نجد بان سمات مثل الثبات و التجريد ، و التي تشكل الخصائص  المهيمنة على مجال النشاط القانوني بمجالاته المختلفة قبل القرن السابع عشر ظلت تقدم هذا المنهج في صورة المنهج الأكثر حضورا في مختلف الدراسات التي تعنى بالظاهرة القانونية ، خاصة إبان مرحلة التداخل بين القانون والفلسفة التأملية ، حيث  كانت النظرة السائدة حينها للقانون نظرة جامدة يهيمن عليها التحليل الذهني و العقلي للظواهر دون سواه .

وعليه لا غرابة إذا قلنا بأن  استعمال  المنهج الاستدلالي في مواضيع مثل فلسفة القانون و علم الاجتماع القانوني و نظرية الجريمة و علم العقاب ...الخ كان كافيا إلى حد ما من حيث القيمة التي أضافها هذا المنهج لمختلف الدراسات القانونية ، ذلك أن جوهر التفكير الذي يبنى عليه المنطق القانوني ما هو إلا شكل أو فرع من فروع المنطق الصوري ، ومازال هذا المنهج مفيدا ومنتجا في زماننا هذا و في مجالات متعددة كما هو الحال بالنسبة لموضوع تفسير وتركيب المبادئ والقواعد والأحكام القانونية المجردة أو في مجال سريان الأحكام القانونية .

  بل إن تلك الأهمية تجاوزت اهتمامات البحث و الدراسة  إلى الإعمال في المجال  القضائي بدخول المبدأ معترك البحث في جوهر العمل القضائي وكل ما له علاقة بهذا المجال الحيوي ، على غرار علم القرائن و الأدلة المرتبطة بها ، و أيضا التدقيق في تصريحات الشهود ومقابلتها ومقارنتها بالوقائع و في موضوع تكوين الاقتناع الشخصي للقاضي بشأن الجرائم المعروضة عليه  .

   كما أنه في مجال إعداد البحوث والمذكرات القانونية لا يمكن أن نتصور تقديم الباحث لنتائج قريبة من الفرضيات التي قدمها خارج إطار الالتزام  باحترام قواعد التسلسل المنطقي للأفكار، كالانتقال من القواعــــد العامة إلى الاستثنــــاءات و مـــن المسائل الرئيسية إلى المسائل الفرعية  و التنويع في دراسة و عرض المسائل القانونية و تقديم الإجابات عنها بشكل عقلاني أيضا  .

سابعا :الانتقادات الموجهة لإعمال المنهج الاستدلالي في مجال البحوث والدراسات القانونية

     في مقـــــابل المــــزايا و الإضافــــــات التي قدمها رواد المنهج الاستدلالي لميدان العلوم القانونية ، فان ذلك لم يشفع لهم في مواجهة الانتقادات التي أراد من خلالها أصحابها تقديم المعرفة العلمية في المجال القانوني بشكل ملموس و ظاهر للعيان و بصورة أكثر واقعية .

     فــــفي نظــــــرهم ليست كــــل الظـــــواهر تستحــــق الإثبــــات و الاستنـــــتاج العقــلي المجرد بل إن بعضها يقتضي البيان بالعيان و الإثبات بالتجربة المدركة بالعين المجردة أو باستعمال الأدوات التي تقوم مقامها  و التي لا يستطيع العقل المجرد إدراكها باستعمال التفكير لوحده دون اقتراب عميق و منظور .