COURS المحاضرات

إن المقصود بمنهجية العلوم القانونية هو أن يتمكن الطالب من دراسة كافة البحوث القانونية على شتى أنواعهما وفق منهجية متزنة يبدئها بمقدمة وإشكالية 
يعرض الإجابة عنها وقف خطة متزنة تتضمن قسمين رئيسسين يعرض فيهما موضع البحث القانوني بشكل سلسل ومترابط بحيث يبدأ بالعموميات ثم يتفصل في الموضوع دون أن يحيد عن الإيطار النظري والموضوعي والزماني والمكاني لموضوع بحثه ، ثم ينهيه بخاتمة يلخص فيها موضوع بحثه ويلقي فيها بالنتائج والتوصيات في البحوث أكثر درجة علمية من تلك البحوث التطبيقية الملقاة في طور الليسانس .

fiche contact:

enseingants: yahiaoui salah berabah mohamed hassani mahmoud

assistants/charges td:

coefficient de crédits: 7

unité d'enseignement: fondamentale

volume horaire global:67h30

volume horaire de travail hebdomadaire:27h

modalité d'évaluation: controle continu+examen

obgectifs généraux de la matiére:

                                                                                                                                                                                                                                              إكتساب أساسيات القانون والمبادئ العامة ومحاولة تكوين فكر قانوني للطالب حتى يتسنى له التحكم أكثر فيها وهدا لمي يستعملها عند دراسة المواد الأخرى بتعمق    

les prérequis:

                                                                           يجب على الطالب أن يكون مزودا بثقافة عامة تؤهله لإستيعاب مواد القانون وذلك من خلال إنفتاحه على العلوم القانونية  

                                                                                                                                                                                           :محتوى المادة  

  المحور الأول:     تنظيم السلطات  الثلاث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

  المحور الثاني : أنواع النظم السياسية المقارنة                                                                                                                                                                   

1-   من حيث رئاسة الدولة (جمهوري ملكية دستورية و غيرها)                                                                                                                                          

This course is intended for first year law students. The first legitimate question one can ask : 

What is the benefit of teaching contemporary economics for the future lawyers and jurists? However, the reasons are multiple.

· First of all, the economy is inseparable from the everyday life of men, all the problems that surround us are of economic nature.

· Moreover, early on, the student finds himself confronted with the question of choosing a specialty. He will quickly realize that this choice is dependent on the economic situation of the country.

· He is therefore required to make economic decisions. Then, as a member engaged in active life and participating in the activity of the company, he is forced to interpret and understand economic issues such as production, productivity, consumption, investment, inflation, foreign trade, competitiveness, etc.

· All these concepts are essential for decision-making.

To do this, this course is designed in advance to introduce the economic aspect and analysis and to allow the student to acquire the basic notions and knowledge necessary to understand the economic term and to relate the economic analysis, law and political science.

المحاضرة الأولى

مقــــــــــــــــــــــدمـــــــــــــــــــــة

      يتجــلى المنهــــج في تلــك المجمـــوعــــــــــــة من القواعــــد و الضوابـــــط و المبــــــادئ العقلية و الحسيـــــــــــــة التحليلية و التأملية المنظمة و المضبوطة و المستقاة من مصادر متعددة و التي ييستعين بها  الباحث بغيـــة الوصـــــول إلى الكشف عــــــن الحقائق الغائبة و المجهولة لدينا أو  من اجل البرهنة عليها لنا حين نكون عارفين بها ، وذلك من أجل تقديم حلول " نظرية أو عملية " تصلح للاعتماد عليها و تقديمها للمجتمع حسب الحاجة أو الظروف   .

    لذلك يعتبـــر المنهــــج قــــوام البحث العلمي في شتى مجالات الحياة و لا يمكن أن نتصور خلو أي موضوع أو تخصص من اعتماد منهج معين للوصول إلى الحقيقة .

    وبعيـــدا عـــــن الجـــدل الفقهـــي  و الفلسفـــي و القــــانوني حـــــول مـــن يملـــك حـــــق الأسبقيـــــة في ابتكار المناهج و تطوير أدواتها ، فان  لا أحد ينكر اتفاق هؤلاء  فيما بينهم حول ضرورة الاستعانة بالمناهج و الاجتماع على جدواها و أهميتها في صناعة المعرفة و العلم و تقديم الأشياء و المعلومات و المعارف والحلول الممكنة لمختلف المشكلات و النوازل ، بشكل منظم و مضبوط و متاح للكافة ، خاصة في ظل حالة التطور و التحول التكنولوجي المعقد  الذي أصبح يعيشه العالم بشكل غير مسبوق  .

  حقا إنها حالة لا تقبل النقاش اليوم ، بل انه صار من غير المعقول التسليم بالاعتراف لأي علم أو تخصص علمي بهذه الصفة أي " العلمية " خارج دائرة المنهج ، فالمنهج قوام العلم و بدايته و استمرار وجوده المادي و الفلسفي ، و هو السبيل الذي يحرك في الباحث العقل و يدفعه إلى تقديم الحلول المنتظرة بشأن الظاهرة مهما تغيرت الظروف و الأحوال .

  لذلك لا غرابة أن تجد باحثا في عالمنا المعاصر و ضمن مجال العلوم القانونية يتحدث عن المنهج المتبع في البحث أو التشريع أو القضاء أو الدراسة الأكاديمية ، لكونها مسألة تجاوزها الزمن  .

  و لكــــون الظواهــــــر في تجـــــدد مستــــدام ولان التحـــول و التغيـــــر سمــــــة الحيـــــاة فــــــان توقعات بشأن تعرض مختلف العلوم المتصلة بالقانون لنفس المتغير تدفعنا إلى استحضار أي منهج لتعرف أفضل على الظاهرة و التعامل مع تلك المتغيرات و المستجدات و التحولات بشكل منظم ، حيث يستطيع من خلالها الباحث الإجابة عن المطالب و الحاجيات بشكل علمي و صحيح أيضا .

    و لنضرب مثالا على ذلك ، فان موضوعات كدور الوسائل العلمية في إثبات النسب و التعامل في الأجنـــة الفائضـــة عن الحاجـــة و عمليــات تغيير الجنس و الاستنساخ البشري و الجرائم الالكترونية و الحماية الإجرائية و الموضوعية للبيئة ، أو كتلــك التي لا تــزال محل تطور مستمر على غرار  الرقمنة و ما أفرزته من تحديات و تحولات عالمية ،  هي كلها مواضيع و إن كانت قد أصبحت ترتبط اليوم بتطور الدول و تعبر عن مظاهر الرخاء و النمو فيها إلا أنها في المقابل أنتجت من الناحية التشريعية أوضاعا جديدة جعلت الفقهاء و رجال الاختصاص القانوني يتساءلون حول مدى قدرة المبادئ المستقر عليها ضمن القوالب التقليدية للقانون المدني و الجزائي مثلا  من استيعاب هذه الوضعيات المستحدثة

   هنا فقط تظهر أهمية المناهج كأدوات قادرة على تقديم الإجابات الممكنة من الأحداث المستجدة و كآلية تعمل على إعادة التوازن المفقود أحيانا بين العلم و الظاهرة و بين القانون و الوقائع و بين الأخلاقيات العلمية و جدوى الحلول العلمية النزيهة و الشفافة و الصادقة   .

   و عليـــــــــــــه لا مناص من اللجوء إلى أي منهج يقدم الإضافة المنشودة للأمم  و يسهم في بلوغها مرحلة من الرقي العلمي و في مجال دراستنا يساهم في تطوير منظومتها القانونية و يملك القدرة أيضا  على التفاعل مع المستجدات بشكل مرن و مستدام و مجدي  ، سواء كان المعول عليه العقل أو العودة إلى حضارات الأمم و الاقتداء و الاهتداء بتجاربها التاريخية أو إعمال المقاربة التجريبية المخبرية أو تقديم الحلول عن طريق صناعة التشريعات وتفسير القواعد و النصوص و الاجتهاد في بيانها أو دراستها من خلال المقارنة فيما بينها و العمل على تدارك العوز و القصور الذي يعتري قواعدها و إحكامها و العمل غلى تداركها، ولا يهم بعدها البحث عن مدى التزام الباحث باعتماد منهج أو أكثر  أو توفيقه في اختياره لأفضلها ملائمة للظاهرة ، بل المهم هو التساؤل حول مدى التمكين الذي يحققه المنهج للوصل إلى الحقيقة  ؟

تــــعـــــــريف المنهـــــــــــــج

    المنهج هو مجموعة من القواعد التي يضعها الباحث بقصد الوصول إلى الحقيقة في العلم ، أو هو  الطريقة التي يتبعها الباحث في دراسته للمشكلة لاكتشاف الحقيقة .

وبشكل عام فان المنهج العلمي يمكن وصفه بأنه " فن التنظيم الصحيح لسلسلة من الأفكار العديدة إما من أجل الكشف عن الحقيقة حين نكون بها جاهلين و إما من أجل البرهنة عليها حين نكون بها عارفين "

و الواقع أن المنهج على هذا النحو يحمل في مضمونه معنيين ، الأول واسع و الأخر ضيق .

فالمعنى الواسع يضم المنهجية في مفهوميها الشكلي و الإجرائي .

حيث يتجلى المفهوم الشكلي في الشكل أو الصورة النهائية للبحث أو الدراسة القانونية .

أما المدلول الإجرائي أو العملي فهو يتعلق بدراسة مختلف الإجراءات العملية التي تساعد الباحث في عملية جمع المعلومات من المجتمع أو العينة المراد دراستها هن طريق الاستبيانات أو دراسات العينة وغيرها .

أما المدلول الضيق للمنهج فيقصد به المعنى الموضوعي و الذي يتجلى في طريقة التفكير التي يعتمد عليها الباحث أثناء القيام بعملية البحث ، من خلال التركيز على إتباع مجموعة الضوابط و الشروط و المبادئ التي تتحكم في سير العقل  .

    و المناهج  على هذا النحو أو طرق البحث عن الحقيقة تختلف باختلاف المواضيع ، لهذا توجد عدة أنواع من المناهج العلمية الموصلة للحقيقة بوجه عام و في مجال العلوم القانونية بوجه أخص.

 و هي المناهج التي سنحاول التعرض لها بالدراسة على النحو التالي :

المحاضرة الثانية

مناهج البحث العلمي بين النظرية و التطبيق :

     المعلوم في علم المناهج بأنه هناك المنهج العلمي المعاصر الذي يهدف إلى توسيع نطاق المعرفة والتعرف على الجوانب المجهولة فيها ، وفي بعض الأحيان نطلق عليه اسم النظرية العلمية ، ونقصد بذلك صياغة النظريات و إثراء ما هو موجود من فكر و أراء و علاقات حتى تتضح الصورة في أذهاننا ونفهم حقيقة وكنه الأشياء التي نلاحظها ولا نجد تفسيرا لها .

   فالغايـــة إذن مــــن هـــذا المنهــــج العلمـــي هــــي الفهـــم والكشف عن الحقيقة العلمية الأصلية للظواهر و الأشياء  .

  كما يوجد نوع آخر من المناهج هو المنهج العلمي المطبق ، أي القائم على تطبيق النظرية العلمية المشار إليها سابقا ، عن طريق استعمال الطريقة العلمية الملائمة لحل المشكل التي تصادف الإنسان حيث تعتبر هذه  الحلول أو الإجابات الدافع الذي يفرض على المفكرين والباحثين المؤهلين لذلك بذل الجهود من أجل تقديم حل مناسب لها .

 لهذا فان المنهجية العلمية التي تدرس في الجامعات والمعاهد ومراكز البحث كنظريات ، ليست مجرد أنشطة علمية نمطية و غير منتجة واقعا ، بل هي عملية قابلة للتحقيق و التنفيذ ولا يهم بعدها إن تمت في شكل انفرادي أو مشترك .

  لذلك يسير التوجه العالمي الحديث إلى اعتماد آليات  تقديم العروض المعرفية و الدراسات البحثية بأشكال و طرق اتفاقية أو تعاقدية أو لائحية تعرض من خلالها الجامعات والمراكز البحثية صورة جديدة للتآلف بين المعرفة النظرية و جدواها العملية أيضا .

أهمية الاعتماد على المناهج في الدراسة القانونية بين الأخذ بالمنهج الواحد أو التعدد :

  لا يمكن من الناحية المنطقية التعويل على منهج واحد لتقديم إجابات حول ظاهرة أو ظواهر ووقائع متعددة و معقدة و مختلفة المصدر و الأثر و المدى و الأطراف و الظروف المحيطة ...الخ .

  فإذا كان المفكرون والفلاسفة في القرون الماضية قد رأوا مثلا  في الاعتماد على منهج الاستدلال المنطقي الصوري أداة يستطيع من خلالها الباحث تقديم حلول و إجابات حقيقية لكل التساؤلات التي ظلت ترتبط بحياة المجتمعات آنذاك ، إلا أنه التصور الذي سرعان ما تلاشى ، حيث فقد ذلك المنهج بريقه في تعامله مع تلك الاستفسارات بشكل كامل و تام ، حيث حل محله البرهان الرياضي كأداة لتفسير وحل المشاكل التي كان يعيشها الإنسان  ، حيث كان يرى كل من نيوتن وديكارت بان المعادلات الرياضية هي الأداة الوحيدة التي يملك من خلالها الفلاسفة و العلماء تقديم حلول لمجتمعاتهم .

 و أمام القصور الذي ظل يعتري إعمال هذه المناهج ، لم يجد الفلاسفة والعلماء من بد لمجارات المتغيرات التي أضحت السمة المهيمنة على حياة تلك المجتمعات إلا باعتماد طرق بديلة للمنهج الاستدلالي الرياضي و ذلك عن طريق اللجوء إلى اعتماد طريق المعاينة بالملاحظة لإثبات صحة وحقيقة الظواهر وتفسيرها بشكل مفهوم علميا و مقبول اجتماعيا  .

  حيث تجاوز الباحثون مرحلة الجمود والصلابة و العقلانية التي ظلت تهيمن على المشهد العلمي إلى حالة جديدة تقوم على الإثبات بالملاحظة و التجريب اليدوي للظواهر ، بشكل متعمد ومقصود  من أجل اقتراب علمي أفضل ، يراعى فيه المتغير الذي يتحكم فيه الباحث كالظروف والشروط التي تسمح بإجراء التجربة  والمتغيرات التابعة لها ، لإثبات علاقة السببية بين الظواهر و المتغيرات المختلفة و انتهاء بصياغة قوانين جزئية تتعلق بها .

لكن ونظرا لعدم قدرة هذا المنهج من إعطاء تفسيرات لظواهر ومواضيع تلعب فيها الحالات النفسية والشعورية و الظروف الاجتماعية التي تعيشها العينة دورا هاما في التأثير على صحة و حقيقة النتائج ، وجد الباحثون أنفسهم أمام تحد جديد يفرض عليهم اللجوء إلى مناهج أخرى تحقق الملائمة الصحيحة للدراسة مع الوقائع والظواهر و العينات بشكل مأمون وموثوق علميا ، فظهر حينها المنهج التاريخي والمنهج المقارن و المنهج الوصفي .....الخ كمناهج جديدة تقدم الإضافة اللازمة و تستطيع من خلالها أهل الاختصاص تقديم الإجابات الممكنة للظاهرة بشكل مستفيض وبقراءات كثيرة من زوايا متعددة .

   و كنتيجـــــــة لكل ما بينـــاه ، يتضــح مـــــدى تأثيـــــر الوسائـــــل و الغايات في اختيار المناهج المناسبة للدراسة حسب الظروف و الأحوال ، و هو ما يفسر منطقيا أيضا بأنه رد فعل طبيعي للمنهج من الظاهرة و دفاع منه على خصوصياته الكامنة فيه .

المحاضرة الثالثة المهج الاستدلالي