FSECSG كلية العلوم الاقتصادية ، التجارية و علوم التسيير

     يعد قانون الأعمال مقياسا يهدف إلى تعريف طلبة السنة الأولى ماستر اقتصاد وتسيير المؤسسات بالقواعد والمبادئ القانونية التي تنظم حياة المؤسسة منذ إنشائها وخلال مختلف مراحل نشاطها، بما يسمح لهم بفهم الإطار القانوني الذي تتحرك فيه المؤسسات الاقتصادية، حيث يتناول المقياس أهم المفاهيم المرتبطة بالنشاط التجاري والمؤسسة والشركات والعقود والمعاملات التجارية، إضافة إلى المسؤولية القانونية وتسوية المنازعات والصعوبات التي يمكن أن تواجه المؤسسة. كما يربط بين الجانب القانوني والجانب الاقتصادي والتسييري، حتى يتمكن الطالب من توظيف المعرفة القانونية في تحليل القرارات والمواقف التي تواجه المسير داخل المؤسسة، وعليه يهدف مقياس قانون الأعمال إلى التعريف بالمفاهيم والقواعد القانونية الأساسية المنظمة لنشاط المؤسسة، وتمكينهم من فهم الإطار القانوني للمعاملات التجارية والشركات والعقود والمسؤولية والمنازعات، بما يساعدهم على تحليل المواقف القانونية المرتبطة بالمؤسسة واتخاذ القرارات التسييرية في إطار قانوني سليم. الأستاذ: د. صواق عبد القادر

تُعدّ المحاسبة من أهم الأدوات التي تعتمد عليها المؤسسات في تسجيل ومعالجة وعرض المعلومات المالية التي تساعد مختلف الأطراف على اتخاذ القرارات الاقتصادية الرشيدة. ومع تطور البيئة الاقتصادية وازدياد تعقيد العمليات المالية والتجارية، لم تعد المعالجة المحاسبية التقليدية كافية لاستيعاب مختلف المعاملات، مما أدى إلى ظهور الحاجة إلى محاسبة أكثر تخصصًا وعمقًا تعرف بالمحاسبة المعمقة.

ويهدف مقياس المحاسبة المعمقة وفق النظام المحاسبي المالي (SCF) إلى تعميق معارف الطلبة المكتسبة في المحاسبة المالية الأساسية، من خلال دراسة المعالجات المحاسبية الخاصة بالعمليات التي تتطلب مستوى أعلى من التحليل والدقة، وفق القواعد والمبادئ المعتمدة في النظام المحاسبي المالي الجزائري المستمد من المعايير المحاسبية الدولية (IAS/IFRS).

يركز هذا المقياس على دراسة مختلف المعاملات المحاسبية المعقدة، مثل معالجة الأصول الثابتة، عمليات الاقتراض، عقود الإيجار، مؤونات المخاطر والأعباء، انخفاض قيمة الأصول، عمليات التجميع والاندماج، بالإضافة إلى إعداد وعرض القوائم المالية وفق متطلبات النظام المحاسبي المالي.

كما يسمح هذا المقياس للطالب بفهم العلاقة بين الجانب النظري للمحاسبة والتطبيق العملي داخل المؤسسات، وتنمية قدرته على تحليل الأحداث الاقتصادية وترجمتها إلى قيود ومعالجات محاسبية سليمة، مع مراعاة متطلبات الشفافية والموثوقية وقابلية مقارنة المعلومات المالية.

وتكتسي دراسة المحاسبة المعمقة أهمية كبيرة بالنسبة لطلبة علوم التسيير والمحاسبة والمالية، باعتبارها مرحلة متقدمة تمكنهم من التحكم في التقنيات المحاسبية الحديثة، والاستعداد لممارسة مهام مهنية مرتبطة بالمحاسبة، التدقيق، التحليل المالي، وإعداد التقارير المالية.

وعليه، فإن هذا المقياس لا يقتصر على تقديم قواعد تقنية لمعالجة العمليات المحاسبية، بل يسعى إلى بناء كفاءة تحليلية لدى الطالب تمكنه من فهم مختلف الإشكالات المحاسبية واتخاذ المعالجة المناسبة لها في إطار النظام المحاسبي المالي.