مقياس العلاقات الدولية من المقايسس المبرمجة لطلبة السنة الثالثة قانون عام وهو فرع من فروع القانون الدولي يهتم بدراسة كيفية بناء علاقات بين أشخاص القانون الدولي بالتأكيد على أهم المبادئ المعتمدة في ذلك من خلال الإلمام بالقانون الدبلوماسي والقانون القنصلي بإعتبار أن الدبلوماسية وسيلة لتحقيق ذلك.

كما تم دراسته في مادة القانون الإداري، تمارس الدولة أو الإدارة العامة عدة أنشطة المتمثلة في الحفاظ على النظام العام، تسيير المرافق العامة وتنمية البلاد اقتصاديا واجتماعيا، وبذلك تستعين بأشخاص طبيعية غالبا ما تتمتع بصفة الموظف العمومي. فباعتبار الدولة أو الإدارة شخص معنوي، لا يمكن لهذه أن تتصرف أو أن تعبر عن إرادتها إلا بواسطة الفرد. فالموظف العام هو الذي يمثل الدولة ويتصرف باسمها وهو المؤتمن على حقوق الأفراد ومصالحهم.

للقيام بمهامه تسند إلى الموظف العمومي أحيانا سلطات واسعة، لذا يجب حسن اختياره لأن في نهاية الأمر "الدولة لا تساوي إلا ما يساويه الأفراد"، فالأفراد لا يرون الدولة إلا من خلاله.

تتركز دراسة قانون الوظيفة العمومية على ثلاث محاور أساسية، في المحور الأول المخصص للدراسة التمهيدية سنحاول التصدي للإطار القانوني للوظيفة العمومية وموضوعاته. المحور الثاني يخص "بداية المسار المهني للموظف العمومي" أين نتطرق إلى شروط التوظيف، طرقه، الوضعيات القانونية للموظف وحقوق وواجبات الموظف. المحور الثالث والأخير يهتم "بنهاية المسار المهني للموظف العمومي" سواء تعلق الأمر بالنظام التأديبي أو الموظف الذي أنهيت مهامه لسبب قانوني ما.

تعتمد هذه الدراسة على الأمر 06-03 المؤرخ في 15/07/2006 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية[1].



[1]  الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 15 جويلية 2006، يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، ج.ر. رقم 46 المؤرخة في 16 جويلية 2006، ص. 03.



 


 تعلم أستاذة المادة،أن إمتحان قانون العلاقات الدولية –تطبيق-بالنسبة للمجموعتين 03  و 04 فرع (أ)  سيكون يوم الأحد 21.02.2021،

وبالنسبة للمجموعتين 03  و 04 فرع (ب)  سيكون يوم الثلاثاء  23.02.2021،على النحو التالي:

المجموعة 03 فرع(ب) على الساعة 10:00 في القاعة 213.

المجموعة 04 فرع(ب) على الساعة 08:30 في القاعة 213 بإذن الله.

 

                                                             الأستاذة:نهاري


على الرغم من التشابه الظاهري القائم بين الحصانات والامتيازات القنصلية والدبلوماسية،إلا أن هناك إختلاف جوهري بينهما،فالحصانات والإمتيازات القنصلية نسبية وليست مطلقة لا من حيث النطاق ولا من حيث المدى بالنسبة للحصانات والامتيازات الدبلوماسية.

ويرجع السبب في ذلك إلى الإختلاف بين طبيعة مهام كل من المبعوث القنصلي والممثل الدبلوماسي،فللدبلوماسي صفة تمثيلية عامة لدولته في علاقاتها مع الدولة المستقبلة على كافة أراضي هذه الأخيرة وفي جميع المجالات،أما القنصل فنيابته عن دولته محددة في نطاق إقليمي معين وفي مهام محددة لابد أن توافق عليها دولة الإقليم.

وعليه سيتم في هذا الدرس التطرق لأهم الحصانات والإمتيازات التي يتمتع بها أعضاء الثمتيل القنصلي وذلك من خلال النقاط التالية:

المبحث الأول: الحصانات الخاصة  بالبعثة القنصلية

المطلب الأول:حرمة مقر البعثة ومحفوظاتها

المطلب الثاني: حرية الإتصال والحق في رفع العلم والشعار الوطنيين

المبحث الثاني: الحصانات الخاصة بالمبعوث القنصلي

المطلب الأول:الحصانة الشخصية

المطلب الثاني:الحصانة القضائية

المطلب الثالث:الإعفاءات والإمتيازات المالية

 



يرتبط نظام التمثيل القنصلي ارتباطا وثيقا بتطور العلاقات التجارية والاقتصادية الدولية البحرية للدول الأوروبية من جهة ودول الشرق الأدنى والأقصى من جهة أخرى،ويعتبر التمثيل القنصلي من الناحية التاريخية أقدم من نظام البعثات الدبلوماسية الدائمة،وقد نشأ نتيجة احتياجات التجارة البحرية والبحارين الذين كانوا يتوجهون إلى بلدان بعيدة لها تقاليد وعادات وأعراف وأنظمة قانونية تختلف عن أعراف وأنظمة بلدانهم.

ويعتبر العرف الدولي في مقدمة مصادر القواعد المنظمة للعلاقات القنصلية ويليه عبر العصور العديد من الاتفاقيات الدولية المنظمة للمهام القنصلية،لكن أهم مصدر جامع لهذه القواعد القانونية هو اتفاقية فينا للعلاقات القنصلية لعام 1963.

وسيتم دراسة البعثات القنصلية وفقا لمايلي:

المبحث الأول:أعضاء البعثات القنصلية ودرجاتها

المبحث الثاني:تعين المبعوثين القنصليين ومهامهم

يقصد بالحصانة لغة المناعة،أما الحصانة الدبلوماسية فتعني تمتع المبعوث الدبلوماسي بقسط كبير من الحرية في ممارسة مهامه على نحو أعلى مما يتمتع به الشخص العادي أثناء تصرفاته.

وقد مارست الشعوب منذ القدم كاليونان والرومان مبدأ الحصانة للسفراء لدى الدول الأجنبية،كما مارسته على الخصوص الدول العربية والإسلامية منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم،حيث كانت تمنح للسفراء الأجانب الأمان وتحيطهم بمظاهر التكريم والإحترام،فاستقرت هذه المعاملات في العرف الدولي عبر العصور إلى أن تم تدوينه في معاهدات دولية.

ولدراسة أهم الحصانات والامتيازات التي تتمتع بها البعثات الدبلوماسية نقسم الدرس إلى ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: الحصانات الخاصة بمقر البعثة الدبلوماسية

المبحث الثاني:الحصانات المتعلقة بظروف سير البعثة الدبلوماسية

المبحث الثالث:الحصانات الخاصة بالمبعوث الدبلوماسي



تبادل التمثيل الدبلوماسي هو أحد الحقوق التي تتمتع بها كل دولة ذات سيادة معترف لها بالشخصية القانونية الدولية،وهو الأداة الطبيعية للإتصال بين الدول،من أجل بناء علاقات التبادل والتعاون بينها،وترسيخ مبادئ السلم والأمن الدوليين وتحقيق أهداف سياستها الخارجية.

ويقوم بهذه المهمة مؤسسات داخلية تمثل في رئيس الجمهورية ووزير الخارجية ومؤسسات التمثيل الخارجي والمتمثلة في البعثات الدبلوماسية والقنصلية.

ولعل أهم هذه البعثات  في مسرح العلاقات الدبلوماسية هي البعثات الدبلوماسية،والتي سنتاولها بالدراسة من خلال مبحثين مهمين:

المبحث الأول:مفهوم البعثات الدبلوماسية

المبحث الثاني:مهام وواجبات البعثات الدبلوماسية


مما لا شك فيه أن البحث في أساس القانون الإداري ينطوي على أهمية كبيرة،ذلك أن تحديد هذا الأساس أو المعيار يؤدي إلى تحديد نطاق تطبيقه،وعليه فإن تعيين المجالات التي تنطبق فيها قواعد وأحكام القانون الإداري يتوقف على تحديد المعيار المميز له عن بقية فروع القانون،لأن هذا الأساس  أو المعيار يمثل محور الإرتكاز الذي تدور حوله نظريات ومبادئ وأحكام القانون الإداري.

كذلكّ، فإن تحديد الأساس له أهميته في معرفة القواعد القانونية التي تحكم النشاط الإداري،وما ينتج عن هذا النشاط من مشكلات،ومتى يخضع هذا النشاط لقواعد القانون العام ومتى تطبق عليه قواعد القانون الخاص.


سنتعرض في هذا الدرس إلى التطور التاريخي للعلاقات الدبلوماسية والذي يمكن تقسيمه إلى حقبتين متاميزتين من الزمن:

الفترة الأولى:الدبلوماسية القديمة

الفترة الثاني:الدبلوماسية الحديثة

لأي سؤال أو استفسار يمكنكم التواصل مع أستاذة المادة عبر البريد الإلكتروني:nehari_n@hotmail.fr

أ.نهاري نصيرة