أساس القانون الإداري(01-02-15-16)
Aperçu des sections
-
-
تعلم أستاذة المادة،أن إمتحان القانون الإداري -تطبيق سيجري في التواريخ التالية:
المجموعتين 1/2 أ:21-02-2021
المجموعتين 1/2 ب:14/02/2021
المجموعتين:15/16 أ:23/02/2021
المجموعتين: 15/16ب: 16/02/2021
الأستاذة:نهاري
-
-
مما لا شك فيه أن البحث في أساس القانون الإداري ينطوي على أهمية كبيرة،ذلك أن تحديد هذا الأساس أو المعيار يؤدي إلى تحديد نطاق تطبيقه،وعليه فإن تعيين المجالات التي تنطبق فيها قواعد وأحكام القانون الإداري يتوقف على تحديد المعيار المميز له عن بقية فروع القانون،لأن هذا الأساس أو المعيار يمثل محور الإرتكاز الذي تدور حوله نظريات ومبادئ وأحكام القانون الإداري. كذلكّ، فإن تحديد الأساس له أهميته في معرفة القواعد القانونية التي تحكم النشاط الإداري،وما ينتج عن هذا النشاط من مشكلات،ومتى يخضع هذا النشاط لقواعد القانون العام ومتى تطبق عليه قواعد القانون الخاص. فمتى نطبق قواعد القانون الإداري ومتى نلجأ إلى تطبيق قواعد القانون العادي؟
-
لقد اتفق الفقه الفرنسي على أن قرار "بلانكو" الصادر سنة 1873، يمثل حجر الزاوية في بناء نظرية المرفق العام، بعد ذلك توالت الأحكام القضائية الصادرة عن القضائين العادي والإداري بناء على معيار المرفق العام باعتباره أساسا للقانون الإداري. فنشاط الأفراد يكون الغرض منه تحقيق مصالحهم الخاصة،أي البحث عن الربح والنجاح في تأمين احتياجاتهم الذاتية،في حين تهدف الإدارة العامة إلى تحقيق المصالح المادية العامة التي يتميز بها نشاط الخواص. وقد اهتم الفقيه "دوجي" بهذا المعيار كأساس للقانون الإداري، والذي تمثل في فكرة أن الدولة هي مجموعة من المرافق العامة تعمل لصالح المجتمع، وأن القانون لا تكون له قوة إلزامية من سلطة الدولة، وإنما من طبيعة القاعدة القانونية ومدى استجابتها لحاجات المجتمع المتمثلة في المرافق العامة، ومن تم فإن القانون الإداري هو قانون المرافق العامة. غير أنه سرعان ما بدأ بعض الفقهاء يهجرون هذا المعيار، عندما ظهر ما يسمى "بأزمة المرفق العام"، نتيجة لكون الإدارة لا تقوم بتسيير المرافق العامة فقط وإنما تقوم بتنظيم النشاط الفردي في إطار الضبط الإداري، وهذا النشاط لا يعتبر تسييرا للمرفق العام، لهذا فأساس القانون الإداري هو واسع عن فكرة المرفق العام. إضافة إلى ذلك، فإن تسيير المرافق العمومية لا يتطلب دائما استعمال قواعد القانون الإداري، بل يمكن للإدارة أن تستعمل قواعد القانون الخاص خصوصا في مجال العقود. ولمواجهة هذه الأزمة ذهب الفقه والقضاء الإداريين إلى البحث عن معيار آخر للقانون الإداري يقوم على الوسيلة التي تستخدمها السلطة الإدارية ويتمثل في معيار السلطة العامة.
-
بعد الإنتقادات الموجهة إلى معيار المرفق العام،وضع جانب من الفقه معيارا آخر يقوم على فكرة السلطة العامة كأساس لتطبيق القانون الإداري واختصاص القضاء الإداري. يقرر أنصار معيار السلطة العامة، أن أساس القانون الإداري يتمثل في مجموعة الامتيازات، السلطات، الاختصاصات والقيود التي تعمل في حدودها الإدارة العامة. بحيث يشمل هذا المعيار نشاط السلطة التنفيذية المنصب على تنفيذ القوانين مع استخدام أساليب القانون العام، فأساس هذا المعيار يتمثل فيما يتضمنه من امتيازات استثنائية وقيود غير مألوفة وهي التي تطبع نشاط السلطة التنفيذية بالطابع الإداري وتجعله جديرا بتطبيق قواعد القانون الإداري المغايرة للقانون الخاص وتكون من اختصاص القضاء الإداري للنظر في المنازعات التي تقررها. كما يقوم هذا المعيار أيضا على أساس الوسائل التي تستعملها الإدارة في تحقيق أهدافها،فإذا كانت سلطات وامتيازات إستثنائية لا نظير لها في العلاقات بين الأفراد كنا أمام نشاط يحكمه القانون الإداري،ويختص بالمنازعات الناشئة عنه القضاء الإداري وبالتالي فمتى ظهرت الإدارة بمظهر السلطة العامة أصبحت أعمالها عادية تخضع في هذه الحالة لقواعد القانون الخاص. ورغم بساطة هذا المعيار ووضوحه إلا أنه يشوبه بعض الغموض،وعدم الدقة،ذلك أن هناك العديد من الأعمال التي تقوم بها الدولة وليس بوصفها سلطة عامة ،بل بوصفها فردا عاديا،مما يؤدي إلى عدم إمكانية تطبيق قواعد القانون الإداري عليها،وبالتالي عدم اختصاص القاضي الإداري فيها. ونتيجة لهذا الإنتقاد قام أصحاب هذا المعيار بتعديله،إذ اعتبروا أن القانون الإداري لا يطبق إلا على أعمال الإدارة التي تظهر فيها كسلطة عامة (أعمال السلطة العامة)،أما أعمال الإدارة العادية (أعمال التسيير) فإنها تخضع للقانون الخاص.
-
أمام الانتقادات الموجهة للمعايير السابقة وعجزها في أن تكون أساسا وحيدا للقانون الإداري ومعيارا لتحديد اختصاص القضاء الإداري،ذهب الفقه الإداري الفرنسي إلى الأخذ بمعيار مزدوج يقوم على الجمع بين فكرتي المرفق العام والسلطة العامة،إذ يتحدد نطاق القانون الإداري، كلما كان النزاع متعلقا بنشاط قام به مرفق عام،وتستخدم في هذا النشاط امتيازات وأساليب القانون العام،فهذا الإتجاه يؤدي إلى تكامل المعايير. كما يقوم هذا المعيار على الجمع بين فكرتي المرفق العام والسلطة العامة، بحيث يتحدد نطاق القانون الإداري وتطبيق قواعده، إذا كان النزاع متعلقا بنشاط قام به مرفق عام أو يستهدف الخدمة نشاط مرفقي، وتستخدم في هذا النشاط وسائل وأساليب القانون العام، وإن الجمع بين الفكرتين اقتضاء عدم كفاية فكرة واحدة لتميز القانون الإداري أو تحديد نطاقه، إذ أن فكرة المرفق العام لا تغطي كل النشاطات الإدارية مما يستوجب تكميلها بفكرة أخرى وهي استخدام أساليب القانون العام أو وسائل السلطة العامة لسدّ هذا العجز. إن تعدد الآراء الفقهية التي تعرضت لبيان أساس القانون الإداري ظاهرة صحيحة من الناحية العلمية،لأن لكل منها يستند إلى حجج معينة،وإن كان الجمع بين فكرتي المرفق العام والسلطة العامة كأساس لتحيد نطاق القانون الإداري وبيان مجال إختصاص القضاء الإداري،إلا أننا نؤيد ذلك الإتجاه الذي يركز على معيار المرفق العام أولا ويجعل له مكان الصدارة. ومما يدل على ذلك أحكام مجلس الدولة الفرنسي ذاتها مازالت تستند إلى فكرة المرفق العام في تحديد نطاق تطبيق القانون الإداري واختصاص القضاء الإداري. حتى الفقه ذاته فإن جانبا منه على الرغم من عدم اعتناقه لفكرة المرفق العام كأساس للقانون الإداري فإنه مع ذلك لم يهدمها كلية،فالعميد "هوريو" وإن أعطى الصدارة لفكرة السلطة العامة فإنه يؤكد على فكرة المرفق العام أيضا التي تأتي في الأهمية بعد الفكرة الأولى. وإذا كان المرفق العام مايزال شرطا أساسيا لتحديد أساس القانون الإداري،فإنه يتعين تطويره بما يلائم تطور الظروف والأحوال الجديدة،فكل ما يتصل بنشاط المرفق العام لا يخضع لزاما لأحكام القانون الإداري إذ قد يلجأ المرفق العام في الوقت الحاضر إلى أداء جانب من نشاطه إلى ذات الوسائل التي يلجأ إليها الأفراد فهنا نعمل على تطبيق قواعد وأحكام القانون الخاص. وقد يلجأ المرفق العام في أداء جانب من نشاطه إلى وسائل القانون العام مما يستوجب تطبيق القانون الإداري، وهذا الإزدواج في القواعد القانونية التي تحكم نشاط المرفق العام مرده إلى أن هذا المرفق لا يحتاج دائما في مباشرة نشاطه إلى استعمال وسائل القانون العام، بل يكتفي في بعض الأحيان بالوسائل العادية وبتطبيق أحكام القانون الخاص. بناء على ذلك فإن فكرة المرفق العام مازالت الحجر الأساس للقانون الإداري على أن يتم تطويرها وفقا للأوضاع والظروف الجديدة في المجتمع،لدا نرى بضرورة الأخذ بالمعيار المختلط أي الجمع بين فكرتي المرفق العام والسلطة العامة،كأساس يمكن البناء عليه لبنيان نطاق القانون الإداري وتحديد إختصاص القضاء الإداري. غير أن الفقه الإداري لم يقتصر في تحديده لأساس القانون الإداري على المعايير السابقة بل وضع معايير أخرى كمعيار المنفعة العامة ومعيار الأسس الدستورية.
-
-
-
-
-
-