لتحقيق الصالح العام والقيام بالوظائف والأعمال الإدارية تحتاج الإدارة إلى الوسائل القانونية فتقوم بالنشاط الإداري الذي يكون في شكل أعمال مادية أو في شكل أعمال قانونية والتي تنقسم إلى قسمين العمل الإداري الانفرادي أو ما يسمى بالقرار الإداري حيث يكون صادر من جانب واحد أي بإرادة الإدارة وهو المحور الأول الذي سنتناوله خلال هذا السداسي، والقسم الثاني هو العمل الإداري الاتفاقي أو التعاقدي أو ما يسمى بالعقد الإداري ويكون صادرا بين الإدارة من جهة وبين أطراف أخرى متعاقدة من جهة ثانية والذي يكون مناط دراستنا خلال هذا السداسي كمحور ثاني.
