مدخل للعلوم القانونية

 يندرج هذا المقياس ضمن الوحدات التعليمية الأساسية في تكوين الطالب السنة أولى حقوق حيث يتسب من خلاله الضوابط الأساسية التي تمكنه من فهم المقاييس الأخرى، بإعتباره ممثل القاعدة التكوينية لطالب الحقوق.

القانون الدستوري

يندرج هذا المقياس ضمن الوحدات الأساسية المبرمجة من طرف هيئة التدريس والموجهة لفائدة طلبة السنة أولى ليسانس ، ويتناول عدة محاور مقسمة على سداسيين اثنين يتم تدريسها خلال سنة جامعية كاملة، وتتمثل هذه المحاور في :

السداسي الأول : ونتناول فيه المحاور التالية :

المحور الأول : مفهوم القانون الدستوري

المحور الثاني : النظرية العامة للدولة

المحور الثالث : النظرية العامة للدساتير

السداسي الثاني: يتكون من أربعة محاور : 

المحور الأول: تنظيم السلطات الثلاث. المحور الثاني : أنواع اللنظم السياسية المقارنة.

المحور الثالث : الأحزاب السياسية النظم الانتخابية

المحور الرابع : النظام السياسي الجزائري. 

القانون الإداري الأفواج 17، 18، 25،26

الإنسان بطبيعته لا يستطيع أن يعيش بمفرده، فهو دائما بحاجة إلى مجتمع، وهذا الأخير يحتاج إلى التنظيم وهنا تبرز فكرة الدولة التي تأخذ على عاتقها هذه المهمة (التنظيم)، حيث أنها تتولى خدمة أفراد المجتمع، وتنظيمه عن طريق سن القوانين والتشريعات، وفرض النظام العام وكذا تقديم الخدمات من خلال أجهزتها الإدارية (الإدارة العامة)، فالجميع ملزم بالخضوع للقانون سواء كان حاكما أو محكوما، إدارة أو فرد عادي في المجتمع (دولة القانون).

لكن ما هو القانون الذي تخضع له الإدارة العامة هل هو نفسه الذي يحكم العلاقات بين الأفراد أم أنه قانون مختلف ؟ إن الإجابة على هذا السؤال تتطلب التفريق بين القانون العام والخاص، حيث أن القانون العام هو القانون الذي ينظم نشاط الإدارة العامة وسلطاتها، وهو ينقسم إلى قانون عام خارجي وقانون عام داخلي : يضم كل من القانون الإداري والقانون الدستوري....بينما القانون الخاص هو القانون الذي ينظم العلاقات فيما بين الأفراد .

وعليه القانون الإداري هو ذلك الفرع من فروع القانون العام، الذي يهتم بالإدارة العامة وموضوعاتها، فهو ينظم السلطة الإدارية من حيث المركزية واللامركزية، كما يهتم بنشاط الإدارة، ووسائلها وكذا أساليبها، ويمكن تعريفه على أنه " مجموعة القواعد القانونية المتميزة والاستثنائية التي تحكم الإدارة العامة في مختلف جوانبها". 


مقياس القانون الإداري الفوجين 19و20


 الأعمال الموجهة/ مقياس القانون الإداري/ الفوجين 19و20

مقدمة عامة حول المقياس

     من المسلم به أن الإنسان محتاج في حياته للعيش ضمن الجماعة، وهذا لكونه مدني بطبعه وبفطرته التي فطره الله سبحانه وتعالى عليها، وهوما أدى إلى ظهور فكرة المجتمع الذي يقصد بها من ناحية علم الاجتماع مجموعة من الناس تعيش سوية في شكل منظّم وضمن جماعة منظمة يسعى كل واحد منهم لتحقيق المصالح والاحتياجات... وعلى ذلك فإن عيش الإنسان في جماعة يولّد نوعا من المعاملات كنتيجة منطقية للعلاقات المقامة بين الأفراد.

     غير أن العيش ضمن الجماعة قد يؤدي في بعض الأحيان إلى الاختلاف والصراع بين أفرادها، خاصة في حالة تعارض المصالح والأهداف، ومن ثم كان لزاما أن تنظم العلاقات بجملة من القواعد، للحد من حريات الأفراد ورغباتهم المطلقة، وللتوفيق بين مصالحهم، وهذا منعا لكل تعارض أو تضارب فيما بينهم.

     هذه القواعد المنظمة لسلوكيات أفراد المجتمع تم الاصطلاح عليها بمصطلح "القانون" فالحاجة إلى القانون إذن تنشأ من مجرد وجود أشخاص يعيشون في جماعة، على أن احترام القانون وفرض سلطانه وهيبته على أعضاء الجماعة يقتضي بالضرورة ظهور سلطة تتولى مهمة الإشراف على وضع القواعد وتسهر على مدى احترامها، وتتولى كذلك معاقبة المخالفين لها، ومن هنا ظهرت فكرة الدولة التي تقوم على ثلاث أركان ألا وهي: وجود مجموعة من البشر، استقرار هذه المجموعة فوق إقليم محدد، خضوع هذه المجموعة لسلطة معينة.

   وتجدر الإشارة إلى أن الدولة تتشكل من ثلاث سلطات تتمثل في كل من السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية، السلطة القضائية، فهذه السلطات الثلاث تعمل في تكامل وتعاون فيما بينها وفقا للمفهوم المرن لمبدأ الفصل بين السلطات.

     ومن خلال ما سبق يمكن القول بأن القانون عموماً هو مجموعة من القواعد القانونية العامة التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع والتي تكفل الدولة احترامها بالقوة عند الاقتضاء عن طريق توقيع جزاء على من يخالفها.

     كما تجدر الإشارة إلى أن القواعد القانونية تتعدد وتتنوع تبعا لتعدد وتنوع العلاقات التي تنظمها في المجتمع، فالذي ينظم علاقة الأفراد فيما بينهم يختلف عن ذلك الذي ينظم علاقتهم مع الدولة، أو ما ينظم علاقة هذه الأخيرة بباقي الدول في المجتمع الدولي، ومن هنا قامت غالبية الدراسات الفقهية التقليدية بتقسيم القانون الوضعي إلى قانون خاص ينظم علاقات الأفراد وقانون عام ينظم العلاقات التي تكون الدولة طرفا فيها. هذا النوع الأخير من القانون يهتم بتنظيم الدولة وغيرها من الأشخاص العامة التابعة لها، وذلك فيما يتعلق ببنائها وممارسة نشاطها بوصفها سلطة عامة تقوم على تحقيق المصالح العامة.

     ويتفرع القانون العام إلى مجموعة من القوانين أهمها: القانون الدستوري، القانون المالي، القانون الدولي العام، قانون العقوبات، القانون الإداري... إلى غير ذلك من القوانين التي تظهر الدولة فيها كطرف في العلاقة باعتبارها صاحبة السلطة العامة.

    وإذا كان هذا هو المفهوم العلمي لمصطلح القانون العام، إلا أن التقاليد الأكاديمية لا تأخذ به، بل وقفت باصطلاح القانون العام عند مفهوم ضيق من هذا المفهوم العلمي الأكاديمي، فتستعمل أحيانا هذا المصطلح بحيث لا يشمل سوى القانون الدستوري، والقانون الإداري، والقانون المالي. وتستعمله أحيانا أخرى بمعنى أضيق بحيث يقف الاصطلاح عند مادتي القانون الدستوري والقانون الإداري فحسب، لما بينهما من روابط وثيقة. ويعد هذا الاستعمال الأخير هو الغالب في التقاليد الأكاديمية في الوقت الحاضر، ولقد ساعد على ذلك أن بقية فروع القانون العام كالقانون الدولي العام، والقانون المالي، وقانون العقوبات قد أخذت طريقها إلى الاستقلال لتكون مواد قائمة بذاتها.

     وعليه سنتطرق في السداسي الأول إلى محورين أساسسين يتعلق الأول منهما بالتعريف بالقانون الإداري، أما الثاني فسيخصص لنظرية التنظيم الإداري.

المحور الأول: مدخل مفاهيمي للقانون الإداري

 البحث الأول: مفهوم القانون الإداري

البحث الثاني: علاقة القانون الإداري بفروع القانون الأخرى

البحث الثالث: نشأة القانون الإداري في فرنسا والجزائر

البحث الرابع: خصائص وأسس القانون الإداري

 البحث الخامس: مصادر القانون الإداري

المحور الثاني: التنظيم الإداري

 البحث السادس: نظرية الشخصية المعنوية

 البحث السابع: أسلوب المركزية الإدارية

 البحث الثامن: أسلوب اللامركزية الإدارية

البحث التاسع: تطبيق المركزية الإدارية في الجزائر

البحث العاشر: تطبيق اللامركزية الإدارية في الجزائر

 الأستاذة: درويش مريم

مقياس القانون الدستوري الفوجين 35- 36

    • ينقسم القانون إلى قانون عام و خاص و من بين فروع القانون العام نجد القانون الدستوري، هذا الأخير الذي سيكون محل دراستنا خلال هذا العام ومن خلال هاته الدراسة سيدرك الطالب أهمية هذا القانون بإعتباره المؤسسة لكل السلطات في الدولة و المحدد لتشكيلتها و صلاحياتها بالإضافة إلى كون الدستور الضامن الأساسي لحقوق المواطن و حرياته. 
    • ستتركز دراسة القانون الدستوري إذن على ثلاث محاور اساسية ، المحور الاول سنخصصه للنظرية العامة للدولة وسنحاول التطرق الى تعريفهاونشاتها  ،اركانها ، خصائصها واشكالها ، اما المحور الثاني سيخصص للنظرية العامة للدساتير حيث سنبين انواع الدساتير ، نشاتها ،كيفية تعديلها ، حالات نهايتها ، اما المحور المتعلق بالنظم السياسية سنتطرق اليه في السداسي الثاني .
  • وقبل التطرق الى كل هاته المحاور سنتعرض الى ماهية القانون الدستوري  

المدخل إلى العلوم القانونية

مقدمة تعريفية للتطبيق :

مقياس المدخل للعلوم القانونية هو أهم مقياس يستطيع به الطالب تحديد إطار العمل في جميع الأعمال الموجهة لباقي المقاييس في تخصص العلوم القانونية حيث يستطيع من خلالها التعرف على مفهوم المصطلحات القانونية الأكثر تداولا في لغة القانون وحل توظيفها بشكل صحيح وموفق .

 

كما أن دراسة هذا المقياس يهدف إلى تأهيل الطالب لإكتساب أساسيات القانون والمبادئ العامة فيه ،ومحاولة تكوين فكر قانوني ورصيد ثقافي من الناحية القانونية حتى يتسنى له التحكم أكثر في باقي المقاييس ،وفهم محتواها ببساطة .

الجمهور المستهدف :

تم إعداد البطاقة التعريفية للأعمال الموجهة في مقياس المدخل للعلوم القانونية والموجهة للطلبة السنة الأولى ليسانس في الحقوق ( الفوجين 25و 26)


القانون الإداري

مقدمة تعريفية للتطبيق :

ينتمي القانون الإداريّ للقانون العامّ ويعدّ قانوناً لتشكيل وتنظيم أنشطة الإدارة، ويمكن إدراج تعريف القانون الإداريّ بأنّه مجموعة من القواعد القانونيّة التي تحدد الأشخاص الإداريين، والأجهزة الإداريّة، ووضع مقدار سلطة وحدود هذه الأجهزة، وتحديد عواقب تجاوز هذه الأجهزة والسلطات للقانون،كما أنه قد يقصد به أيضا النشاط الذي تمارسه السلطات الإداريّة المختلفة، وذلك باستخدام أساليب السلطة العامّة ضمن مجموعةٍ من الامتيازات هدفها إشباع حاجات ذات نفع عام.

الأهداف :

اما عن الهدف من تدريس القانون الإداري هو تحقيق المعارف العامّة للطلبة بإعتبارهم أفراد المجتمع يستفيدون من الأنشطةً الإداريّة التي يشرف عليها الجهاز التنفيذيّ أو ما يُسمّى الإدارة العامّة بهدف المصلحة العامّة. كما يقوم القانون الإداريّ بتعليمهم كيفية الاتصال مع الإدارة العامّة التي تتكوّن عادةً من موظفين، وهيئاتٍ يُمارسون الوظيفة الإداريّة للدولة لتحقيق الحاجات العامّة لهم ،ولغيرهم من أفراد المجتمع .

الجمهور المستهدف :

هذا التطبيق موجه لطلبة السنة الأولى ليسانس (الفوجين 27 و28 )لإكتساب أساسيات ومبادئ القانون الإداري .



الرقابة القضائية على دستورية القوانين في ظل التشريع الجزائري

بعد استحداث المحكمة الدستورية بموجب التعديل الدستوري لعام 2020 تحديدا المادة 185 منه منح صلاحية الإخطار والإحالة للمحكمة الدستورية بالدفع بعدم الدستورية بموجب المادة 195 من التعديل الدستوري 2020 ثمّ بعد ذلك ألغى المشرع الجزائري القانون العضوي 18-16 سالف الذكر وأصدر  عوضه القانون العضوي رقم 22-19 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق ل 25 يوليو 2022 يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، حيث تقوم هذه الأخيرة بناء على الإحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة في مدى دستورية الأحكام القانونية محل الطعن فتقر هذه الأحكام أو تلغيها وبالتالي فإنّ المؤسس الدستوري أوجد المحكمة التي تقوم برقابة إلغاء القوانين والتنظيمات وأحكامهما غير الدستورية التي تعرضت للدفع بعدم الدستورية .

PDF



القانون الاداري

تنقسم القواعد القانونية التي تنظم كل مجتمع إنساني إلى قواعد قانونية تنظم العلاقات التي تنشأ بين الأفراد ، وقد أصطلح على تسميتها بالقانون الخاص ومن فروعه القانون المدني والقانون التجاري وقانون المرافعات . أما النوع الأخر من القواعد فينظم العلاقات التي تنشأ بين الدول أو بين الدولة وهيأتها العامة من ناحية والأفراد من ناحية أخرى عندما تظهر الدولة بمظهر السلطة العامة .
وقد أصطلح على هذا النوع من القواعد القانونية بالقانون العام ، ومن فروعه القانون الدولي العام والقانون الدستوري والقانون الإداري والقانون المالي .
ومن المعروف أن القانون الإداري فرع من فروع القانون العام الداخلي – تمييزاً له عن القانون العام الخارجي الذي ينظم العلاقات بين الدول – والذي يهتم بسلطات الإدارة العامة من ناحية تكوينها ونشاطها وضمان تحقيقها للمصلحة العامة من خلال الإمتيازات الاستثنائية التي تقررها قواعد القانون الإداري .
وعلى ذلك فإن القانون الإداري يختلف اختلافا جوهريا عن القانون الخاص لاختلاف العلاقات القانونية التي يحكمها ، واختلاف الوسائل التي تستخدمها السلطات الإدارية في أدائها لوظيفتها من الوسائل قانونية ومادية وبشرية .
وقد ساهم التطور الكبير في الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ، وازدياد نشاط الدولة وتدخلها في هذه المجالات وعدم كفاءتها بدورها السابق في الحفاظ على الأمن الداخلي والخارجي ، في تضاعف دور القانون الإداري ومساهمة في وضع الوسائل المناسبة لإدارة دفة نشاط السلطة العامة .

القانون الاداري

تنقسم القواعد القانونية التي تنظم كل مجتمع إنساني إلى قواعد قانونية تنظم العلاقات التي تنشأ بين الأفراد ، وقد أصطلح على تسميتها بالقانون الخاص ومن فروعه القانون المدني والقانون التجاري وقانون المرافعات . أما النوع الأخر من القواعد فينظم العلاقات التي تنشأ بين الدول أو بين الدولة وهيأتها العامة من ناحية والأفراد من ناحية أخرى عندما تظهر الدولة بمظهر السلطة العامة .

وقد أصطلح على هذا النوع من القواعد القانونية بالقانون العام ، ومن فروعه القانون الدولي العام والقانون الدستوري والقانون الإداري والقانون المالي .

ومن المعروف أن القانون الإداري فرع من فروع القانون العام الداخلي – تمييزاً له عن القانون العام الخارجي الذي ينظم العلاقات بين الدول – والذي يهتم بسلطات الإدارة العامة من ناحية تكوينها ونشاطها وضمان تحقيقها للمصلحة العامة من خلال الإمتيازات الاستثنائية التي تقررها قواعد القانون الإداري .

وعلى ذلك فإن القانون الإداري يختلف اختلافا جوهريا عن القانون الخاص لاختلاف العلاقات القانونية التي يحكمها ، واختلاف الوسائل التي تستخدمها السلطات الإدارية في أدائها لوظيفتها من الوسائل قانونية ومادية وبشرية .

وقد ساهم التطور الكبير في الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ، وازدياد نشاط الدولة وتدخلها في هذه المجالات وعدم كفاءتها بدورها السابق في الحفاظ على الأمن الداخلي والخارجي ، في تضاعف دور القانون الإداري ومساهمة في وضع الوسائل المناسبة لإدارة دفة نشاط السلطة العامة .