مقياس القانون الإداري الفوجين 19و20

     من المسلم به أن الإنسان محتاج في حياته للعيش ضمن الجماعة، وهذا لكونه مدني بطبعه وبفطرته التي فطره الله سبحانه وتعالى عليها، وهوما أدى إلى ظهور فكرة المجتمع الذي يقصد بها من ناحية علم الاجتماع مجموعة من الناس تعيش سوية في شكل منظّم وضمن جماعة منظمة يسعى كل واحد منهم لتحقيق المصالح والاحتياجات... وعلى ذلك فإن عيش الإنسان في جماعة يولّد نوعا من المعاملات كنتيجة منطقية للعلاقات المقامة بين الأفراد.

     غير أن العيش ضمن الجماعة قد يؤدي في بعض الأحيان إلى الاختلاف والصراع بين أفرادها، خاصة في حالة تعارض المصالح والأهداف، ومن ثم كان لزاما أن تنظم العلاقات بجملة من القواعد، للحد من حريات الأفراد ورغباتهم المطلقة، وللتوفيق بين مصالحهم، وهذا منعا لكل تعارض أو تضارب فيما بينهم.

     هذه القواعد المنظمة لسلوكيات أفراد المجتمع تم الاصطلاح عليها بمصطلح "القانون" فالحاجة إلى القانون إذن تنشأ من مجرد وجود أشخاص يعيشون في جماعة، على أن احترام القانون وفرض سلطانه وهيبته على أعضاء الجماعة يقتضي بالضرورة ظهور سلطة تتولى مهمة الإشراف على وضع القواعد وتسهر على مدى احترامها، وتتولى كذلك معاقبة المخالفين لها، ومن هنا ظهرت فكرة الدولة التي تقوم على ثلاث أركان ألا وهي: وجود مجموعة من البشر، استقرار هذه المجموعة فوق إقليم محدد، خضوع هذه المجموعة لسلطة معينة.

   وتجدر الإشارة إلى أن الدولة تتشكل من ثلاث سلطات تتمثل في كل من السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية، السلطة القضائية، فهذه السلطات الثلاث تعمل في تكامل وتعاون فيما بينها وفقا للمفهوم المرن لمبدأ الفصل بين السلطات.

     ومن خلال ما سبق يمكن القول بأن القانون عموماً هو مجموعة من القواعد القانونية العامة التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع والتي تكفل الدولة احترامها بالقوة عند الاقتضاء عن طريق توقيع جزاء على من يخالفها.

     كما تجدر الإشارة إلى أن القواعد القانونية تتعدد وتتنوع تبعا لتعدد وتنوع العلاقات التي تنظمها في المجتمع، فالذي ينظم علاقة الأفراد فيما بينهم يختلف عن ذلك الذي ينظم علاقتهم مع الدولة، أو ما ينظم علاقة هذه الأخيرة بباقي الدول في المجتمع الدولي، ومن هنا قامت غالبية الدراسات الفقهية التقليدية بتقسيم القانون الوضعي إلى قانون خاص ينظم علاقات الأفراد وقانون عام ينظم العلاقات التي تكون الدولة طرفا فيها. هذا النوع الأخير من القانون يهتم بتنظيم الدولة وغيرها من الأشخاص العامة التابعة لها، وذلك فيما يتعلق ببنائها وممارسة نشاطها بوصفها سلطة عامة تقوم على تحقيق المصالح العامة.

     ويتفرع القانون العام إلى مجموعة من القوانين أهمها: القانون الدستوري، القانون المالي، القانون الدولي العام، قانون العقوبات، القانون الإداري... إلى غير ذلك من القوانين التي تظهر الدولة فيها كطرف في العلاقة باعتبارها صاحبة السلطة العامة.

    وإذا كان هذا هو المفهوم العلمي لمصطلح القانون العام، إلا أن التقاليد الأكاديمية لا تأخذ به، بل وقفت باصطلاح القانون العام عند مفهوم ضيق من هذا المفهوم العلمي الأكاديمي، فتستعمل أحيانا هذا المصطلح بحيث لا يشمل سوى القانون الدستوري، والقانون الإداري، والقانون المالي. وتستعمله أحيانا أخرى بمعنى أضيق بحيث يقف الاصطلاح عند مادتي القانون الدستوري والقانون الإداري فحسب، لما بينهما من روابط وثيقة. ويعد هذا الاستعمال الأخير هو الغالب في التقاليد الأكاديمية في الوقت الحاضر، ولقد ساعد على ذلك أن بقية فروع القانون العام كالقانون الدولي العام، والقانون المالي، وقانون العقوبات قد أخذت طريقها إلى الاستقلال لتكون مواد قائمة بذاتها.

     وعليه سنتطرق في السداسي الأول إلى محورين أساسسين يتعلق الأول منهما بالتعريف بالقانون الإداري، أما الثاني فسيخصص لنظرية التنظيم الإداري.

المحور الأول: مدخل مفاهيمي للقانون الإداري

 البحث الأول: مفهوم القانون الإداري

البحث الثاني: علاقة القانون الإداري بفروع القانون الأخرى

البحث الثالث: نشأة القانون الإداري في فرنسا والجزائر

البحث الرابع: خصائص وأسس القانون الإداري

 البحث الخامس: مصادر القانون الإداري

المحور الثاني: التنظيم الإداري

 البحث السادس: نظرية الشخصية المعنوية

 البحث السابع: أسلوب المركزية الإدارية

 البحث الثامن: أسلوب اللامركزية الإدارية

البحث التاسع: تطبيق المركزية الإدارية في الجزائر

البحث العاشر: تطبيق اللامركزية الإدارية في الجزائر

 الأستاذة: درويش مريم