تنقسم القواعد القانونية التي تنظم كل مجتمع إنساني إلى قواعد قانونية تنظم العلاقات التي تنشأ بين الأفراد ، وقد أصطلح على تسميتها بالقانون الخاص ومن فروعه القانون المدني والقانون التجاري وقانون المرافعات . أما النوع الأخر من القواعد فينظم العلاقات التي تنشأ بين الدول أو بين الدولة وهيأتها العامة من ناحية والأفراد من ناحية أخرى عندما تظهر الدولة بمظهر السلطة العامة .
وقد أصطلح على هذا النوع من القواعد القانونية بالقانون العام ، ومن فروعه القانون الدولي العام والقانون الدستوري والقانون الإداري والقانون المالي .
ومن المعروف أن القانون الإداري فرع من فروع القانون العام الداخلي – تمييزاً له عن القانون العام الخارجي الذي ينظم العلاقات بين الدول – والذي يهتم بسلطات الإدارة العامة من ناحية تكوينها ونشاطها وضمان تحقيقها للمصلحة العامة من خلال الإمتيازات الاستثنائية التي تقررها قواعد القانون الإداري .
وعلى ذلك فإن القانون الإداري يختلف اختلافا جوهريا عن القانون الخاص لاختلاف العلاقات القانونية التي يحكمها ، واختلاف الوسائل التي تستخدمها السلطات الإدارية في أدائها لوظيفتها من الوسائل قانونية ومادية وبشرية .
وقد ساهم التطور الكبير في الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ، وازدياد نشاط الدولة وتدخلها في هذه المجالات وعدم كفاءتها بدورها السابق في الحفاظ على الأمن الداخلي والخارجي ، في تضاعف دور القانون الإداري ومساهمة في وضع الوسائل المناسبة لإدارة دفة نشاط السلطة العامة .
- Enseignant: hadj abdelkader zakaria tayebi
يعتبر مبدأ تدرج القوانين أساس دولة القانون، مفاد ذلك أنّ سلطة الدولة يتم تقييدها عن طريق القانون في تدرجه، فالنظام القانوني ليس بنفس المرتبة ولكنه بناء ذي عدة طبقات أو هرم يتشكل من عدة طبقات من قواعد قانونية مؤسسة بعضها على بعض يعلوها الدستور، وتستمد كل قاعدة قانونية صحتها من القاعدة القانونية التي تعلوها مباشرة وهكذا وصولا إلى أعلى قمة في الهرم وهو الدستور.
سبقت الإشارة في دروس سابقة أنّ مبدأ سمو الدستور يترتب عنه مبدأ تدرج القواعد القانونية ويسعى لضمان وكفالة حقوق وحريات الأفراد وللحفاظ على هذا المبدأ خولّ المؤسس الدستوري للسلطة القضائية آلية الرقابة القضائية على دستورية القوانين، فما المقصود بالرقابة على دستورية القوانين، وما هي أشكال وصور هذه الرقابة؟
- Enseignant: abdelkader khadouma
إعمالا لمبدأ سمو الدستور على بقية القوانين يقتضي رقابة جميع القوانين كي لا تخالف أحكام الدستور ومبادئه. وقد تبنت الدول التي تعتمد أسلوب الدستور الجامد رقابة مزدوجة على دستورية القوانين منها رقابة سياسية ورقابة قضائية.
من بين الدول التي اعتمدت رقابة سياسية فرنسا والعديد من الدول الاشتراكية سابقا بسبب نوع الدستور المعتمد لديها وهو دستور برنامج الذي يعكس سياسة الحزب الواحد والاقتصاد الموجه للدولة.
نكون أمام رقابة سياسية على دستورية القوانين إذا ما أسندت إلى هيئة سياسية حيث تكون في شكل هيئة نيابية أو مجلس دستوري أو (محكمة دستورية). فما هي الرقابة السياسية على دستورية القوانين وكيف تكونت في القوانين المقارنة وفي النظام الجزائري؟. للإجابة عن هذه الإشكالية نتناول الموضوع في أسلوب الرقابة السياسية في الأنظمة المقارنة (مبحث أول) والرقابة السياسية في ظل النظام الجزائري (مبحث ثاني).
- Enseignant: abdelkader khadouma
تختلف الدول في إنشاء دساتيرها حسب نظام حكم كل دولة،
فقد تنشأ الدساتير بمنحة من الملك أو بموجب عقد أو اتفاق بين الحاكم وشعبه، أو
تنتخب جمعية تأسيسية من أجل وضع الدستور دون عرضه على الشعب، كم قد يصدر الدستور
بناء على استفتاء شعبي.
كما تنشأ الدساتير أيضا يوجد لها نهاية وقبل ذلك تعدل أو تلغى، وقد يكون إلغاء الدساتير بالطرق العادية لنهاية الدساتير أي عن طريق تطبيق الدستور ذاته كما قد تنتهي الدساتير بطرق غير عادية عادة تكون الثورة. فما هي طرق نشأة الدساتير وما هي طرق إلغائها؟ إجابة عن هذه ا إشكالية نحاول التطرق لأساليب وضع الدساتير (المبحث الأول) وطرق تعديل وإلغاء (إنهاء) الدساتير (المبحث الثاني).
- Enseignant: abdelkader khadouma
يعتبر مقياس القانون الدستوري من المقاييس الأساسية التي تدرس لطلبة السنة أولى ليسانس، إذ يعتبر من فروع القانون العام يهتم بدراسة نظريتي الدولة والدساتير، إذ يتعين على الطالب الإلمام بجميع المواضيع المرتطبة بهاته النظريتيت لاسيما ما تعلق منها بالمبادئ التي يعتمد عليها هذا المقياس وبالأخص نشأة الدولة والسلطات الثلاث وكذا أنظمة الحكم وكيفية إعداد الدستور وإلغائه وهذا حتى يتسنى له كسب مادة علمية يستطيع من خلالها فهم المقاييس ذات الصلة كمقياس المجتمع الدولي والقانون الدولي بفروعه المختلفة.
- Enseignant: TAHIR Fatima Zohra
سبقت الإشارة في حصص سابقة إلى أنّ الدستور هو القانون الأسمى للدولة، مفاد هذا أنّه يحتل المرتبة الأولى في قوانين الدولة وأنّ هذه الأخيرة ملزمة بالتقيد بقواعده وأحكامه فهذه القواعد هي التي تعتلي الهرم القانوني عملا بمبدأ تدرج القوانين في الدولة أي أن تتقيد القاعدة الأدنى بما هي أعلى منها درجة فلا ينبغي أن تخالف قاعدة أدنى منها، مثال ألاّ تخالف قاعدة من النصوص ذات الطابع التشريعي قاعدة
1أخرى من النصوص ذات الطابع التنظيمي، كما لا يمكن أن
يخالف قانون عادي قانون عضوي وهكذا.
- Enseignant: abdelkader khadouma
مقدمة
كنّا في الحصة الماضية قد تطرقنا لأساليب وضع الدساتير وتعديلها ونهايتها، حيث تعرفنا على الطرق الديمقراطية لوضع الدساتير والطرق غير الديمقراطية، ثم تعرفنا على كيفية تعديل الدساتير والجهات المخول لها تعديل الدساتير والأسباب المؤدية لإلغاء الدساتير. أمّا في هذه الحصة سوف نتعرف على أنواع الدساتير بحيث تنقسم الدساتير إلى عدة أقسام حسب طبيعة التقسيم فمن حيث الكتابة أو الشكل تنقسم إلى دساتير مدونة وغير مدونة )المبحث الأول)، ومن حيث إجراءات التعديل تنقسم إلى دساتير جامدة وأخرى مرنة (المبحث الثاني)، ومن حيث الموضوع أو المضمون فهي دساتير برامج وأخرى دساتير قوانين (المبحث الثالث).
- Enseignant: abdelkader khadouma
- Enseignant: SALAH YAHIAOUI
يعتبر القانون الدستوري أحد فروع القانون العام الذي
يحدد شكل النظام السياسي ويبين حقوق الأفراد وحريتهم وواجباتهم تجاه
الجماعة وينظم طرق ممارسة السلطة.
ومن هذه المقدمة ما هو الدستور وما هي مصادره؟ لنحاول الإجابة عن
هذه الإشكالية في تعريف الدستور وعلاقته بالقوانين الأخرى في (مبحث أول) و مصادر
الدستور في (مبحث ثان).
- أ. خدومة: abdelkader khadouma
ينص القانون الدستوري على أن سلطات الدولة ثلاث : السلطة التشريعية المتجسدة في البرلمان بغرفتيه، السلطة التنفيذية و السلطة القضائية.
للسلطة التنفيذية وجهان: أحدهما سياسي (الحكومة) والآخر إداري.
بما أن دولة القانون تقرعلى أن يخضع الحاكم و المحكوم إلى القانون، فإن حتى الإدارة بدورها تخضع لقانون ما. لكن السؤال المطروح هو : ما طبيعة القانون التي تخضع له السلطة الإدارية ؟ هل هو نفس القانون الذي يحكم الأفراد والأشخاص الخاصة أم هو قانون متميز ؟
في الجزائر، على خلاف الدول الأنكلوساكسونية، تخضع السلطات الإدارية إلى القانون والقضاء الإداريين، بمعنى أن هناك فصل بين القانون والقضاء العاديين والقانون والقضاء الإداريين. يعود ذلك لأسباب تاريخية عرفتها الدولة الفرنسية منذ 1789.
المحور التمهيدي
1- نشأة القانون الإداري
2- خصائص القانون الإداري
3- مصادر القانون الإداري
4- معايير التمييز بين القانون الإداري وباقي القوانين
المحور الأول : التنظيم الإداري
1- مفهوم الشخصية الاعتبارية
2- أساليب التنظيم الإداري : المركزية و الامركزية
3- الوصاية الإدارية
4- التنظيم الإداري في الجزائر
المحور الثالث : المرفق العام
1- مفهوم المرفق العام
2- المبادئ التي تحكم سير المرافق العامة
3- طرق تسيير المرافق العامة
المحور الرابع : الضبط الإداري
1- مفهوم الضبط الإداري
2- هيئات أو سلطات الضبط الإداري على المستوى المركزي والمحلي
3- وسائل الضبط الإداري
4- حدود سلطات الضبط الإداري
- Enseignant: Nassima YELLES CHAOUCHE