يعتبر مبدأ تدرج القوانين أساس دولة القانون، مفاد ذلك أنّ سلطة الدولة يتم تقييدها عن طريق القانون في تدرجه، فالنظام القانوني ليس بنفس المرتبة ولكنه بناء ذي عدة طبقات أو هرم يتشكل من عدة طبقات من قواعد قانونية مؤسسة بعضها على بعض يعلوها الدستور، وتستمد كل قاعدة قانونية صحتها من القاعدة القانونية التي تعلوها مباشرة وهكذا وصولا إلى أعلى قمة في الهرم وهو الدستور.
سبقت الإشارة في دروس سابقة أنّ مبدأ سمو الدستور يترتب عنه مبدأ تدرج القواعد القانونية ويسعى لضمان وكفالة حقوق وحريات الأفراد وللحفاظ على هذا المبدأ خولّ المؤسس الدستوري للسلطة القضائية آلية الرقابة القضائية على دستورية القوانين، فما المقصود بالرقابة على دستورية القوانين، وما هي أشكال وصور هذه الرقابة؟
- معلم: abdelkader khadouma