ينص القانون الدستوري على أن سلطات الدولة ثلاث : السلطة التشريعية المتجسدة في البرلمان بغرفتيه، السلطة التنفيذية و السلطة القضائية.
للسلطة التنفيذية وجهان: أحدهما سياسي (الحكومة) والآخر إداري.
بما أن دولة القانون تقرعلى أن يخضع الحاكم و المحكوم إلى القانون، فإن حتى الإدارة بدورها تخضع لقانون ما. لكن السؤال المطروح هو : ما طبيعة القانون التي تخضع له السلطة الإدارية ؟ هل هو نفس القانون الذي يحكم الأفراد والأشخاص الخاصة أم هو قانون متميز ؟
في الجزائر، على خلاف الدول الأنكلوساكسونية، تخضع السلطات الإدارية إلى القانون والقضاء الإداريين، بمعنى أن هناك فصل بين القانون والقضاء العاديين والقانون والقضاء الإداريين. يعود ذلك لأسباب تاريخية عرفتها الدولة الفرنسية منذ 1789.
المحور التمهيدي
1- نشأة القانون الإداري
2- خصائص القانون الإداري
3- مصادر القانون الإداري
4- معايير التمييز بين القانون الإداري وباقي القوانين
المحور الأول : التنظيم الإداري
1- مفهوم الشخصية الاعتبارية
2- أساليب التنظيم الإداري : المركزية و الامركزية
3- الوصاية الإدارية
4- التنظيم الإداري في الجزائر
المحور الثالث : المرفق العام
1- مفهوم المرفق العام
2- المبادئ التي تحكم سير المرافق العامة
3- طرق تسيير المرافق العامة
المحور الرابع : الضبط الإداري
1- مفهوم الضبط الإداري
2- هيئات أو سلطات الضبط الإداري على المستوى المركزي والمحلي
3- وسائل الضبط الإداري
4- حدود سلطات الضبط الإداري
- Trainer/in: Nassima YELLES CHAOUCHE