السلطة القضائية في الأنظمة السياسية

تشكل السلطات الثلاث في الدول الحديثة الركيزة الأساس للقيام بمختلف مهامها، السلطة التنفيذية التي تسهر على تنفيذ القوانين والسلطة التشريعية التي تقوم بسن وإصدار هذه القوانين والسلطة القضائية التي هي مناط دراستنا تقوم بالفصل في المنازعات وفق ما يعرض عليها من قضايا ساعية من وراء ذلك تطبيق القانون على الأشخاص والوقائع، كما تقوم أيضا برقابة أعمال السلطتين السابقتين وفقا لما يخوّلها الدستور.

من المتفق عليه أنّ القاضي لمّا يعرض عليه نزاع معيّن لا يمكنه رفض الفصل فيه بأيّة حجة باستثناء حالات محددة قانونا كطلب التنحي التلقائي مثلا، وإلاّ وقع في جريمة إنكار العدالة، ولا يقتصر دور القضاء على الفصل في المنازعة والنطق بالحكم بل يمتد إلى غاية تنفيذه على الشخص مهما كانت طبيعته طبيعي أو معنوي عام أو خاص.