كما تم دراسته في مادة القانون الإداري، تمارس الدولة أو الإدارة العامة عدة أنشطة المتمثلة في الحفاظ على النظام العام، تسيير المرافق العامة وتنمية البلاد اقتصاديا واجتماعيا، وبذلك تستعين بأشخاص طبيعية غالبا ما تتمتع بصفة الموظف العمومي. فباعتبار الدولة أو الإدارة شخص معنوي، لا يمكن لهذه أن تتصرف أو أن تعبر عن إرادتها إلا بواسطة الفرد. فالموظف العام هو الذي يمثل الدولة ويتصرف باسمها وهو المؤتمن على حقوق الأفراد ومصالحهم.
للقيام بمهامه تسند إلى الموظف العمومي أحيانا سلطات واسعة، لذا يجب حسن اختياره لأن في نهاية الأمر "الدولة لا تساوي إلا ما يساويه الأفراد"، فالأفراد لا يرون الدولة إلا من خلاله.
تتركز دراسة قانون الوظيفة العمومية على ثلاث محاور أساسية، في المحور الأول المخصص للدراسة التمهيدية سنحاول التصدي للإطار القانوني للوظيفة العمومية وموضوعاته. المحور الثاني يخص "بداية المسار المهني للموظف العمومي" أين نتطرق إلى شروط التوظيف، طرقه، الوضعيات القانونية للموظف وحقوق وواجبات الموظف. المحور الثالث والأخير يهتم "بنهاية المسار المهني للموظف العمومي" سواء تعلق الأمر بالنظام التأديبي أو الموظف الذي أنهيت مهامه لسبب قانوني ما.
تعتمد هذه الدراسة على الأمر 06-03 المؤرخ في 15/07/2006 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية[1].
[1] الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 15 جويلية 2006، يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، ج.ر. رقم 46 المؤرخة في 16 جويلية 2006، ص. 03.
- Manager/in: Nassima YELLES CHAOUCHE