مما لا شك فيه أن البحث في أساس القانون الإداري ينطوي على أهمية كبيرة،ذلك أن تحديد هذا الأساس أو المعيار يؤدي إلى تحديد نطاق تطبيقه،وعليه فإن تعيين المجالات التي تنطبق فيها قواعد وأحكام القانون الإداري يتوقف على تحديد المعيار المميز له عن بقية فروع القانون،لأن هذا الأساس أو المعيار يمثل محور الإرتكاز الذي تدور حوله نظريات ومبادئ وأحكام القانون الإداري.
كذلكّ، فإن تحديد الأساس له أهميته في معرفة القواعد القانونية التي تحكم النشاط الإداري،وما ينتج عن هذا النشاط من مشكلات،ومتى يخضع هذا النشاط لقواعد القانون العام ومتى تطبق عليه قواعد القانون الخاص.
- Gestor: Nacera NEHARI