المسؤولية المدنية للصيدلي

لقد دفعت الحاجة الماسة الى نظام قانوني كفيل بحماية المرضى من مخاطر تناول الادوية ، بالدول الى اعادة النظر في منظومتها القانونية بالشكل الذي يتلاءم من اقرار نوع من الموازنة بين المصالح المتضاربة بين الصيادلة باعتبارهم اصحاب اختصاص صيدلاني و تجار يمارسون انشطة تقرها اغلب الدساتير ضمن التشريعات المعاصرة و التي تعد تكريسا فعليا للحق في الاستثمار الذي يعد ترجمة فعلية للحق في الصناعة و التجارة و في المقابل من ذلك احاطة جسم المريض باكبر قدر من الحماية كونه يشكل محلا محمي بموجب المواثيق الدولية و التشريعات الوطنية و الذي يعد ايضا ترجمة فعلية لحق الانسان في السلامة البدنية و في تكامل بناءه العضوي و الوظيفي و الذي لا يقبل التعامل فيه بعيدا عن اي ضابط او شروط تضمن حمايته من اية مثلة او ابتذال او امتهان قد تطاله حيا كان او ميتا .

على هذا النحو و في مجال دراستنا المقترن بمجال المسؤولية المدنية للصيدلي خاصة في اطارها العقدي ، اضحت التشريعات كما قلنا سالفا تميل الى انتهاج منهج مزدوج يقوم على اتباع تدابير وقائية سابقة لوضع الادوية في ايدي المرضى و في المقابل انتهاجها لوسائل تدخلية رادعة من خلال اعتماد اساليب الضبط بمختلف انواعه و اقرار اكبر قدر من القواعد و التدابير التي تصل حد العقوبات المشددة و السالبة للحرية او الغرامات حماية للمريض "الطرف الضعيف في المعادلة" .

كون المسالة تتجاذبها جملة من الاعتبارات خاصة فيما يتعلق بتداول ادوية و مستلزمات طبية قد يعتريها عيب او تحمل في تركيبها او استعمالها مخاطر قابلة للتحقق حالا او مآلا خاصة في ظل غياب يقين علمي بامكانية تحقق ذلك من عدمها ، و في ظل عالم ترد فيه على مسامعنا و على فترات متعاقبة اخبار انتشار مرعب و رهيب لادوية سامة و قاتلة و مع هيمنة بربرية الاستهلاك و الاستثمار و الرغبة في الكسب و الهيمنة الاقتصادية الممتزجة مع مخاطر النمو التكنولوجي في مواجهة القواعد الاخلاقية و القيم الانسانية التي تسير نحو الاضمحلال و الافول.

هي اذن وضعية تقتضي منا الفحص و التمحيص من خلال عرض المسالة للدراسة ضمن شقها النظري ، من خلال محاولتنا تسليط الضوء على الموضوع في جوانبه المختلفة خاصة منها تلك المرتبطة بمسؤولية الصيدلي التعاقدية او بالاحرى باثارة قواعد المسؤولية المترتبة عن اخلال الصيدلي بالتزاماته التعاقدية الكلاسيكية او المعاصرة .

و من ثم الحديث عن مدى قدرة المبادئ العامة المستقر عليها ضمن القوالب التقليدية للنصوص الواردة ضمن قواعد القانون المدني و مدى امكانية تفاعلها مع مختلف الوضعيات القانونية التي تثيرها الافعال الماسة بحقوق المرضى في سلامتهم الجسدية من جهة و ملائمتها للصحة العامة باعتبارها هدف و غاية تهدف الدول المعاصرة الى تحقيقها كونها جزء لا يتجزا من النظام العام بمفهومه الكلاسيكي ..