تنمامنمنتاتا
- Enseignant: hasnia benfrid
المقياس موجه لطلبة السنة الثانية ماستر تخصص القانون الجنائي والعلوم الجنائية.
يرتبط هذا المقياس بدراسة الجرائم الجمركية القائمة على أساس مخالفة الأنظمة المعمول بها في مجال استيراد وتصدير البضائع، ونتيجة لخطورتها تم فرض الرقابة عليها وهذا كآلية لحماية المصالح الاقتصادية للدولة، وعلى ضوء ذلك تم إصدار قانون الجمارك الذي حدد مختلف الحقوق والواجبات لكل مصدر ومستورد كما حددت من خلاله مختلف الجرائم وعقوباتها، ويمارس هذه الرقابة أعوان الجمارك على مستوى التراب الوطني خاصة في المناطق الحدودية التي تشكل منطقة حساسة لمختلف الممارسات غير الشرعية، فقد أضفى المشرع الجزائري خصوصية للجرائم الجمركية لهذا تم وضع ترسانة من النصوص التشريعية والتنظيمية تخص قانون الجمارك بجميع تعديلاته وكذلك الأمر 05-06 المتعلق بمكافحة التهريب.
- Gestionnaire: Farouk NASRI
- Enseignant: khadidja Boukreris
يتضمن المحاور التالية
أساس المسؤولية الجزائية
خصائص المسؤولية الجزائية
شروط المسؤولية الجزائية
موانع المسؤولية الجزائية
- Enseignant: RACHIDA LABBAOUI
أعمال موجهة/ مقياس القانون الجنائي الجمركي/ الفوجين 5و6
مقدمة عامة حول المقياس
يعتبر مقياس القانون الجنائي الجمركي من بين المقاييس المهمة التي تُدرس لطلبة السنة الثانية ماستر تخصص القانون الجنائي والعلوم الجنائية، إذ من خلاله يتم التطرق إلى الجريمة الجمركية باعتبارها جريمة ذات خصائص تجعلها تتميز وتنفرد عن باقي الجرائم الأخرى، وذلك من جانب خروجها عن بعض القواعد العامة للقانون بدءاً بأركانها إلى غاية المسؤولية المترتبة عنها، وكذا الطابع الجزائي المتشدد وتنوع العقوبات المقررة فيها.
وعلى هذا الأساس سنتطرق من خلال هذا السداسي إلى ماهية الجريمة الجمركية بما تحويه من عناصر وأركان أساسية، بالإضافة إلى تبيان خصوصيتها والتي لا بد من التطرق إليها في كل من:
- خصوصيتها من حيث الأركان.
- خصوصيتها من حيث الإثبات.
- خصوصيتها من حيث تحديد المسؤولية.
- خصوصيتها من حيث تقرير الجزاءات.
- خصوصيتها من حيث التصنيف.
وعليه سوف تكون دراستنا على النحو الآتي:
1. البحث الأول: مفهوم الجريمة الجمركية.
2. البحث الثاني: خصوصية الجريمة الجمركية (من حيث: الأركان، الإثبات، المسؤولية)
3. البحث الثاني: تصنيف الجرائم الجمركية.
4. البحث الخامس: متابعة الجرائم الجمركية.
5. البحث السادس: جريمة التهريب الجمركي في التشريع الجزائري.
6. البحث السابع: الجزاءات المقررة في الجرائم الجمركيةز
7. البحث الثامن: المصالحة الجمركية في ظل التشريع الجزائري.
- Enseignant: meryem derouiche
إن الإتيان على جريمة ماديا لا يؤدي حتما إلى تطبيق العقوبة المقررة قانونا لمرتكبيها فلا يعاقب هذا الأخير إلا إذا أثبت القاضي مسؤليته الجزائية، فالجاني وقد اقترف الجريمة يكون قد وضع نفسه في مواجهة مع المجتمع بخروجه عن دائرة حقه في استعمال حريته، مما خول للدولة الرد عليه بتوقيع الجزاء الجنائي بوصفها ممثلة .للمجتمع، فالمسؤولية الجنائية تعني تحمل الشخص تبعة عمله المجرم بخضوعه للجزاء المقرر لفعله في قانون العقوبات. وتتم دراسة المسؤولية الجنائية في نطاق الركن المعنوي للجريمة،إلا أن ذلك لايعني بأن المسؤولية الجنائية عنصرا من عناصر الركن المعنوي، فالأخير يعد ركنا من أركان الجريمة لا تكتمل هذه الأخيرة بدونه، بينما المسؤولية الجنائية هي نتيجة قانونية أو حصيلة ارتكاب الجريمة بكل عناصرها وأركانها ويترتب عن ثبوتها مجتمعة خضوع مرتكب الجريمة للجزاء الجنائي المقرر قانونا. وعليه سوف يتم دراسة هذا المقياس من خلال جملة من المحاور وهي: الإطار المفاهمي للمؤولية الجنائية، شروط قيام المسؤولية الجنائية، موانع المسؤولية الجنائية، المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي، المساهمة الجنائية، المسؤولية الجنائية عن فعل الغير، مفهوم الجزاء.
هذا المقياس موجه لطلبة السنة الثانية ماستر قانون جنائي وعلوم جنائية السداسي الثالث للفوجين 01 و 02/أعمال موجهة
- Enseignant: chaima atailia
يعرف قانون المالية على أنّه القانون الذي يحدد إيرادات ونفقات الدولة المخصصة للأشخاص المعنوية العامة، ويصاحبه القانون التكميلي للميزانية، وتعرف الميزانية العامة على أنّها تقدير لإيرادات الدولة ونفقاتها خلال فترة زمنية تحدد عادة بسنة، غير أنّ هذه الميزانية تقوم السلطة التنفيذية بإعدادها لأنّها برنامج عملها، لكن تساعدها السلطة التشريعية في المصادقة عليها باعتبارها قانون كبقية القوانين العادية ولذلك نتساءل حول كيفية إعداد هذه الميزانية وكيف يتم مناقشتها من طرف السلطة التشريعية؟
- Enseignant: abdelkader khadouma
إن استفحال الجريمة نتيجة التطور التكنولوجي ، ساهم بشكل كبير في تسهيل حياة الفرد من ناحية،ولكنه ساهم أيضا في ظهور أنواع جدديدة من الجرائم التي تتسم بصعوبة وتعقيد إجراءات متابعتها من جهة أخرى، الأمر الذي استجوب مسايرة هذه المستجدات بسن قوانين خاصة بمكافحة هذه الجرائم، بالإضافة إلى ماجاء به التعديل الجديد لقانون الإجراءات الجزائية رقم06-22 المؤرخ في 2006/12/20 المعدل والمتمم لأمر 66-155 المؤرخ في 8 يونيو 1966 ، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية.
لقد أوجز المشرع الجزائري الجرائم المستحدثة في سبعة جرائم وهي: جرائم المخدرات، الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الالية للمعطيات، جريمة تبيض الأموال، جرائم الإرهاب، الجرائم المتلعقة بالتشريع الخاص بالصرف، جرائم الفساد.
- Gestionnaire: LAHOUARIA ANSEUR
يعتبر مقياس القانون الجنائي الجمركي من بين المقاييس الأساسية التي تدرس لطلبة السنة الثانية ماستر إذ من خلاله سوف نتطرق إلى الجريمة الجمركية بإعتبارها جريمة ذات خصوصية من حيث التجريم والإتباث وكذا المسؤولية ونظرا للخطورة المترتبة على هذه الجريمة على الإقتصاد الوطني أفرد لها المشرع الجزائري قوانين خاصة بها
- Gestionnaire: TAHIR Fatima Zohra