إن الإتيان على جريمة ماديا لا يؤدي حتما إلى تطبيق العقوبة المقررة قانونا لمرتكبيها فلا يعاقب هذا الأخير إلا إذا أثبت القاضي مسؤليته الجزائية، فالجاني وقد اقترف الجريمة يكون قد وضع نفسه في مواجهة مع المجتمع بخروجه عن دائرة حقه في استعمال حريته، مما خول للدولة الرد عليه بتوقيع الجزاء الجنائي بوصفها ممثلة .للمجتمع، فالمسؤولية الجنائية تعني تحمل الشخص تبعة عمله المجرم بخضوعه للجزاء المقرر لفعله في قانون العقوبات. وتتم دراسة المسؤولية الجنائية في نطاق الركن المعنوي للجريمة،إلا أن ذلك لايعني بأن المسؤولية الجنائية عنصرا من عناصر الركن المعنوي، فالأخير يعد ركنا من أركان الجريمة لا تكتمل هذه الأخيرة بدونه، بينما المسؤولية الجنائية هي نتيجة قانونية أو حصيلة ارتكاب الجريمة بكل عناصرها وأركانها ويترتب عن ثبوتها مجتمعة خضوع مرتكب الجريمة للجزاء الجنائي المقرر قانونا. وعليه سوف يتم دراسة هذا المقياس من خلال جملة من المحاور وهي: الإطار المفاهمي للمؤولية الجنائية، شروط قيام المسؤولية الجنائية، موانع المسؤولية الجنائية، المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي، المساهمة الجنائية، المسؤولية الجنائية عن فعل الغير، مفهوم الجزاء.
هذا المقياس موجه لطلبة السنة الثانية ماستر قانون جنائي وعلوم جنائية السداسي الثالث للفوجين 01 و 02/أعمال موجهة
- Enseignant: chaima atailia