مقدمة عامة حول المقياس:
يعد مقياس منهجية العلوم القانونية مهماً بالنسبة لدراس القانون، وتتنوع أهميته من الناحية العلمية النظرية والناحية العلمية التطبيقية، فمن الناحية النظرية تتجسد في بحث علمي أكاديمي كالماستر والدكتوراه، أما من الناحية التطبيقية فالمنهجية تساعد رجال القانون على التعامل والتقرب من القانون المطبق فعلياً، إذ أنها تزوده بطرق وتقنيات تتمثل في حل القضايا القانونية والتعليق على الأحكام والقرارات القضائية والنصوص القانونية.
وتعتبر المنهجية الأساس العلمي الذي يقوم عليه البحث العلمي الأكاديمي في الجامعة عموماً وفي كلية الحقوق بصفة خاصة، وتُعرف المنهجية القانونية بأنها دراسة الأساليب والآليات التي يجب على رجل القانون تكريسها في مجال بحثه سواء عند وضع القانون من طرف المشرع أو عند تفسيره من طرف الفقه أو تطبيقه من طرف القضاء بهدف البحث عن الحلول لمختلف المشاكل القانونية.
تهدف المنهجية القانونية إلى تعليم الطالب والباحث كيف يبحث، وكيف يكتب، وكيف يعرض، وكيف يناقش، كما تهدف إلى إكساب الطالب والباحث الطريقة العلمية القانونية للتعامل مع مختلف المواضيع عن طريق تزويده بأدوات وأساليب خاصة بكيفية استعمال المعلومات المُحصل عليها من المراجع والمحاضرات ليتمكن من معالجة موضوع أو مسألة أو قضية أثناء دراسته الجامعية في مساره الأكاديمي أو في حياته المهنية، كما أنها تزوده بالخبرة العلمية في التحليل والنقد والتقسيم والتعليق...
وعليه سنتطرق من خلال هذا المقياس (السداسي الأول) إلى المحاور الأساسية الآتي ذكرها:
1. منهجية التعليق على النصوص القانونية.
2. منهجية التعليق على الأحكام والقرارات القضائية.
3. منهجية حل قضية قانونية.
الأستاذة: درويش مريم
- Profesor: meryem derouiche
مقدمة عامة حول المقياس:
يعد مقياس منهجية العلوم القانونية مهماً بالنسبة لدراس القانون، وتتنوع أهميته من الناحية العلمية النظرية والناحية العلمية التطبيقية، فمن الناحية النظرية تتجسد في بحث علمي أكاديمي كالماستر والدكتوراه، أما من الناحية التطبيقية فالمنهجية تساعد رجال القانون على التعامل والتقرب من القانون المطبق فعلياً، إذ أنها تزوده بطرق وتقنيات تتمثل في حل القضايا القانونية والتعليق على الأحكام والقرارات القضائية والنصوص القانونية.
وتعتبر المنهجية الأساس العلمي الذي يقوم عليه البحث العلمي الأكاديمي في الجامعة عموماً وفي كلية الحقوق بصفة خاصة، وتُعرف المنهجية القانونية بأنها دراسة الأساليب والآليات التي يجب على رجل القانون تكريسها في مجال بحثه سواء عند وضع القانون من طرف المشرع أو عند تفسيره من طرف الفقه أو تطبيقه من طرف القضاء بهدف البحث عن الحلول لمختلف المشاكل القانونية.
تهدف المنهجية القانونية إلى تعليم الطالب والباحث كيف يبحث، وكيف يكتب، وكيف يعرض، وكيف يناقش، كما تهدف إلى إكساب الطالب والباحث الطريقة العلمية القانونية للتعامل مع مختلف المواضيع عن طريق تزويده بأدوات وأساليب خاصة بكيفية استعمال المعلومات المُحصل عليها من المراجع والمحاضرات ليتمكن من معالجة موضوع أو مسألة أو قضية أثناء دراسته الجامعية في مساره الأكاديمي أو في حياته المهنية، كما أنها تزوده بالخبرة العلمية في التحليل والنقد والتقسيم والتعليق...
وعليه سنتطرق من خلال هذا المقياس (السداسي الأول) إلى المحاور الأساسية الآتي ذكرها:
1. منهجية التعليق على النصوص القانونية.
2. منهجية التعليق على الأحكام والقرارات القضائية.
3. منهجية حل قضية قانونية.
- Profesor: meryem derouiche
يكتسي الإثبات أهمية خاصة في المواد الجزائية ذلك أنه يرمي إلى إثبات أو نفي واقعة تتعلق بالجريمة، وهو الهدف الأساسي الذي تسعى إليه التشريعات الإجرائية بصفة عامة أن يصيب القاضي الحقيقة في حكمه سواء بإدانة المتهم أو ببراءته، والوصول إلى هذه الغاية يقتضي إقامة الدليل على ارتكاب الجريمة ونسبتها إلى المتهم وهو ما يعرف بإثبات الجريمة. ذلك أن الجريمة واقعة تنتمي إلى الماضي وليس في وسع المحكمة أن تعاينها بنفسها وتتعرف على حقيقتها، ومن ثم يتعيين عليها أن تستعين بوسائل تعيد أمامها تفصيل ما حدث، وهذه الوسائل هي أدلة الإثبات. وعليه سوف يتم التطرق من خلال هذا المقياس إلى النقاط التالية: تعريف الإثبات الجنائي وأهميته، تمييز الإثبات الجنائي عن الإثبات المدني، نظم الإثبات الجنائي وموقف المشرع الجزائري منها(نظام الإثبات المقيد، الإثبات الحر، الإثبات المختلط)، عبء الإثبات في المادة الجزائية(مبدأ قرينة البراءة، أثر مبدأ قرينة البراءة على مسألة عبء الإثبات الجنائي)، طرق الإثبات في المواد الجنائية (الاعتراف، الإثبات بالكتابة، شهادة الشهود، الخبرة القضائية، القرائن ودورها في الإثبات الجنائي.
هذا المقياس موجه لطلبة السنة أولى ماستر تخصص قانون جنائي وعلوم جنائية السداسي الأول للفوجين 05 و06/أعمال موجهة
- Profesor: chaima atailia
لا يختلف اثنان حول القول أنّ كل مختص وخبير في
ميدانه يعتبر مستشارا مهما كان مجال تخصصه، وجميعنا نحتاج هذه الاستشارة في مهامنا
أو في حياتنا اليومية ولعلّ رجل القانون هو أكثر المختصين استشارة من غيره نظرا
لتدخل القانون في جميع المجالات العلمية والعملية وكثرة انتشار المعاملات باختلاف
أنواعها وتشابك العلاقات وتنوع الإدارات ومؤسسات الدولة.
- Profesor: abdelkader khadouma
نقصد بالنصوص الرسمية تلك النصوص ذات الطابع التشريعي أو النصوص ذات الطابع التنظيمي وقد سبق التعرف عليها. كما تعرفنا أيضا على الهرمية التي تتبعها النصوص وفقا لمبدأ تدرج القوانين المترتب عن مبدأ سمو الدستور.
ومن حيث الموضوع فان هذه النصوص تتضمن عديد من المسائل مثل المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية والوظيفة و الشغل أو العمل و الضمان الاجتماعي البنوك التجارة والمنظومة البحرية والبيئة والضبط والشأن العقاري والبعض منها أخذ طابع إجرائي والبعض الأخر ذو طابع موضوعي. فكيف يتم تحليل نص قانوني وما هي الخطوات الواجب إتباعها.
- Profesor: abdelkader khadouma
يقتضي على محرر الوثيقة الإدارية معرفة منهجية ترتيب
مختلف النصوص القانونية أيّ عليه احترام مبدأ تدرج القوانين كي يحسن توظيفها
وذكرها في مكانها المناسب من الموضوع. كما أنّ أسلوب الوثيقة الإدارية يتطلب أسلوب
خاص ومميز وله صيغ وأشكال محددة لا نجدها في كتابات الأخرى.
- Profesor: abdelkader khadouma
مقدمة:
تأتي العريضة بناء على دعوى قضائية ولذلك قبل التطرق إلى وضع البيانات التي يجب وضع أو استفاءها في العريضة لا بدّ من تعريف الدعوى القضائية والتمييز بينها وبين المراكز القانونية المختلفة، فما هي الدعوى وما هي شروطها؟ وما هي المراكز القانونية المشابهة للدعوى، وكيف نفرق بينها؟
- Profesor: abdelkader khadouma
تمهيد:
- في هذه الحصة سنتعرف على كيفية تحرير وصياغة النصوص ذات الطابع التنظيمي. فما هي النصوص ذات الطابع التنظيمي؟. النصوص ذات الطابع التنظيمي هي تلك اللوائح الموكلة للسلطة التنفيذية في إصدارها أي أنّها تصدر من السلطة التنفيذية وهي المرسوم الرئاسي المتضمن التصديق على اتفاقية دولية، المراسيم الرئاسية التنظيمية الأخرى، المرسوم الرئاسي الفردي، المرسوم التنفيذي، القرار الوزاري المشترك، القرار الوزاري، منشور وزاري، التعليمة الوزارية، المقرر الوزاري التنظيمي، المقرر الوزاري الفردي . وفي هذه الحصة سوف نقدم لك عزيزي الطالب كيف يتم تحريرها وصياغة بياناتها لتتعرف عليها وتكتشفها.
- Profesor: abdelkader khadouma
تنقسم النصوص القانونية إلى نصوص ذات طابع تشريعي وأخرى ذات طابع تنظيمي.
أولا: منهجية تحرير وصياغة النصوص ذات الطابع التشريعي، ما هي النصوص ذات الطابع التشريعي؟ القوانين العضوية، القوانين، الأوامر.
- Profesor: abdelkader khadouma
مَفهُومُ البحْثِ العِلْميِ.
لتحديدِ مفهوم البحث العلميّ يتعيّنُ علينا التّطرّق إلى تعريفه وخصائصه وأنواع البحوث العلميَّة وكذا الأدوات المستخدمة في البحْث العلميّ.
1- تعريفُ البحْثِّ العِّلمي :
البحث لغةً معناه : التفتيش الاستقصاء ، الطلب ، الحفر عنْ شَيْءٍ مُعيّنٍ.
و اصطلاحاً هناك عدة تعريفات من بينها: أنّ البحث العلمي هو: تجميعٌ منظّمٌ لجميع المعلومات المتوفرة لدى الباحث عن موضوع معيّن وترتيبها بصورة جديدة بحيث تدعم المعلومات السابقة أو تصبح أكثر نقاء ووُضوحاً.
كما عُرّف أيضاً بأنّه: وسيلةٌ للاستفهامِ و الاستقصاءِ المُنظّمِ و الدّقيقِ الذي يقوم به الباحثُ بغرض اكتشاف معلوماتٍ أو علاقاتٍ جديدةٍ، بالإضافة إلى تطوير أو تصحيح أو تحقيق المعلومات الموجودة فعلاً، على أنْ يتّبع في هذا الاستعلام والاستقصاء خطوات المنهج العلميّ واختيار الطّرق والأدوات اللاّزمة للبحث.
خصائصُ البحْثِّ العلمي :
يمتاز البحثُ العلميِّ بجملةٍ من الخصائصِ نذكرُ منها ما يلي:
1- البحْثُ العلميُ بَحث مُنظمٌ ومضبوطٌ: أي أنّ البحثَ العلميَّ نشاطٌ عقليٌّ منظّمٌ ومضبوطٌ ودقيقٌ ومخطّطٌ، حيث أنّ القوانين والنّظريات قدْ تحقّقت واكتُشِفتْ بواسطة نشاطٍ عقليٍّ منظّمٍ و مهيأ جيّداً وليس وليدَ الصُّدفةِ، ممّا يُحقّقُ للبحث العلميِّ عاملَ الثِّقةِ الكاملةِ في نَتائجهِ.
2- البحثُ العلميُ بحثٌ حركيٌ تجديديٌ: مما يعني أنّ البحثَ العلميَّ ينطوي دائماً على تجديدٍ وإضافةٍ معرفيّةٍ عن طريق استبدالٍ مستمرٍّ ومُتواصلٍ للمعارفِ المُتجدّدةِ.
3- البحثُ العلمي بحثٌ عام ومُعممٌ: أي أنّ المعلوماتَ والمعارفَ تكونُ مُعمّمةٌ وفي مُتناولِ الجميعِ حتّى تكتسبَ الصّفةَ العلميّةَ لهاَ، وهي عامّةٌ لأنّها تتناولُ كلَّ مجالاتِ العُلومِ.
4- خاصيّةُ التّجريبِ و خاصية التفسير :هذه هي الخصائص التي تشترك فيها كلّ البحوثِ العلميّةِ، لكنْ هُناك خصائصَ تَخصُّ بعضَ أنواعِ البحوثِ دُون غَيرها مثل: خاصيّةُ التّجريبِ بالنّسبةِ للبحثِ التّجريبيّ، وكذا خاصيّةُ التّفسير التي يتميّزُ بها البحثُ التّفسيريّ.
5- البحث العلمي بحث تخصصي، بحيث أصبح الاختصاص )التّخصص( العلمي شرطا مهما في نجاح البحث العلمي، من حيث أنّ التّخصص يسمح بتطوير المعارف الخاصة بكل ميدان أو فرع من ميادين و فروع العلوم المختلفة، وهذا ما يبرر خاصية التّخصص في البحوث العلمية التي صار معظمها يتطلبها و يستدعي أنّ يتم في إطار ميدان أو فرع علمي معين على غرار البحوث المتخصصة في ميدان العلوم القانونية مثلا.
6- كما أن البحث العلمي يقوم على المنهجية العلمية، أي في سبيل الوصول إلى النّتائج المأمولة وكشف الحقائق المطلوبة يعتمد فيه الباحث طريقة منظمة تقنية تسمى الطريقة العلمية أو المنهج العلمي التي تجعل من البحث العلمي موثوقا في خطواته ونتائجه من خلالها يستند إلى مجموعة من الخطوات المترابطة و المتكاملة، تجعل من البحث العلمي عملية دقيقة ومعقدة وشاقة وليس مجرد عملية بسيطة وهينة تستلزم بذل الكثير من الجهد المنظم والفحص الدقيق والاختبار الناقد، والتّقصي الدّقيق و التّحليل النّزيه.
7- البحث العلمي بحث نظري، بحيث يمكن أن يكون البحث نظريا صرفا فلا يحتاج إلى فرضيات تكون محلا للاختبار و التّجريب كما هو الشأن في البحث القانوني، وحتى لو احتاج البحث العلمي إلى صياغة حلول مقترحة ومحتملة تأخذ صورة الفرضيات، فإنّه من الضروري أن ينطلق من إطار نظري يحدّد من خلاله الباحث الحدود المفاهيمية و الإجرائية النّظرية لموضوع دراسته، يطرح من خلاله إشكالية الموضوع ويصوغ الفرضيات المحتملة التي تخضع للاختبار و التّجريب، هذا الإطار النّظري يستعين به الباحث في إعداد بحثه و يكسبه فهما أفضل لموضوع بحثه.
لكن في المقابل قد يكون البحث العلمي إجرائيا أو ميدانيا أو تطبيقيا يستند إلى إجراء الاختباارت و التّجارب على الفرضيات المطروحة وتسجيل الملاحظات ومن هنا تأتي العلاقة بين النّظرية والتّطبيق هذه العلاقة التفاعلية )علاقة التأثير والتأثر( لأنّ النّظرية توجه الباحث وتساعده في تفسير البيانات استنادا إلى مرجعية نظرية محدّدة و البحث يثري النّظرية بما يتوصل إليه من نتائج قد تكشف عن بعض الثغرا ت أو النقائص في النّظرية ممّا يؤدي إلى إثرائها أو تعديلها.
بالنّسبة إلى البحوث القانونية فهي في أصلها بحوث نظرية، تستعرض نصوص القانون و قرارا ت و اجتهادات لكن يمكن أيضا أن تتضمن جانبا ميدانيا من خلال استطلاع الواقع والاحتكاك المباشر بمشكلاته موضوع البحث والدّراسة ، والاستدلال أو الاستئناس بقضايا واقعية و أرقام و احصائيات تخدم موضوع البحث العلمي تخرج البحث العلمي القانوني من التّنظير المجرّد إلى التّطبيق المجرّب، كذلك عمليا نجد أنّ كلا من الضّبطية القضائية، القاضي، المحامي، المستشار القانوني وغيرهم، يضطلعون بمهامٍ بحثية ميدانيةٍ تندرج في إطار اختصاصاتهم الوظيفية.
8- البحث العلمي بحث كشفي تفسيري ذلك أنه يستخدم المعرفة العلمية لاكتشاف الحقائق المجهولة أو تفسير الظواهر الموجودة من خلال البيانات التي يجمعها الباحث عن الظاهرة موضوع الدّرا سة عن طريق البحث و الاستناد إلى مجموعات من المفاهيم المترابطة ذات الصّلة بموضوع البحث و التي تسمّى النّظريات أو نقول هو عمل تفسيري يهدف إلى شرح و تعليل الظواهر الفكرية و المادية مهما كانت طبيعتها، وتأويل قوانينها التي تتحكم فيها و استنتاج القوانين و النّظريات.
3. أنْواعُ البُحوثِّ العِّلميةِّ:
تَنقسمُ وتتنوّعُ البُحوثُ والدّراساتُ العلميّةُ إلى عدّة أنواعٍ، وذلك حسبَ كيفيّةِ
مُعالجتها للحقائق والظّواهر والأشياء، وكذا على أساس النّتائج التي تتوصّل إليها،
فقدْ تكونُ البُحوث تنقيبيّةً اسْتكشافيّةً، وقدْ تكونُ تفسيريّةً نقديّةً، وقدْ تكونُ بحوثاً
كُليّةً وشُموليّةً كاملةً، وقدْ تكونُ بُحوثاً استطْلاعيّةً أو بُحوثاً وصفيّةً تشخيصيّةً، وقدْ
تكونُ بحوثاً ودراساتٍ تجريبيّةٍ.
1.3 . البحثُ الاكتشافي التنقيبي :
وهو البحثُ الذي يتمحورُ حول حقيقةٍ جُزئيّةٍِ يُسخّرُ الباحثُ كلّ جُهدهِ
لاكتشافهاَ، ومن الأمثلةِ على ذلكَ: الطّبيبُ الذي يبحث عن فعاليّةِ دواءٍ مُعيّنٍ
وكذلك الباحثُ التّاريخيُّ الذي يبْحثُ في السّيرةِ الذاتيّةِ لشخصيّةٍ مُعيّنةٍ.
الفصل الثّاني: المحور الأوّل: مفهوم البحث العلميّ. مقياس: منهجية البحث العلمي. د. عبّاش أيوب
1 8
2.3 . البحثُ الت فسيري الن قدي :
وهو البحثُ الذي يمتدّ إلى مُناقشة الأفكار ونَقدها والتوصّل إلى نتيجةٍ تكونُ
غالباً الرّأيَ الراجحَ بينَ الآراءِ المُتضاربةِ، وعليه فالهدفُ من هذه البُحوثِ ليسَ
الاكتشافُ فحسْبُ، ولكنّ الهدفَ هو النّقدُ والتّفسيرُ لأفكارٍ تمّ اكْتشافُهاَ.
3.3 . البَحثُ الكاملُ:
هُوَ بحثٌ يجمعُ بين النّوعينِ السّابقينِ ويهدفُ إلى حلِّ المشاكلِ حلاًّ كاملاً
وشاملاً، ويستهدفُ وضعَ قوانينَ وتعليماتٍ بعدَ التّنقيبِ الدّقيقِ والشّاملِ لجميعِ
الحقائقِ المُتعلّقة بالموْضوعِ، ثمّ القيامُ بتفسيرِ وتحليلِ الأدلّةِ والحُججِ التي يتمّ
التوصّلُ إليهاَ. فهوَ يَستخدمُ بالإضافةِ إلى كلٍّ منَ البحثِ التّنقيبيِّ والبحثِ النّقديّ
التّفسيريّ أسلوبَ التعمّقِ والشُّموليّةِ والتّعميمِ.__
4.3 . البحثُ العلمي الاستطلاعي :
البحثُ الاستطلاعيُّ أو الدّراسة العلميّةُ الكشفيّة الاستطلاعية هو: البحثُ الذيْ
يَستهدفُ التعرّفَ على المشكلةِ فَقطْ، وتكونُ الحاجةُ إلى هذا النّوعِ منَ البُحوثِ عندماَ
تكونُ هناكَ مُشكلةٌ جديدةٌ أو عندماَ تكونُ المعلوماتُ عنهاَ ضئيلةً، وعادةً ما يَكونُ هذاَ
النّوعُ منَ البحوثِ تمْهيداً لبحوثٍ أُخْرَى تَسعَى لإيجادِ حلٍّ للمُشكلةِ.
5.3 . البحثُ الوصفي التشخيصي :
وهوَ البحثُ الذي يَستهدفُ تحديدَ سماتِ وصفاتِ وخصائصَ ومُقوّماتِ ظاهرةٍ
معيّنةٍ تحديداً كميّاً وكيْفيّاً، بحيثُ يَسهُلُ التعرّفَ عليهاَ فيماَ بعدُ ومُقارنتِهاَ بباقِي
الظّواهرِ والأشياءِ.
6.3 . البحث التجريبي:
هُوَ ذلكَ البحثُ الذي يقومُ على أساسِ المُلاحظةِ والتّجاربِ الدّقيقةِ لإثباتِ
صحّة الفُروضِ.
- Gestor: Fatima safer