مقدمة عامة حول المقياس:
يعد مقياس منهجية العلوم القانونية مهماً بالنسبة لدراس القانون، وتتنوع أهميته من الناحية العلمية النظرية والناحية العلمية التطبيقية، فمن الناحية النظرية تتجسد في بحث علمي أكاديمي كالماستر والدكتوراه، أما من الناحية التطبيقية فالمنهجية تساعد رجال القانون على التعامل والتقرب من القانون المطبق فعلياً، إذ أنها تزوده بطرق وتقنيات تتمثل في حل القضايا القانونية والتعليق على الأحكام والقرارات القضائية والنصوص القانونية.
وتعتبر المنهجية الأساس العلمي الذي يقوم عليه البحث العلمي الأكاديمي في الجامعة عموماً وفي كلية الحقوق بصفة خاصة، وتُعرف المنهجية القانونية بأنها دراسة الأساليب والآليات التي يجب على رجل القانون تكريسها في مجال بحثه سواء عند وضع القانون من طرف المشرع أو عند تفسيره من طرف الفقه أو تطبيقه من طرف القضاء بهدف البحث عن الحلول لمختلف المشاكل القانونية.
تهدف المنهجية القانونية إلى تعليم الطالب والباحث كيف يبحث، وكيف يكتب، وكيف يعرض، وكيف يناقش، كما تهدف إلى إكساب الطالب والباحث الطريقة العلمية القانونية للتعامل مع مختلف المواضيع عن طريق تزويده بأدوات وأساليب خاصة بكيفية استعمال المعلومات المُحصل عليها من المراجع والمحاضرات ليتمكن من معالجة موضوع أو مسألة أو قضية أثناء دراسته الجامعية في مساره الأكاديمي أو في حياته المهنية، كما أنها تزوده بالخبرة العلمية في التحليل والنقد والتقسيم والتعليق...
وعليه سنتطرق من خلال هذا المقياس (السداسي الأول) إلى المحاور الأساسية الآتي ذكرها:
1. منهجية التعليق على النصوص القانونية.
2. منهجية التعليق على الأحكام والقرارات القضائية.
3. منهجية حل قضية قانونية.
الأستاذة: درويش مريم
- Enseignant: meryem derouiche