المشروع المهني والشخصي

يتضمن هذا الدرس المحور الأول للبرنامج والمتمثل في المقاولاتية  

Droit Fiscal International

Le droit fiscal international Dfi est une branche du droit public (ensemble de règles juridiques qui régissent les relations dont l’une des partie est une personne publique) et qui se situe entre deux disciplines : droit fiscal et droit international.

Le droit fiscal est celui qui régit l’ensemble des impôts et des taxes alors que le droit international a vocation à définir et régir les compétences de l’Etat dans ses relations avec les étrangers.

Ainsi, en combinant ces deux disciplines on pourrait dire que le droit fiscal international fixe les conditions d’imposition des revenus détenus par un résident d’un Etat sur le territoire d’un autre Etat. Exemple, achat d’un bien immobilier en Espagne par un résident algérien. Autrement dit, il n’est question du Dfi que si une personne ou une opération sont soumises à deux souverainetés distinctes et concurrentes.


منهجية إعداد المذكرة

نتطرق في البحث الاول الى مفهوم البحث العلمي، تمييزه عن المصطلحات المقاربة له، نتناول تطور البحث العلمي من الناحية التاريخية  (المبحث الاول)، ولأهم المناهج العلمية المتبعة في مجال الأبحاث القانونية

 المبحث الثاني)

التحكيم التجاري الدولي

مجموع المحاضرات الخاصة بمقياس التحكيم التجاري الدولي

العقود الدولية للإدارة

مجموع المحاضرات في مقياس العقود الدولية للإدارة

الاجراءات الجبائية

تعالج مادة الاجراءات الجبائية نوعين من الإجراءات : النوع الأول من الإجراءات هي إجراءات إدارية تحركها الإدارة في إطار إعداد و مراقبة الضريبة. أما النوع الثاني من الإجراءات فهي إجراءات قضائية يحركها المكلفون بالضريبة ضد الإدارة الجبائية وتسمى كذلك بإجراءات المنازعة الجبائية.
سوف نركز في دراستنا خلال هذا الفصل على دراسة الإجراءات الإدارية و بالخصوص إجراءات الرقابة الجبائية. تتمتع الإدارة الجبائية بصلاحيات واسعة في مجال الرقابة، مكنها منها المشرع الجزائري حتى تقوم بدورها الفعال في حماية مصالح الخزينة العامة.
تعد الضريبة أهم مصادر الإيرادات التي تمول الخزينة العامة حيث يتولى دفعها المكلفون بالضريبة. التهرب أو التقاعس  عن تمويل الخزينة العامة قد يسبب ضررا كبيرا و يحول دون تغطية الأعباء العامة. لذلك من الضروري المحافظة على حقوق الخزينة بمراقبة و متابعة من لا يحترمون التزاماتهم الضريبية.
تقوم الإدارة الجبائية بدورها الرقابي في حدود ما ينص عليه القانون. بمعنى أن المشرع منح لها سلطات و صلاحيات من جهة، و وضع لها قيودا و حدودا لا يجب عليها تجاوزها من جهة ثانية. و هو ما يسمى بمبدأ المشروعية .
سوف نتعرض في دراستنا إلى القيود التي تؤطر عمل الإدارة الجبائية خلال الرقابة . تعد هذه القيود ضمانات حقيقية يتمتع بها المكلفون بالضريبة في مواجهة الإدارة.