إعداد خطة البحث العلمي :

خطة كل موضوع هي عبارة عن تصميم لهيكل موضوع هو محل دراسة أو بحث من قبل الباحث ، فلا يحق له سرد المعلومات بطريقة عشوائية غير منظمة .

وتغير خطة البحث بين مرحلة و أخرى أمر طبيعي كلما استدعى الأمر ذلك . فحصول الباحث على مرجع جديد لم يره من قبل قد يؤدي به الى استدراك أشياء جديد لم يشر اليها من قبل ، مما يستوجب على الباحث تغيير خطته . وهذا يتطلب موافقة المشرف على الخطة الجديدة .

و تجدر الاشارة الى أن هناك نقاط أساسية ينبغى مراعاتها عند وضع الخطة و هي:

1-    ضرورة ربط الخطة بالعنوان الرئيسي للبحث : يتعين على الباحث قراءة عنوان بحثه جيدا حتى لا يقحم في الخطة جزء ليس له علاقة بموضوع بحثه.

2-    ضرورة ربط الخطة بالإشكالية المطروحة : يرتبط كل بحث قانوني بإشكالية معينة ينبغي على الباحث معالجتها و تحليلها و ابراز عناصرها الجزئية و الاجابة عليها و هذا لا يكون الا من خلال خطة معينة ، فالخطة تشتمل كعنوان على اجابات مجزأة و فرعية على الاشكالية المطروحة .

3-    ضرورة المحافظة على التوازن : ان توازن  الخطة كتوازن البناء تماما ، فلا يجوز للباحث أن  يصمم  فصلا بخمسة مباحث و فصلا آخرا بثلاثة مباحث مثلا . فهذا يؤدي الى الانتقاد من طرف لجنة المناقشة .

4-    تقسيم الخطة : ان تقسيم الخطة أمر يتحكم فيه الموضوع  و يتوقف  على  نظرة الباحث  فيما يخص هذا التقسيم بعد موافقة الأستاذ المشرف . فقد يستعمل الباحث أسلوب الأجزاء إن كان التقسيم كبيرا . و قد يستعمل الباحث أسلوب الأقسام و هو أقل من سابقه. وقد يعتمد نظام الأبواب أو نظام أقل منه و هو أسلوب الفصول و كل هذا يتحكم فيه طبيعة الموضوع و عدد صفحات البحث و بطبيعة الحال اذا كنا أمام أطروحة دكتوراه أو رسالة ماجستير أو مذكرة ماستر ، فالأمر يختلف حسب كل حالة .


إعداد المقدمة :

   يجب الاشارة في بداية الأمر الى أن مقدمة البحث لا تحرر مرة واحدة و في بداية البحث ، بل ينصح أن تحرر في الاخير بعد خاتمة البحث . فحين ينتهي الباحث من كل أجزاء البحث يتعين عليه ضبط عناصر المقدمة ، لأنه يكون قد ألمى بجميع ما جاء في البحث .

و يرى بعض المؤلفين أن من عناصر المقدمة توجيه الشكر و تحديد الجهد المبذول ، غير أن ذلك مسألة عاطفية شخصية لا علاقة لها بموضوع البحث ، فأن أراد الباحث أن يقوم بذلك فإنه لابد أن يفرد له صفحة خاصة به مستقلة عن المقدمة ، تكون تحت عنوان " شكر و تقدير " .

و للمقدمة التامة و الكاملة عدة عناصر لابد من ذكرها و هي :

1-  التعريف بالموضوع و أهميته : أول فكرة يجب على صاحب البحث أن يبينها هي التعريف بالموضوع ، لأن القارئ يجهل الموضوع و ما يحتوي عليه و ما هي حدوده و يكشف الباحث عن أهميته العلمية أي من الزاوية النظرية و التطبيقية أو العملية إن وجد ذلك .

2-  دوافع الاختيار : لا شك أن أي موضوع يختاره الباحث يكون ناتج عن قناعته بأنه يستحق البحث فيه . وهذا بعد إجراء بحث بيبليوغرافي  و مشاورات مع المشرف و حصول الموافقة عليه .      و التطرق الى ذكر الدوافع الذاتية الكامنة في نفس الباحث ، تجعلنا نربط العلاقة الموجودة بين موضوع البحث و صاحبه . فمثلا اختيارك لموضوع التظلم المسبق في منازعات الضرائب يترتب عنه الكشف عن سبب الاختيار بدقة ، بأن تخصص له فقرة توضح فيها مثلا كثرة التظلمات المرفوعة أمام الادارة و المآل الذي تؤول اليه تلك التظلمات...الخ أو أن تبين بأن الدافع وراء اختيارك للموضوع هو مجال تخصصك في العمل و منه سهولة الحصول على المعلومات اللازمة للدراسة .

3-   تحديد اهداف الدراسة : ان كان البحث في عملية شاقة ، فيتعين على الباحث تحديد ما يريد الوصول اليه كنتيجة من الناحية العلمية و تختلف الاهداف من حيث طبيعتها ، فهناك أهداف علمية و أهداف عملية . و في كلا الأمرين يطلب من الباحث الكشف الصريح عن الاهداف كأن يكون تقييم لاجراءات معينة من حيث نجاهتها أم لا بالنسبة للمواطن بهدف اقتراح تخفيفها أو تعديلها أو الغائها .

4-  ذكر الدراسات السابقة : من الفائدة الاشارة الى الدراسات السابقة حول الموضوع و هذا حتى لا ينكر جهد من سبقوه أولا و حتى نعرف من جهة أخرى ما الذي أنجز و ما الذي ينوى الباحث انجازه و اضافته للموضوع تفاديا لتكرار الدراسات بدون جدوى.

5-  تحديد المنهج المتبع : المنهج لا يعدو أن يكون طريقا يسلكه الباحث من أجل دراسة وتحليل مسألة علمية و ذلك بغرض الوصول الى الحقيقة ، فليس المنهج غاية في حد ذاته بل هو وسيلة لتحقيق غاية . وهناك عدة مناهج متبعة في العلوم الانسانية والاجتماعية و هي :

أ‌-     المنهج الاستدلالي

ب - المنهج التاريخي

ج- المنهج الوصفي

د- المنهج التجريبي

ه- المنهج الجدلي

و- المنهج المقارن

ز- المنهج التحليلي

و تجدر الاشارة الى أن أكثر المناهج استعمالا في العلوم القانونية هو المنهج التحليلي ، باعتبار أن الباحث يعتمد على تحليل النصوص التشريعية أو التنظيمية . ثم يأتي المنهج الوصفي ، حيث يصف الباحث نظام اداري أو قضائي معين ...الخ و نجد أيضا المنهج المقارن ، الذي يستعمل في المقارنة بين تشريعات الدول المختلفة مثلا.

6-  ذكر الصعوبات ان وجدت : يجب على الباحث أن يشير في مقدمته لجملة الصعوبات التي تعرض لها ، لتكون هذه الصعوبات بمثابة شفيع له لدى القارئ من جهة و ليطلعه عن كل ما سيواجهه من أراد البحث في هذا الموضوع لكي لا يتفاجئ بذلك غيره من الباحثين .

7-  الاشكالية : يواجه الباحث عقبة كبيرة تتمثل في الاشكالية لأنه من الصعوبة بمكان ضبطها بسهولة . فهي العمود الفقري للبحث و هي التي تتحكم في خطة البحث و نتائجه . و الاشكالية عادة ما تكون في شكل سؤال كبير و مركزي يستحق البحث فيه و تقديمه في شكل اطروحة أو رسالة . و لاعيب أن تقسم الاشكالية الى فروع صغيرة.

 

 

-       خصائص الاشكالية :

·        أن تكون الاشكالية واضحة

·        أن تكون الاشكالية مختصرة

·        أن تكون للاشكالية علاقة مباشرة بموضوع البحث وذات صلة بعنوانه

·        أن تتم الاجابة على الاشكالية على مدار صفحات البحث كله.

8-  التصريح المختصر بالخطة : يختم الباحث مقدمته بالكشف عن العناوين الرئيسية لخطته . فإذا قسم البحث الى بابين ، كان عليه أن يبر هذا التقسيم تفاديا للإحراج من طرف لجنة المناقشة . وعليه أن يبرر التقسيم دون الخوض في ذكر التفاصيل التي تحتويها الابواب و الفصول و المباحث لأنها سوف تأتي في وقتها. و حين يصل الباحث للفصل الاول عليه أن يمهد له بفقرة يبين فيها محتوياته من مباحث ، دون ذكر المطالب . و عندما يصل الى المبحث يمهد له بفقرة يبين فيها المطالب فقط دون ذكر الفروع ، و هكذا يمهد لكل جزء من الخطة في الوقت المناسب.