ملخصات لدروس مقياس تحرير النصوص القانونية الوثائق الإدارية موجهة إلى طلبة السنة الأولى ماستر تخصص قانون عام اقتصادي

Droit fiscal 

Première Partie

L’imposition des revenus des personnes physiques

L’Impôt sur le Revenu Global (IRG)

Titre I : L’imposition des revenus tirés de l’activité

Chapitre I : Les bénéfices professionnels

Chapitre 2 : L’imposition des revenus agricoles

Chapitre 3 : L’imposition des traitements, salaires, pensions et rentes viagères

Titre I : L’imposition des revenus tirés du patrimoine

Chapitre 1 : Les revenus tirés du patrimoine immobilier

Chapitre 2 : Les revenus des capitaux mobiliers

Deuxième Partie

l’impôt sur les bénéfices des sociétés

L’impôt sur les bénéfices des sociétés en général

Chapitre 1 : Champ d’application de l’IBS

Chapitre 2 : Le régime d’imposition des bénéfices des sociétés


نتعرض في خلال السداسي الأول إلى النظرية العامة للمرفق العام،

تعريف المرفق العام

المعايير المعتمدة في تعريف المرفق العام 

أنواع المرافق العامة 

إنشاء المرافق العامة

نهاية المرافق العامة

طرق تسيير المرفق العام

التسيير المباشر

 التسيير عن طريق المؤسسة العمومية

التسيير عن طريق عقد الإمتياز ر 

مجموع المحاضرات الخاصة بقانون المحروقات

محاضرات في مقياس قانون المحروقات موجهة لطلبة ماستر تخصص القانون العام الاقتصادي على ضوء القانون الجديد رقم 19 - 13 المؤرخ في 11 ديسمبر 2019.

يتناول موضوع إتفاق الشراكة دراسة الإتفاق الأورو متوسطي المبرم بين الجزائر و المجموعة الأوربية و الدول الأعضاء بالمجموعة الأوربية سنة 2002، و الذي يعتبر معاهدة بين هذه الأطراف يحكمها القانون الدولي العام، كما تسري من خلالها الكثير من الأحكام الوطنية و الأوربية و العالمية بخصوص منظمة التجارة الدولية.

و لعل أكثر المحاور التي كفلها إتفاق الشراكة الشق الإقتصادي من خلال خلق منطقة تجارة حرة بين المجموعة و جميع الدول الأطراف في الإتفاق.

تندرج هذه الاتفاقية في إطار مشوار برشلونة الذي دعت إليه المجموعة الأوربية بغرض تطوير علاقات  التعاون مع بلدان الضفة  الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط  و بغرض إنشاء "منطقة ازدهار مشتركة" على المدى الطويل.
 
 تلك الاتفاقية التي تم الإمضاء عليها في فالنسيا (اسبانيا) بتاريخ  افريل  2002 لاتنحصر على إنشاء منطقة التبادل الحر فحسب بل تشمل كذلك جوانب اقتصادية (فرع تجاري ،تعاون اقتصادي و مالي ،تدفقات استثمارية) و جوانب سياسية  و اجتماعية و ثقافية ضرورية لتنمية مستدامة.
 
تتمثل أهمية هذه الاتفاقية بالنسبة للجزائر في التعاملات التجارية الخارجية التي تبلغ نسبة 60 %مع المجموعة الأوروبية.
 
 و دخلت اتفاقية الشراكة حيز التنفيذ في01 سبتمبر2005  و لم ترد أي مشكلة ذات صعوبة تذكر عند وضعها حيز التطبيق بفضل التحضير الجيد الذي قامت به الحكومة بشأن هذا الملف من خلال إقامة لجنة دائمة مكلفة بتحضير و متابعة تنفيذها (التي تشرف عليها وزارة الخارجية ) بتاريخ 30 ديسمبر2004.