TD's الأعمال الموجهة

على الرغم من التشابه الظاهري القائم بين الحصانات والامتيازات القنصلية والدبلوماسية،إلا أن هناك إختلاف جوهري بينهما،فالحصانات والإمتيازات القنصلية نسبية وليست مطلقة لا من حيث النطاق ولا من حيث المدى بالنسبة للحصانات والامتيازات الدبلوماسية.

ويرجع السبب في ذلك إلى الإختلاف بين طبيعة مهام كل من المبعوث القنصلي والممثل الدبلوماسي،فللدبلوماسي صفة تمثيلية عامة لدولته في علاقاتها مع الدولة المستقبلة على كافة أراضي هذه الأخيرة وفي جميع المجالات،أما القنصل فنيابته عن دولته محددة في نطاق إقليمي معين وفي مهام محددة لابد أن توافق عليها دولة الإقليم.

وعليه سيتم في هذا الدرس التطرق لأهم الحصانات والإمتيازات التي يتمتع بها أعضاء الثمتيل القنصلي وذلك من خلال النقاط التالية:

المبحث الأول: الحصانات الخاصة  بالبعثة القنصلية

المطلب الأول:حرمة مقر البعثة ومحفوظاتها

المطلب الثاني: حرية الإتصال والحق في رفع العلم والشعار الوطنيين

المبحث الثاني: الحصانات الخاصة بالمبعوث القنصلي

المطلب الأول:الحصانة الشخصية

المطلب الثاني:الحصانة القضائية

المطلب الثالث:الإعفاءات والإمتيازات المالية

يقصد بالحصانة لغة المناعة،أما الحصانة الدبلوماسية فتعني تمتع المبعوث الدبلوماسي بقسط كبير من الحرية في ممارسة مهامه على نحو أعلى مما يتمتع به الشخص العادي أثناء تصرفاته.

وقد مارست الشعوب منذ القدم كاليونان والرومان مبدأ الحصانة للسفراء لدى الدول الأجنبية،كما مارسته على الخصوص الدول العربية والإسلامية منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم،حيث كانت تمنح للسفراء الأجانب الأمان وتحيطهم بمظاهر التكريم والإحترام،فاستقرت هذه المعاملات في العرف الدولي عبر العصور إلى أن تم تدوينه في معاهدات دولية.

ولدراسة أهم الحصانات والامتيازات التي تتمتع بها البعثات الدبلوماسية نقسم الدرس إلى ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: الحصانات الخاصة بمقر البعثة الدبلوماسية

المبحث الثاني:الحصانات المتعلقة بظروف سير البعثة الدبلوماسية

المبحث الثالث:الحصانات الخاصة بالمبعوث الدبلوماسي

مما لا شك فيه أن البحث في أساس القانون الإداري ينطوي على أهمية كبيرة،ذلك أن تحديد هذا الأساس أو المعيار يؤدي إلى تحديد نطاق تطبيقه،وعليه فإن تعيين المجالات التي تنطبق فيها قواعد وأحكام القانون الإداري يتوقف على تحديد المعيار المميز له عن بقية فروع القانون،لأن هذا الأساس  أو المعيار يمثل محور الإرتكاز الذي تدور حوله نظريات ومبادئ وأحكام القانون الإداري.

كذلكّ، فإن تحديد الأساس له أهميته في معرفة القواعد القانونية التي تحكم النشاط الإداري،وما ينتج عن هذا النشاط من مشكلات،ومتى يخضع هذا النشاط لقواعد القانون العام ومتى تطبق عليه قواعد القانون الخاص.