مقياس القانون الدستوري الفوجين 35+ 36 السداسي الثاني

    • ينقسم القانون إلى قانون عام و خاص و من بين فروع القانون العام نجد القانون الدستوري، هذا الأخير الذي سيكون محل دراستنا خلال هذا العام ومن خلال هاته الدراسة سيدرك الطالب أهمية هذا القانون بإعتباره المؤسسة لكل السلطات في الدولة و المحدد  لتشكيلتها و صلاحياتها بالإضافة إلى كون الدستور الضامن الأساسي لحقوق المواطن و حرياته 
    • ستتركز دراسة القانون الدستوري إذن على ثلاث محاور اساسية ، المحور الاول سنخصصه للنظرية العامة للدولة وسنحاول التطرق الى تعريفهاونشاتها  ،اركانها ، خصائصها واشكالها ، اما المحور الثاني سيخصص للنظرية العامة للدساتير حيث سنبين انواع الدساتير ، نشاتها ،كيفية تعديلها ، حالات نهايتها ، اما المحور المتعلق بالنظم السياسية سنتطرق اليه في السداسي الثاني .
  • وقبل التطرق الى كل هاته المحاور سنتعرض الى ماهية القانون الدستوري


محاضرات القانون الاداري


المحور الثاني: التنظيم الاداري

الشخصية المعنوية 

التنظيم الاداري المركزي

الامركزية الادارية في الجزائر

التنظيم اللامركزي 

اللامركزية الادارية في الجزائر المحور الثالث النشاط الاداري

نظرية المرفق العام

الضبط الاداري

النشاط الاداري السداسي الثاني

تعمل الادارة العامة لتحقيق المصلحة العامة في صورتان أحدها ايجابي عندما تدير المرافق العامة لتقديم خدما ت للجمهور ,ىخر سلبي عندما تقيد من حقوق وحريات الافراد في اطار سلطات الضبط الاداري للمحافظة على النظام باغراضه التقليدية والحديثة

لذلك نقسم هذا المحور الى:-انظرية المرفق العام

-الضبط الاداري

محاضرات السداسي الثاني القانون الدستوري

المحور الثاني: النظرية العامة للدساتير

المحور الثالث : السلطة وطرق ممارستها

القانون الدستوري

  يتناول مقياس القانون الدستوري في السداسي الثاني أبرز النظم السياسية و أشكال الحكم في الدولة الحديثة  

المدخل إلى العلوم القانونية

مقدمة تعريفية للتطبيق 
مقياس المدخل للعلوم القانونية هو أهم مقياس يستطيع به الطالب تحديد إطار العمل في جميع الأعمال الموجهة لباقي المقاييس في تخصص العلوم القانونية حيث يستطيع من خلالها التعرف على مفهوم المصطلحات القانونية الأكثر تداولا في لغة القانون وحل توظيفها بشكل صحيح وموفق 
 
الأهداف 
إن دراسة هذا المقياس يهدف إلى تأهيل الطالب لإكتساب أساسيات القانون والمبادئ العامة فيه ،ومحاولة تكوين فكر قانوني ورصيد ثقافي من الناحية القانونية حتى يتسنى له التحكم أكثر في باقي المقاييس ،وفهم محتواها ببساطة 
الجمهور المستهدف 
تم إعداد البطاقة التعريفية للأعمال الموجهة في مقياس المدخل للعلوم القانونية والموجهة للطلبة السنة الأولى ليسانس في الحقوق ( الفوجين 25و 26)


القانون الإداري

يتناول مقياس القانون الإداري في السداسي الثاني أهم مواضيع النشاط الإداري حيث يتعرض لكل من المرفق العام والضبط الإداري

القانون الإداري

القانون الإداريّ يعتبر من أهم الأدوات القانوننية التي تشكيل وتنظيم أنشطة الإدارة، ويمكن إدراج تعريف القانون الإداريّ بأنّه مجموعة من القواعد القانونيّة التي تحدد الأشخاص الإداريين، والأجهزة الإداريّة، ووضع مقدار سلطة وحدود هذه الأجهزة، وتحديد عواقب تجاوز هذه الأجهزة والسلطات للقانون،كما أنه قد يقصد به أيضا النشاط الذي تمارسه السلطات الإداريّة المختلفة، وذلك باستخدام أساليب السلطة العامّة ضمن مجموعةٍ من الامتيازات هدفها إشباع حاجات ذات نفع عام.

الجمهور المستهدف :الأفواج 23-24 من السنة الأولى ليسانس .

الأهداف :

اما عن الهدف من تدريس القانون الإداري هو تحقيق المعارف العامّة للطلبة بإعتبارهم أفراد المجتمع يستفيدون من الأنشطةً الإداريّة التي يشرف عليها الجهاز التنفيذيّ أو ما يُسمّى الإدارة العامّة بهدف المصلحة العامّة. كما يقوم القانون الإداريّ بتعليمهم كيفية الاتصال مع الإدارة العامّة التي تتكوّن عادةً من موظفين، وهيئاتٍ يُمارسون الوظيفة الإداريّة للدولة لتحقيق الحاجات العامّة لهم ،ولغيرهم من أفراد المجتمع .


تشكيلة المحكمة الدستورية الجزائرية

بموجب التعديل الدستوري لسنة 2020 نجد أن المؤسس الدستوري قد قام بخطوة هامة في سبيل تعزيز الرقابة على دستورية القوانين،وهذا من خلال  التخلى عن النموذج الفرنسي في الرقابة الدستورية وتبنى الرقابة القضائية وذلك بالتخلي عن المجلس الدستوري واستبداله بمحكمة دستورية.

تهدف الرقابة على دستورية القوانين إلى حماية مبدأ المشروعية الذي يقضي أن تخضع جميع سلطات الدولة سواء كانت تشريعية أو تنفيذية أو قضائية للقانون، كما تهدف إلى تعزيز أسس وأركان الدولة القانونية القائمة على سيادة القانون والحيلولة دون الخروج على الدستور المنظم للقواعد الأساسية الواجبة الإحترام في الدولة.

للدفاع عن إرادة الشعب الذي أصدر الدستور وحمايته الحقوق والحريات الأساسية للأفراد،  حيث نص المؤسس المؤسس الدستوري على تشكيلة المحكمة الدستورية التي ادخلت عليها بعض التعديلات مقارنة بالمجلس الدستوري كما اضافة العديد من الشروط لتولي العضوية في المحكمة الدستورية والتي لم يكن منصوص عليها سابقا.



علاقة البرلمان بالسلطة التنفيذية

يمارس البرلمان بغرفتيه اختصاصا رقابيا منحه إياه التعديل الدستوري 2020 اتجاه الحكومة، وذلك بعدة وسائل وآليات وتتنوع هذه الآليات إلى آليات لا ترتب المسؤولية السياسية على الحكومة (أولا)، وآليات ترتب المسؤولية السياسية للحكومة (ثانيا). ومنه نطرح الإشكال التالي ما هي الآليات التي لا ترتب مسؤولية سياسية على الحكومة؟، وما هي أيضا الآليات التي ترتب مسؤولية سياسية على الحكومة؟،