بموجب التعديل الدستوري لسنة 2020 نجد أن المؤسس الدستوري قد قام بخطوة هامة في سبيل تعزيز الرقابة على دستورية القوانين،وهذا من خلال التخلى عن النموذج الفرنسي في الرقابة الدستورية وتبنى الرقابة القضائية وذلك بالتخلي عن المجلس الدستوري واستبداله بمحكمة دستورية.
تهدف الرقابة على دستورية القوانين إلى حماية مبدأ المشروعية الذي يقضي أن تخضع جميع سلطات الدولة سواء كانت تشريعية أو تنفيذية أو قضائية للقانون، كما تهدف إلى تعزيز أسس وأركان الدولة القانونية القائمة على سيادة القانون والحيلولة دون الخروج على الدستور المنظم للقواعد الأساسية الواجبة الإحترام في الدولة.
للدفاع عن إرادة الشعب الذي أصدر الدستور وحمايته الحقوق والحريات الأساسية للأفراد، حيث نص المؤسس المؤسس الدستوري على تشكيلة المحكمة الدستورية التي ادخلت عليها بعض التعديلات مقارنة بالمجلس الدستوري كما اضافة العديد من الشروط لتولي العضوية في المحكمة الدستورية والتي لم يكن منصوص عليها سابقا.
- Enseignant: ilhem zair