TD's الأعمال الموجهة

تطرقنا في الحصة الماضية إلى نظام الحكم الملكي ونظام الحكم الجمهوري ففي النظام الملكي تكون الملكية مطلقة أي استبدادية فهي مثال للديكتاتورية حيث تنحصر جميع السلطات بيد الملك أو الحاكم بخلاف النظام الجمهوري الذي يتم فيه تكريس الديمقراطية، والتي يقصد بها تطبيق إرادة الشعب أي حكم الشعب بنفسه وهو التعريف المستنبط من الكلمة اليونانية Démocratie (سلطة الشعب)، كما عرّفها الفقيه "بونوا" كل نظام سياسي يسمح ويمكّن من المشاركة الحرة والرشيدة للمواطنين في تسيير الشؤون العمومية.

         وإذا كانت الديمقراطية هي حكم الشعب نفسه بنفسه فإنّ تدخل الشعب وأسلوبه لممارسة السلطة يتخذ صورا مختلفة الديمقراطية المباشرة (المبحث الأول)، والديمقراطية شبه المباشرة (المبحث الثاني)، والديمقراطية غير المباشرة (المبحث الثالث).

تشكل السلطات الثلاث في الدول الحديثة الركيزة الأساس للقيام بمختلف مهامها، السلطة التنفيذية التي تسهر على تنفيذ القوانين والسلطة التشريعية التي تقوم بسن وإصدار هذه القوانين والسلطة القضائية التي هي مناط دراستنا تقوم بالفصل في المنازعات وفق ما يعرض عليها من قضايا ساعية من وراء ذلك تطبيق القانون على الأشخاص والوقائع، كما تقوم أيضا برقابة أعمال السلطتين السابقتين وفقا لما يخوّلها الدستور.

من المتفق عليه أنّ القاضي لمّا يعرض عليه نزاع معيّن لا يمكنه رفض الفصل فيه بأيّة حجة باستثناء حالات محددة قانونا كطلب التنحي التلقائي مثلا، وإلاّ وقع في جريمة إنكار العدالة، ولا يقتصر دور القضاء على الفصل في المنازعة والنطق بالحكم بل يمتد إلى غاية تنفيذه على الشخص مهما كانت طبيعته طبيعي أو معنوي عام أو خاص.

     نحاول في هذه المقدمة توضيح كيفية تنظيم السلطة التنفيذية في الأنظمة السياسية ففي النظام غير البرلماني تنحصر السلطة التنفيذية بيد شخص واحد وهو الحاكم أو الرئيس غير أنّ نسبة الهيمنة على هذه السلطة تختلف من نظام إلى آخر فتكون قويّة ومركزة في النظام الدكتاتوري والملكي المطلق والإمبراطوري والشمولي والنظام الرئاسي ثمّ تتدرج في النظام الشبه رئاسي الذي تشارك فيه الحكومة الرئيس في ممارسة السلطة التنفيذية، أمّا بالنسبة للنظام البرلماني فتختلف فيه ممارسة السلطة عن النظام البرلماني حيث أنّ الملك أو الرئيس المنتخب لا يمارس السلطة التنفيذية ويبقى دوره شرفي؛ وتخول دساتير تلك الأنظمة ممارسة السلطة التنفيذية إلى الحكومة. 

إنّ الحديث عن أنواع أنظمة الحكم التي تتبناها الدول يحيلنا إلى التمييز بين شكلين من أشكال نظام الحكم وهما نظام الحكم الملكي الذي يكون فيه الملك حكما حتى الموت أو يتنازل عن العرش إلى أحد ورثته ويجمع السلطات كلّها بيده، ثم تتوارث السلطة من بعده أيضا لمدى الحياة، ويطلق على الحاكم اسم الملك أو القيصر أو الإمبراطور، أو الأمير ويتخذ هذا النظام صور مختلفة وهو ما سنتعرف عليه في الحصة الأولى. أمّا نظام الحكم الثاني فهو نظام الحكم الجمهوري أين يتولى الحاكم السلطة عن طريق الانتخاب من طرف الشعب وبشروط ومدة محددة في دستور الدولة، ويقوم هذا النظام على مبادئ هامة حيث يستمد الحاكم سلطته من الشعب ويكون مسؤولا أمامه وهو ما سنتطرق له في الحصة الثانية.