إن مظاهر النشاط الإداري تتخذ مظهرين وصورتين أساسيتين هما : صورة الضبط الإداري, وصورة المرفق العام , الذي بواسطته وبواسطة نظامه القانوني تستطيع السلطة الإدارية المختصة في الدولة أن تضمن إنجاز وتحقيق وظائف إشباع الحاجات العامة في الدولة والمجتمع بإنتظام وعلى أفضل صورة ،

ولفكرة المرفق العام بالإضافة إلى كونه وسيلة ومظهر من وسائل ومظاهر الوظيفة الإدارية في الدولة قيمة علمية ونظرية وفنية وعلمية وعملية حيوية وفعالة في علم القانون الإداري وعلم الإدارة بصفة خاصة، ولفكرة المرفق العام دور وأهمية في بناء نظريات القانون بصفة عامة وفي بناء نظريات وأحكام القانون الإداري وعلم التنظيم بصفة خاصة وذلك في موضوع أساس القانون الإداري.

كما تدار المرافق العامة بطرق مختلفة أدت إلى تقريب المرفق العام إلى المواطن ، وبالتالي تحقيق متطلباته ، وضمان خدمة عمومية في المستوى المطلوب، ونظرا لهذه التحولات تنوعت المرافق العامة ، مما أدى إلى تنوع طرق تسييرها مما أصبح كل نوع تناسبه طريقة معينة، فهناك مرافق لايمكن أن تتخلى عنها الدولة نظرا لخصوصيتها ، ومرافق أخرى قابلة للتفويض جزئيا أو حتى كليا،ويعد المرفق العام المظهر الإيجابي لنشاط الإدارة العامة إذ تسعى من خلاله إلى إشباع الحاجات العامة.

وتختلف طرق إدارة المرافق العامة تبعاً لإختلاف وتنوع المرافق وطبيعة النشاط الذي تؤديه، وأهم هذه الطرق هي الإستغلال المباشر أو الإدارة المباشرة وأسلوب المؤسسة أو الهيئة العامة وأسلوب الإلتزام أو الإستغلال المختلط، و نظرا لتعدد أنواع المرافق العامة و كذا تدخل الدولة في مختلف مجالات هذا الميدان، فقد ترتب تنوع و تعدد طرق و كيفيات و أساليب و إدارة المرافق العامة، كما ينسجم مع الظروف التي تحيط بمجال تدخل الإدارة في مرفق الأمن و الدفاع و القضاء و الضرائب تفرض أن تسير من قبل الدولة مباشرة، و هناك مرافق أخرى تابعة لإدارة الأشخاص أو الأفراد أو الشركات كالإستغلال أبار البترول أو الإستغلال الكهرباء و الغاز.

كما يميل الإنسان بطبعه للعيش في جماعات منظمة تسير مصالحه وخدماته وفق قوانين معينة، سواء كان ذلك ضمن النظام القبلي أو النظم الأكثر تطورا بعد ذلك خاصة في ظل الدولة الحديثة، هذه الأخيرة مطالبة بتقديم تسهيلات لتنظيم حياة مواطنيها، ومن هنا يظهر مفهوم الخدمة العمومية والموظف العمومي.

المعارف المسبقة المطلوبة :المعارف المكتسبة  والتكوين القاعدي للطالب في المعارف القاعدية للعلوم السياسية.

وصف المادةتتطرق هذه المادة لمفهوم  الإصلاح السياسي في مختلف مراحل تطوره مع التركيز على المنطقة العربية، كما سوف يعتمد هذا المساق لتطوير التفكير النقدي و الإبداعي عند الطلبة و ذلك من خلال السماح لهم بالتطلع على مختلف الأدوات التحليلية (مفاهيم، مناهج، مقاربات نظرية و نماذج تفسيرية) ، إذ يشكل الإصلاح السياسي في المنطقة العربية أولوية ومدخل رئيسي لتحقيق باقي الإصلاحات الاقتصادية والتنموية، فقد كان الإصلاح السياسي وما يزال هاجساً للنخب الثقافية والسياسية في الوطن العربي وكذلك بقية أرجاء العالم، وبالتالي أصبح الإصلاح السياسي ضرورة لا تحتمل التأجيل أو التأخير لأن تعديل وتصحيح وإيجاد آليات جديدة في العلاقة بين الشعوب والحكام ، وتزداد أهمية هذه الدروس تزامنا مع  زيادة  الضغوط، والمبادرات الخارجية المطالبة بضرورة إحداث إصلاح سياسي حقيقي وشامل في الوطن العربي

أهداف المادة:  يهدف هذا المقرر الدراسي إلى إثراء المعرفة العلمية لطالب العلوم السياسية حول مفاهيم الإصلاح السياسي، ثم تشخيص واقع الإصلاح السياسي في المنطقة العربية، والتعرض لأهم التحديات التي تواجه هذا الإصلاح

تهدف هذه المادة إلى ما يلي:

ـــــ ـ الوقوف عند خصوصية التجارب الإصلاحية العربية 

-    تمكين الطلبة من متابعة النقاشات الفكرية و النظرية الكبرى لتطور مفاهيم الإصلاح السياسي في عصر العولمة أي شرح عام لنظريات الإصلاح والمداخل المفاهيمية التي يمكن الاستعانة بها لفهم

ـــــ تمكين الطالب من الإطلاع على التجارب العربية  الناجحة في الممارسة الديمقراطية

-    تمكين الطلبة من مناقشة المسائل الكبرى في الإصلاح (الإصلاح السياسي، التحول الليبرالي، الدمقرطة، التحول الديمقراطي، التعزيز الديمقراطي، الأزمات السياسية...).

.     معرفة مدى الاستفادة من المفاهيم النظرية المجردة ومدى تطبيقها في السياق المحلي / الوطني  خاصة أن الأنظمة السياسية والمجال السياسي العربي يعرف بخصوصيات تميزه عن باقي المجالات السياسية .

.     تتبع أهم المشاريع الإصلاحية سواء على مستوى الخارج أو الداخل وكيف عالجت مسالة الإصلاح السياسي  والإداري .

ـ  مناقشة مستقبل الإصلاح السياسي والديمقراطية في ضوء التحليل العلمي لواقع الديمقراطية والتحديات التي تواجه عملية الإصلاح السياسي .

إن الإدارة تستهدف –بصفة عامة- إلى تحقيق المصلحة العامة، أو احتياجات الجمهور. ومن أجل تحقيق هذا الهدف، فإنها تقوم بنشاطين أساسيان هما: المرفق العام،  أو الضبط الإداري.

فعن طريق المرفق العام، تقوم الدولة، أو الإدارة بتقديم خدمات قصد تلبية احتياجات المواطنين، أو الرغبات العامة، كما تقوم بتقديم المساعدة، سواء للمشاريع الخاصة، أو للمشاريع المحلية، التي تؤدي للجمهور منافع أساسية.

على أن هذا لا يمنع من وجود نشاطات خاصة في الدولة، قد تساهم بشكل أو بآخر في تحقيق الصالح العام. إلا أن هذه النشاطات الخاصة يجب ألا تكون معارضة مع النظام العام. ولهذا السبب، يجوز للدولة أن تراقب النشاطات الخاصة وذلك عن طريق وضع ضوابط المنظمة لهذا النشاط، دون المساس بالمصلحة العامة. إن نشاط الإدارة هذا تمارسه عن   الضبط الإداري الذي يستهدف حماية النظام العام بمدلولاته الثلاثة، والمتمثلة في : الأمن العام، والصحة العامة، والسكينة العامة.

إن هذا التمييز بين أنشطة الإدارة (مرفق عام)، يبقى أساسيا، وصحيحا. فعن طريق المرفق العام،فإن الشخص العام هو الذي يتكفل بتحقيق مصالح الجمهور، التي قد يعجز النشاط الفردي عن تحقيقها. وعن طريق الضبط الإداري، تقوم السلطة العامة بتوضيح إطار نشاط الخواص وحدوده، وذلك بواسطة أوامر عامة أو خاصة تفرض على نشاط الخواص.

من هذين الصورتين، يتكون إذن نشاط الإدارة. ولكن قبل تحليل هذين النشاطين، يجب أن نشير إلى أن الدولة قد ترى من واجبها القيام بتقديم مساعدات لبعض النشاطات الخاصة، والتي تحقق الصالح العام

كما يميل الإنسان بطبعه للعيش في جماعات منظمة تسير مصالحه وخدماته وفق قوانين معينة، سواء كان ذلك ضمن النظام القبلي أو النظم الأكثر تطورا بعد ذلك خاصة في ظل الدولة الحديثة، هذه الأخيرة مطالبة بتقديم تسهيلات لتنظيم حياة مواطنيها، ومن هنا يظهر مفهوم الخدمة العمومية.




Les cours d’Anglais sont adresses à la troisième année de spécialité ‘’ Relations Intrnationales". Ce sont des cours de politique contemporaine. Ils  sont divises en deux parties. La première  comporte un texte et la seconde se compose de différentes activités liées à la compréhension du sujet. Les textes comprennent des sujets politiques avec des termes  et des expressions  qui vont être expliques par de la  terminologie.    

 

Public cible :Troisième Année   ‘’ Relations Internationales et Administration ‘’

Enseignante : SADEK – Meriem -Dalila

Email: adel2004live.fr