إدارة المرفق العام والخدمة العمومية

إن مظاهر النشاط الإداري تتخذ مظهرين وصورتين أساسيتين هما : صورة الضبط الإداري, وصورة المرفق العام , الذي بواسطته وبواسطة نظامه القانوني تستطيع السلطة الإدارية المختصة في الدولة أن تضمن إنجاز وتحقيق وظائف إشباع الحاجات العامة في الدولة والمجتمع بإنتظام وعلى أفضل صورة ،

ولفكرة المرفق العام بالإضافة إلى كونه وسيلة ومظهر من وسائل ومظاهر الوظيفة الإدارية في الدولة قيمة علمية ونظرية وفنية وعلمية وعملية حيوية وفعالة في علم القانون الإداري وعلم الإدارة بصفة خاصة، ولفكرة المرفق العام دور وأهمية في بناء نظريات القانون بصفة عامة وفي بناء نظريات وأحكام القانون الإداري وعلم التنظيم بصفة خاصة وذلك في موضوع أساس القانون الإداري.

كما تدار المرافق العامة بطرق مختلفة أدت إلى تقريب المرفق العام إلى المواطن ، وبالتالي تحقيق متطلباته ، وضمان خدمة عمومية في المستوى المطلوب، ونظرا لهذه التحولات تنوعت المرافق العامة ، مما أدى إلى تنوع طرق تسييرها مما أصبح كل نوع تناسبه طريقة معينة، فهناك مرافق لايمكن أن تتخلى عنها الدولة نظرا لخصوصيتها ، ومرافق أخرى قابلة للتفويض جزئيا أو حتى كليا،ويعد المرفق العام المظهر الإيجابي لنشاط الإدارة العامة إذ تسعى من خلاله إلى إشباع الحاجات العامة.

وتختلف طرق إدارة المرافق العامة تبعاً لإختلاف وتنوع المرافق وطبيعة النشاط الذي تؤديه، وأهم هذه الطرق هي الإستغلال المباشر أو الإدارة المباشرة وأسلوب المؤسسة أو الهيئة العامة وأسلوب الإلتزام أو الإستغلال المختلط، و نظرا لتعدد أنواع المرافق العامة و كذا تدخل الدولة في مختلف مجالات هذا الميدان، فقد ترتب تنوع و تعدد طرق و كيفيات و أساليب و إدارة المرافق العامة، كما ينسجم مع الظروف التي تحيط بمجال تدخل الإدارة في مرفق الأمن و الدفاع و القضاء و الضرائب تفرض أن تسير من قبل الدولة مباشرة، و هناك مرافق أخرى تابعة لإدارة الأشخاص أو الأفراد أو الشركات كالإستغلال أبار البترول أو الإستغلال الكهرباء و الغاز.

كما يميل الإنسان بطبعه للعيش في جماعات منظمة تسير مصالحه وخدماته وفق قوانين معينة، سواء كان ذلك ضمن النظام القبلي أو النظم الأكثر تطورا بعد ذلك خاصة في ظل الدولة الحديثة، هذه الأخيرة مطالبة بتقديم تسهيلات لتنظيم حياة مواطنيها، ومن هنا يظهر مفهوم الخدمة العمومية والموظف العمومي.