يعتبر مقياس المدخل إلى العلوم القانونية من بين المقاييس الأساسية التي تدرس لطلبة السنة الأولي ليسانس، ‘إذ من خلاله يتعرف الطلاب على مفهوم القانون بإعتباره مجموعة من القواعد التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع كما يعنى هذا المقياس بتقديم الشروحات حول المفاهيم والمصطلحات القانونية التي يتعين الطالب معرفتها كأول خطوة في دراسته للقانون ، ومن تم فإن هذه الدراسة سوف تقسم إلى فصلين أساسيين الأول يتعلق بدراسة نظرية القانون أما الفصل الثاني فيتعلق بنظرية الحق
تعد هذه المحاور الأساسية من أهم النقاط التي يتوجب على طالب السنة الأولى إكتسابها في مرحلة أولى لذلك سوف يتم إثراء هذه المكتسبات بجملة من النماذج والمخططات التي سوف تسهل له ذلك كما يتعين على هذا الأخير الدخول إلى الخانة الخاصة بالأعمال التطبيقية من أجل تقييم معارفه ومكتسباته من الحين إلى الآخر
- Gestionnaire: TAHIR Fatima Zohra
القانون الدستوري
السنة الأولى ليسانس
المجموعات 09-10-31-32
I. معلومات حول الدرس :
جامعة وهران 2 محمد بن أحمد
كلية الحقوق والعلوم السياسية
القسم : الحقوق
الفئة المستهدفة : طلبة السنة الأولى حقوق، فرع 1 و 3 المجموعات 09-10-31-32
المادة : القانون الدستوري
عنوان الوحدة : وحدة التعليم الأساسية
الأرصدة :
المعامل :
المدة : 08 أسابيع
الساعة : السبت 11:30-12:30 12:45-13:45 الأربعاء 11:30-12:30 12:45-13:45
القاعة : السبت 222-221 الأربعاء القاعة 217-218
الأستاذة : يلس شاوش نسيمة
II. تقديم الدرس :
ينقسم القانون إلى قانون عام وقانون خاص، الأول ينظم العلاقات التي تكون أحد أطرافها أشخاصا عامة (الدولة) أما الثاني يحكم العلاقات بين الأشخاص الخاصة (الأشخاص الطبيعية و الأشخاص المعنوية الخاصة كالشركات)[1]. من بين فروع القانون العام نجد القانون الدستوري والذي سيكون موضوع دراستنا خلال هاته السنة.
ستتركز دراسة القانون الدستوري على ثلاث محاور أساسية. في المحور الأول المخصص "للنظرية العامة للدولة" سنحاول دراسة الدولة من عدة جوانب وهي : تعريفها، نشأتها، أركانها، خصائصها وأشكالها. أما المحور الثاني المعنون "بالنظرية العامة للدساتير"، يهتم عموما بدراسة أنواع الدساتير، نشأتها، كيفية تعديلها، حالات نهايتها والرقابة التي يخضع لها. هاذين المحورين سيكونان محل الدراسة في السداسي الأول. أما المحور الثالث والأخير المتعلق بالنظم السياسية سيخصص للسداسي الثاني.
قبل التطرق إلى المحور الأول والمخصص للنظرية العامة للدولة، تستلزم الدراسة المنهجية أولا وقبل كل شيء التعريف بالقانون الدستوري. فحسب المعيار الشكلي (والذي يرتكز على وثيقة الدستور)، يعد القانون الدستوري مجموعة القواعد القانونية التي يتضمنها الدستور أي أنه ذلك الفرع من القانون الذي يدرس القواعد القانونية الواردة في الدستور وعلى هذا الأساس عرّفه البعض بكونه علم الدساتير المكتوبة.
أما استنادا إلى المعيار الموضوعي أو المادي، فالقانون الدستوري هو تلك القواعد القانونية التي تتمتع بالطابع الدستوري بغض النظر إن كانت منصوص عليها في الدستور أم لا. بمعنى تكتسي الطابع الدستوري إذا كان موضوعها ينصب مثلا على شكل الدولة (بسيطة أو مركبة)، نظام الحكم فيها (جمهوري أو ملكي)، والسلطات التابعة لها (سلطة تشريعية، تنفيذية و قضائية).
يمكن القول في الأخير بأن القانون الدستوري هو تلك القواعد القانونية التي تتناول الأحكام الواردة في الدستور والتي تبرز شكل الدولة ونظام الحكم فيها، تحدد النظام السياسي المتبع والسلطات التابعة لها وكيفية توزيع الاختصاصات فيما بينها، كما أنها تحرس أيضا على ضمان الحقوق والحريات الأساسية للأفراد.
السداسي الأول
المحور الأول : التعريف بالقانون الدستوري وموضوعاته
المحور الثاني : النظرية العامة للدولة
1. نظرية نشأة الدولة
2. تعريف الدولة
3. أركان الدولة
أ. الشعب
ب.الإقليم
ت.السلطة
4. خصائص الدولة
5. أشكال الدولة : الدولة البسيطة و الدولة المركبة
المحور الثالث : النظرية العامة للدستور
1. تعريف الدستور
2. أنواع الدساتير
3. طرق وضع الدساتير
4. تعديل الدساتير وإنهائها
5. الرقابة على دستورية القوانين
********************
السداسي الثاني
المحور الرابع : النظم السياسية
1. تنظيم السلطات الثلاث
2. أنواع النظم السياسية المقارنة
أ. من حيث رئاسة الدولة (جمهوري، ملكية دستورية)
ب.من حيث مشاركة الشعب (ديمقراطية مباشرة، ديمقراطية نيابية، ديمقراطية شبه مباشرة)
ت.من حيث الفصل بين السلطات (نظام برلماني، نظام رئاسي، نظام حكومة الجمعية)
3. الأحزاب السياسية والنظم الانتخابية
4. النظام السياسي الجزائري
III. المكتسبات السابقة :
يجب على الطالب أن يكون مزودا بثقافة عامة تؤهله لاستيعاب مواد القانون وذلك من خلال انفتاحه على العلوم القانونية وتطورها.
حتى و إن كان القانون الدستوري يدرس في السنة الأولى ليسانس، فمن المفترض أن يكون لدى الطالب بعض المعلومات - ولو محدودة - حول هذا النوع من القانون. في الواقع، لكي يتمكن هذا الأخير من استيعاب الدرس يجب أن يكون مثلا على دراية بالمبادئ العامة التي تحكم القانون الدستوري كنظام الحكم المتبع في الدولة (إن كان جمهوري أم ملكي)، والنظام السياسي المتخذ، علاقة الدين بالدولة، مدى سيادة الدولة ...
IV. أهداف التعلم :
اكتساب أساسيات القانون والمبادئ العامة ومحاولة تكوين فكر قانوني للطالب حتى يتسنى له التحكم أكثر فيها لكي يستعملها عند دراسة المواد الأخرى بتعمق أكثر.
بعد دراسة موضوع القانون الدستوري، سيكون الطالب إذن قادرا على :
- إعطاء تعريف للقانون الدستوري وتحديد مكانته ضمن تقسيمات القانون،
- التعرف على أركان الدولة : كل من الشعب، الإقليم والسلطة،
- التمييز بين الدولة البسيطة والدولة المركبة،
- التعرف على أنواع الدساتير، طرق وضعها، كيفية تعديلها ونهايتها،
- التعرف على الأنظمة السياسية المتبعة في عدة الدول مع إبراز النظام السياسي، نظام الحكم ونظام الانتخابات المتبعة في الجزائر.
V. قائمة المراجع :
- أحمد حضراني، "القانون الدستوري والمؤسسات السياسية"، طبع مطبعة سجلماسة، الطبعة الثالثة، المغرب، 2013.
- الأمين شريط، "الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية المقارنة"، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثانية، الجزائر، 2002.
- بوكر إدريس، "تطور المؤسسات الدستورية في الجزائر منذ الاستقلال"، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1994.
- سعيد بوشعير، "القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة"، الجزء الأول والثاني، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الخامسة، الجزائر، 2003.
- فوزي أوصديق، "النظام الدستوري الجزائري"، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثانية، الجزائر،2003.
- فوزي أوصديق، "الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري"، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2003.
VI. طريقة التقييم : المراقبة المستمرة + الامتحان.
[1] في لغة القانون، مصطلح الشخص له مدلولين : الشخص الطبيعي (الفرد) والشخص المعنوي وينقسم هذا الأخير إلى قسمين الشخص المعنوي العام (كالدولة، الولاية، البلدية، المستشفى والجامعة) والشخص المعنوي الخاص (كالشركات والجمعيات).
- Gestionnaire: Nassima YELLES CHAOUCHE
سيقوم الطلبة من خلال هذه الأعمال الموجهة بانجاز أشغال وتطبيقات وتمارين للتمكن من إدراك العموميات المتعلقة بالقانون الاداري، وذلك من خلال التطرق لنشأة القانون الاداري، ومفهوم الإدارة العامة والقانون الاداري، التنظيم والاداري، مفهوم دولة القانون ومبدأ المشروعية وأيضا، دراسة الجماعات المحلية كتجسيد للنظام اللامركزي في الادارة الجزائرية
- Gestionnaire: Kheira AHMANE
الاهداف:
لقانون الاداري فرع من فروع القانون العام الداخلي نحاول في هذه الدروس التعرف على مواضيعه من خلال البحث في تعريفه ونشاته ومصادره وخصائصه وكذا نطاق تطبيق قواعده وعلاقته بباقي فروع القانون الاخرى ثم نخوص لمعرفة المواضع التي ينظمها هذا الفرع من خلال التعرف على التظيم الاداري من حيث أساسه وصوره وكذا تطبيق هذه الصور في التنظيم الاداري في الجزائر
الفئة المستدفة: طلبة السنة اولى ليسانس حقوق الفرع الأول المجموعتين 09 و 10
- Enseignant: ZOUHRA KILALI
خصائص القانون الاداري
1- القانون الاداري حديث النشأة : والمقصود بذلك هو أنه من القوانين التي ظهرت في أواخر القرن التاسع عشر فهو يتصف بالحداثة مقارنة مع القانون المدني الذي عرف منذ العهد الروماني ، أو القانون الدستوري الذي تكونت مختلف قواعده على يد الفلاسفة اليونان . ويعتبر القانون الاداري نتاج تاريخ فرنسا الحديث الذي جاء بعد قيام الثورة الفرنسية ، التي كان من بين المبادئ التي جاءت بها هي الفصل بين السلطات في الدولة . و لم تتحقق نشأت القانون الاداري الا بتحقق القضاء الاداري في فرنسا كقضاء بات و نهائي في أحكامه الا ابتداء من سنة 1872.
2- القانون الاداري قانون غير مقنن : القانون الاداري قانون غير مقن في مجموعة واحدة جامعة شاملة لمبادئه و أسسه وأشخاصه وقواعده و اجراءاته مثل القانون المدني أو القانون التجاري ، بل نجده في نصوص متفرقة مثل قانون الوظيفة العمومية و قانون البلدية وقانون الولاية و قانون نزع الملكية ...الخ
3- القانون الاداري قانون قضائي : يتميز القانون الاداري بأنه قانون قضائي ، ذلك لأن معظم قواعده من ابتكار القاضي الاداري الذي يجتهد في ايجاد الحلول للمنازعات الادارية المعروضة عليه للفصل فيها اذا لم يكن هناك أمامه قواعد قانونية واجبة التطبيق ، فعليه أن ينشئها هو بنفسه حسب ظروف الواقع العملي . و أغلب نظريات و قواعد القانون الاداري هي أحكام ومبادئ قضائية ، فالقانون الاداري هو قانون قضائي أصلا.
4- القانون الاداري قانون مرن و سريع التطور : المقصود بالمرونة هو أنه قانون يتكيف مع الاعتبارات و المقتضيات العملية و قابل للتطور بسرعة في نطاقه و في مضمونه بتطور الظروف المحيطة بالادارة العامة و نشاطها . فالمرونة جعلته قانون شديد الحساسية للسياسة العامة في الدولة و للتطورات الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية فهو سريع الانسجام مع التطورات المختلفة.
- Gestionnaire: Fatima safer