هذه الدروس موجهة لطلبة السنة الاولى ليسانس حقوق المجموعات 29 و 30 تتعلق بمقياس المدخل للعلوم القانونية خلال  السداسي الثاني للموسم الجامعي 2023-2024

وقد حاولنا وضع ملخصات تتلاءم و المواضيع التي بحثنا فيها خلال حصص الأعمال الموجهة الخاصة بالمقياس  المذكور و التي تتعلق بالنظرية

 العامة للحق

نرجو أن تفيد هذه الملخصات الطلبة في مراجعتهم للمقياس

و لأي استفسار نضع تحت تصرفهم عنوان بريدنا الالكتروني

hidayetb@ymail.com

مراجعة ممتعة

02الاستاذة هداية بوعزة ، استاذة محاضرة قسم أ جامعة وهران


مقياس "مدخل للعلوم القانونية" هو المادة الكفيلة بالتمهيد لدراسة العلوم القانونية ، والتي تصب في جزئين أساسين هما " نظرية القانون" و"نظرية الحق"، حيث يحقق الاهتمام بالنظرية الأولى الإلمام بالقانون كمفهوم وعلم في نفس الوقت.

أما الاهتمام بالنظرية الثانية فيكفل تحقيق نتائج عدة أهمها معرفة المقصود بالحق على اعتبار أن القانون هو الذي يقرر الحقوق و يحدد مضمونها و يحميها و أن هذه الحقوق و الواجبات المقابلة لها هي التي تبرز أهمية القانون، فلولاها لما كان للقانون أهمية ، وما كان له وجود.

  يهدف هذا الملخص الموجه الى طلبة السنة أولى ليسانس حقوق ل م د  المجموعات 29-30
، شرح وتبسيط النظرية العامة للقانون والتي تدرس طيلة السداسي الأول
الموسم الجامعي 2023-2024 .

القانون الدستوري فرع من فروع القانون العام يتعلق بالمواضيع التالية

الدولة ونظام الحكم فيها بالإضافة إلى ممارسة السلطة فيها 

كما يحدد الدستور كوثيقة له طرق في وضعه وتعديله أو إلغائه

من خلال هذه المواضيع يتلقى الطالب معلومات حول الدولة وكيفية إنشائها كجهاز والقانون الأسمى فيها 

الأستاذة كيلالي زهرة الإيميل nawadir2948@yahoo.com

يتميز القانون الإداري عن غيره من فروع القانون الأخرى بمجموعة من الخصائص والمميزات يمكن إجمالها من ناحيتين:

المبحث الأول:من الناحية الشكلية

-قانون حديث النشأة

-سريع التطور

-قانون مرن

المبحث الثاني من ناحية المضمون:

-قانون قضائي

-قانون غير مقنن

-قانون أصيل ومستقل

يتمحور هذا الدرس  حول نقطتين أساسيتين في دراسة مصادرالقان الإداري وهي:
المبحث  الأول:المصادر الرسمية(المكتوبة)
المبحث الثاني:المصادر غير الرسمية (غير المكتوبة)
لأي سؤال أو إسفسار يمكنكم التواصل مع  أستاذة المادة عبر البريد الإلكتروني:nehari_n@hotmail.fr
أ.نهاري نصيرة

القانون الدستوري

السنة الأولى ليسانس  

المجموعات 33-34

I.                  معلومات حول الدرس :

جامعة وهران 2 محمد بن أحمد

كلية الحقوق والعلوم السياسية

القسم : الحقوق

الفئة المستهدفة :  طلبة السنة الأولى حقوق، فرع 1 و 3 المجموعات 33-34

المادة : القانون الدستوري 

عنوان الوحدة : وحدة التعليم الأساسية

الأرصدة :

المعامل :

المدة : 08 أسابيع


القاعة : الأربعاء  222-221 

الأستاذ : طيبي محمد بلهاشمي الأمين

المواضيع التي يجب على الطالب البحث فيها:

السداسي الأول

المحور الأول : التعريف بالقانون الدستوري وموضوعاته

المحور الثاني : النظرية العامة للدولة

1.  نظرية نشأة الدولة

2.  تعريف الدولة

3.  أركان الدولة

أ‌.     الشعب

ب‌.الإقليم

ت‌.السلطة

4.  خصائص الدولة

5.  أشكال الدولة : الدولة البسيطة و الدولة المركبة

المحور الثالث : النظرية العامة للدستور

1.  تعريف الدستور

2.  أنواع الدساتير  

3.  طرق وضع الدساتير

4.  تعديل الدساتير وإنهائها

5.  الرقابة على دستورية القوانين

********************

السداسي الثاني

المحور الرابع : النظم السياسية

1.  تنظيم السلطات الثلاث

2.  أنواع النظم السياسية المقارنة

أ‌.     من حيث رئاسة الدولة (جمهوري، ملكية دستورية)

ب‌.من حيث مشاركة الشعب (ديمقراطية مباشرة، ديمقراطية نيابية، ديمقراطية شبه مباشرة)

ت‌.من حيث الفصل بين السلطات (نظام برلماني، نظام رئاسي، نظام حكومة الجمعية)

3.  الأحزاب السياسية والنظم الانتخابية

4.  النظام السياسي الجزائري 

III.           المكتسبات السابقة :

يجب على الطالب أن يكون مزودا بثقافة عامة تؤهله لاستيعاب مواد القانون وذلك من خلال انفتاحه على العلوم القانونية وتطورها.

حتى و إن كان القانون الدستوري يدرس في السنة الأولى ليسانس، فمن المفترض أن يكون لدى الطالب بعض المعلومات - ولو محدودة - حول هذا النوع من القانون. في الواقع، لكي يتمكن هذا الأخير من استيعاب الدرس يجب أن يكون مثلا على دراية بالمبادئ العامة التي تحكم القانون الدستوري كنظام الحكم المتبع في الدولة (إن كان جمهوري أم ملكي)، والنظام السياسي المتخذ، علاقة الدين بالدولة، مدى  سيادة الدولة ...

IV.           أهداف التعلم :

اكتساب أساسيات القانون والمبادئ العامة ومحاولة تكوين فكر قانوني للطالب حتى يتسنى له التحكم أكثر فيها لكي يستعملها عند دراسة المواد الأخرى بتعمق أكثر.

بعد دراسة موضوع القانون الدستوري، سيكون الطالب إذن قادرا على :

-       إعطاء تعريف للقانون الدستوري وتحديد مكانته ضمن تقسيمات القانون،

-       التعرف على أركان الدولة : كل من الشعب، الإقليم والسلطة،

-       التمييز بين الدولة البسيطة والدولة المركبة،

-       التعرف على أنواع الدساتير، طرق وضعها، كيفية تعديلها ونهايتها،  

-       التعرف على الأنظمة السياسية المتبعة في عدة الدول مع إبراز النظام السياسي، نظام الحكم ونظام الانتخابات المتبعة في الجزائر.

V.              قائمة المراجع :

-       أحمد حضراني، "القانون الدستوري والمؤسسات السياسية"، طبع مطبعة سجلماسة، الطبعة الثالثة، المغرب، 2013.

-       الأمين شريط، "الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية المقارنة"، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثانية، الجزائر، 2002.

-       بوكر إدريس، "تطور المؤسسات الدستورية في الجزائر منذ الاستقلال"، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1994.

-       سعيد بوشعير، "القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة"، الجزء الأول والثاني، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الخامسة، الجزائر، 2003. 

-        فوزي أوصديق، "النظام الدستوري الجزائري"، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثانية،  الجزائر،2003.

-       فوزي أوصديق، "الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري"، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2003.

VI.            طريقة التقييم :  البحث+ المراقبة المستمرة+ الامتحان 



 

من المعروف أن القانون الإداري هو فرع من فروع القانون العام الداخلي تمييزاً له عن القانون العام الخارجي الذي ينظم العلاقات بين الدول – والذي يهتم بسلطات الإدارة العامة من ناحية تكوينها ونشاطها وضمان تحقيقها للمصلحة العامة من خلال الامتيازات الاستثنائية التي تقررها قواعد القانون الإداري. 

على ذلك فإن القانون الإداري يختلف اختلافا جوهريا عن القانون الخاص لاختلاف العلاقات القانونية التي يحكمها، واختلاف الوسائل التي تستخدمها السلطات الإدارية في أدائها لوظيفتها من الوسائل قانونية ومادية وبشرية.

و سنعالج بالسداسي الأول المقصود بالقانون الإداري، نشأته، تطوره، مصادره و خصائصه، للنتهي بالسداسي الثاني لدراسة النشاط الإداري عبر فكرة المرفق العام و موضوع الضبط الإداري.



 

تكتسي دراسة مقياس المدخل للعلوم القانونية أهمية بالغة نظرا لما تشكله بالنسبة للطالب الجديد الذي يدخل لأول مرة الجامعة و اختار التخصص في القانون .

يهيئ هذا المقياس ذهن الطالب للدراسة الواسعة التي تنتظره طيلة خمس سنوات ثلاثة سنوات الأولى بالنسبة لليسانس وسنتين الأخيرتين بالنسبة للماستر، لذلك فلا بد من أن يكون هناك تقارب بينه وبين القانون بصفة عامة حتى يتمكن من السير قدما وبخطى أكيدة للوصول إلى الهدف المنشود وهو اكتساب تكوين صحيح في التخصص أكثر منه إلى السعي وراء اكتساب العلامات.

ومن خلال هذا المقياس وفي إطار السداسي الأول سنحاول معالجة عدّة مواضيع منها: ماهية القانون وتحديد مصادره ونطاق تطبيقه.

إن حصص الأعمال الموجهة هذه يعنى بها تحديدا طلبة السنة الأولى لا سيما الأفواج 17 و18.


أعمال موجهة في مقياس القانون الدستوري لطلبة السنة الأولى ليسانس، المجموعتين 31 و32، (2023/2022)