مقدمة
بعد تطرقنا في المحاور الفارطة للتنظيم القانوني للعقار بالجزائر وكذا لطرق اكتساب الملكية العقارية الخاصة تبين لنا مشكلة التطهير العقاري التي تصبو بلادنا للوصول لحلها ذلك ان الجزائر ورثت بعد الاستقلال وضعية عقارية جد معقدة، لذا كان من اللازم عليها ايجاد سياسة عقارية ناجعة ودقيقة تمكنها من الخروج من هاته الإشكاليات التي يعرفها القطاع العقاري الجزائري، هذا ما دفع بالمشرع إلى استصدار الامر75-74 المؤرخ في 12 نوفمبر1975 المتضمن إعداد مسح الأراضي و تأسيس السجل العقاري حيث ان الغرض منه إحصاء شامل للملكيات العقارية قصد الدخول في نظام اكثر فعالية للحفظ عن طريق تأسيس السجل العقاري.
وبالتالي فبعملية المسح نوفر السند الوحيد لإثبات الملكية العقارية الخاصة والمتمثل في الدفتر العقاري و بناء على ما تقدم ما هي سندات إثبات الملكية العقارية الخاصة ؟ لذا سنحاول في هذا الفصل أن نتطرق إلى نقطتين أساسيتين تقسمان هذا الفصل إلى مبحثين، المبحث الأول نتطرق فيه إلى إثبات الملكية العقارية الخاصة في المناطق التي لم تشملها عملية المسح، ثم إثبات الملكية العقارية الخاصة في المناطق التي شملتها عملية المسح وهذا ما سنبينه في المبحث الثاني منه.