خاتمة

الدفتر العقاري يعتبر من أهم القرارات الصادرة عن المحافظ العقاري، وهو السند الوحيد لإثبات الملكية العقارية بشأن الأراضي الممسوحة، لذلك أحاطه المشرع بجملة من الإجراءات القبلية المعقدة بغية تحصينه قدر الإمكان من الدعوى القضائية الرامية إلى إلغاءه، غير أنه إذا ثبت أن الدفتر بني على أسس غير قانونية من الناحية الإجرائية أو الموضوعية فإن مآله الإلغاء وبالتالي الرجوع إلى الحالة القانونية التي كان عليها العقار من قبل.

و بهذا فتح المشرع الجزائري لكل ذي مصلحة للمطالبة بإلغاء الدفتر العقاري ضاربا بذلك مبادئ الشهر العيني و بخاصة مبدأ القوة الثبوتية للشهر و هذا ما يؤثر سلبا على الأمن العقاري .