مقدمة
بالرجوع إلى القانون التجاري الجزائري نجد بان المشرع الجزائري قد قام بسرد أنواع الأعمال التجارية فقط حيث لم يقم بوضع تعريف للعمل التجاري و لم يضع له ضابطا للتمييز بينه و بين العمل المدني، و هو ما يترتب عنه عدم استقرار الحدود بين القانون التجاري و القانون المدني، فالأصل أن الأعمال التجارية يحكمها القانون التجاري و الأعمال المدنية يحكمها القانون المدني.
الأهداف الخاصة بالمحور الثاني:
- أن يتمكن الطالب من أن يميز بين كل من العمل اتجاري و العمل المدني.
- أن يتحكم في ضوابط التمييز بين العملين التجاري و المدني.
- أن يحدد كل نوع من الأعمال التجارية.