الاقتصاد السياسي وعلاقته بالعلوم الاجتماعية

علاقة علم الاقتصاد السياسي بعلم السياسة

هناك علاقة وطيدة بين علم الاقتصاد السياس ي وعلم السياسة ناتجة عن التداخل الواضح بين الأوضاع السياسية والاقتصادية، حيث يوجد تأثير متبادل بينهما، فمثال نجد أن هناك عالقة ارتباط بين كيفية توزيع الدخل وضع اقتصادي والاستقرار السياس ي داخل المجتمع )وضع سياس ي(. كما أن معظم الثورات الكبرى كالثورة الفرنسية ) 1789 ( والثورة الروسية) 1917 ( جاءت على إثر أوضاع اقتصادية غير صحية (انتشار الفقر والجوع وعدم عدالة التوزيع) أيضا نجد أن المحرك الأساسي للاستعمار(الذي هو ظاهرة سياسية) كان سعي القوى الاستعمارية الأوربية للحصول على مصادر رخيصة للمواد الخام، وفتح أسواق جديدة لتصريف منتجاتها الفائضة.

علاقة علم الاقتصاد السياسي بعلم القانون

يشكل القانون الإطار التنظيمي لمختلف التفاعلات الاقتصادية، كما لا يمكن القيام بالنشاطات الاقتصادية ( تملك، إيجار، بيع، شراء...) إلا من خلال إطار قانوني يسمح بذلك، القانون ينظم العلاقات بالعقود التجارية، ويفض المنازعات، بين الأفراد والجماعات والدول، وبالمقابل فإن القانون يعكس الظروف الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع، وعندما يضع المشرع المبادئ القانونية فإنه يأخذ بالاعتبار الظروف والعلاقات الاقتصادية السائدة، وبالتالي نجد لكل دولة تشريعات قانونية متعلقة بالشق الاقتصادي مثل: القانون التجاري وتسيير المشاريع الخاصة أو العامة، وقوانين المالية العامة، وقانون التأمين، قانون الاستثمار وغيرها.

علاقة علم السياسية بعلم الاجتماع

يعنى علم الاقتصاد السياس ي بصفة عامة بدراسة إنتاج وتوزيع السلع والخدمات ويتناول العلاقات المتبادلة بين المتغيرات الاقتصادية البحتة كالعلاقة بين سعر السلعة والكمية المعروضة منها، والبحث في نظريات العرض والطلب وعند دراسة الإنتاج يهتم في علم الاقتصاد السياس ي بالصناعة والمؤسسات الاقتصادية مثل البنوك وشركات التجارة والنقل

بالرغم أن هذه المؤسسات هي المجال الخاص للدراسات الاقتصادية إلا أن علماء الاجتماع أيضا يهتمون بدراستها لأنهم يدرسون النواحي الاجتماعية للأنشطة الاقتصادية ومن الملاحظ أن الكثير من المشكلات الهامة ذات الصلة الوثيقة بعلم الاقتصاد لم تتناولها البحوث الاقتصادية، ومن أمثلة ذلك دراسة دور القيم والتفضيل في التأثير في قوة العمل، وأثر العادات الاجتماعية في الأسعار ودور التعليم في الإنتاج وغير ذلك من الموضوعات التي تركت ليتناولها في الدراسة علماء الاجتماع وعلماء النفس، وكذلك يساهم علماء الاجتماع في دراسة التسويق والسلوك الاستهلاكي لدي الأفراد.

علاقة علم السياسة بعلم النفس

يرتبط كذلك علم الاقتصاد السياس ي بعلم النفس، فالاقتصاد الكلاسيكي انطلق من أساس نفس ي يرتبط بالأنانية، معتبرا أن التصرفات الاقتصادية تعتمد على المصلحة الشخصية وتعلق الفرد بضرورة إشباع رغباته، وهنا نجد أن الحاجة كأحد عناصر المشكلة الاقتصادية هي حالة نفسية بالدرجة الأولى، تحرك الفرد للقيام بنشاطات اقتصادية لتلبيتها كما أن لعدة ظواهر اقتصادية مثل الظواهر النقدية أو ظاهرة القيمة أو ظواهر التقلبات الوقتية أساس نفس ي أيضا. فتأثير الشائعات مثال على الحياة الاقتصادية يؤكد على صحة هذا التصور، مثال صد ور شائعة مفادها أن أزمة اقتصادية ستحل بالمجتمع، فترى الأفراد نتيجة هذه الشائعة يهرعون إلى المصارف لسحب ودائعهم أو لشراء الذهب، وهذا ما جرى فعال أثناء الأزمة الكبرى التي عرفها النظام الرأسمالي بأمريكا عام 1929 ، فبعد الانخفاض الكبير الذي حدث في بورصة نيويورك تدافع الناس نحو صناديق المصارف لسحب ودائعهم وشراء الذهب خوفا من انهيار قيمة الدولار، إلا أنهم بعملهم هذا ساهموا مساهمة فعالة وقوية في تخفيض أسعار الدولار، إذ كثر عرضه في السوق لشراء الذهب وقل طلبه نظرا لسلسلة الانخفاضات التي كانت تصيبه من جراء هذه الازمة( 11[1][2][1]).

علاقة علم السياسة بعلم التاريخ

لعلم الاقتصاد ارتباط وثيق بعلم التاريخ لمعرفة ماضي المجتمعات المعاصرة، وذلك بقدر احتياج الاقتصاديين للتعرف على تطور النظم والأفكار الاقتصادية المختلفة ومعالم كل من هذه النظم. فعالم الاقتصاد لا يستطيع إغفال تاريخ الاقتصاد وتجارب الأمم الماضية في المجال الاقتصادي وتلمس مواطن القوة والضعف في التجارب الماضية، وأن الأبحاث التاريخية تقدم خدمات هامة للاقتصادي لأنها تلقي الضوء على الأطر الحقوقية والاجتماعية والنفسية والدينية للوقائع والفعاليات الاقتصادية .

كما دعت أهمية علم التاريخ المدرسة التاريخية الألمانية إلى بناء كامل نظرياتها على تاريخ الوقائع الاقتصادية. والتحليل الاقتصادي لعصر من العصور يستوجب العودة إلى ذلك العصر لدراسة مؤسساته السياسية وتاريخه الاجتماعي من حروب ومعاهدات وعلاقات دبلوماسية وسياسية مع الآخرين .