خاتمة

نستنتج مما سبق التطرق إليه أنه يجب أن يكون لكل دولة دستور خاص بها يكون بمثابة المنهاج الذي يبين طبيعة الدولة ونظام الحكم فيها وتبيان مؤسساتها، وبطبيعة الحال هذا لا يكون إلا في دولة مكتملة الأركان ذات سيادة وتؤدي وظائفها بالنحو الذي يخدم مصالحها ومصالح شعبها،وخلاصة القول هي أنه ينبغي أن يكون لدينا قناعة بنسبية القانون، فليس هناك دستور كامل، كما أنه ليس هناك نظام سياسي كامل، فكل دولة تتخذ لنفسها دستورا تبحث من خلاله عن صيغة للحكم الراشد.، ومن ثم فإن القانون الدستوري هو من منتجات الحضارة الغربية المتمثلة في الثقة في الفرد والمواطن والدفاع عن حرياته والتداول السياسي واحترام المعارضة وتنظيم الانتخابات بصورة دورية وإقامة التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وكذا بين السلطة المركزية والسلطة المحلية.