حماية تسمية المنشأ
يترتب عن تسجيل تسمية المنشأ حمايتها قانونا لمدة 10 سنوات تسري إبتداء من تاريخ إيداع الطلب، وتكون هذه المدة قابلة للتجديد لفترات متتالية مادام تكون التسمية مستوفية للشروط الموضوعية والشكلية المنصوص عليها قانونا. ومن ثم يمكن لصاحب لصاحبها استغلالها، غير أن الحق في استعمال التسمية لا يمنح حصريا للشخص الذي قام بإيداعها وانما يمنح لمجموعة من الأشخاص الذين يمارسون نشاطهم كمنتجين في المنطقة الجغرافية المعنية وبشرط أن تكون منتجاتهم مطابقة للمقتضيات التي أدت الى تسجيل التسمية، وهذا راجع لطابعها الجماعي.
تكمن حماية تسمية المنشأ في منع الغير من استعمال التسمية بدون ترخيص من صاحبها، وينص المشرع صراحة في المادة 28 من الامر رقم 76-65 المتعلق بتسميات المنشأ على أنه يعد غير مشروع الاستعمال المباشر أو غير المباشر لتسمية منشأ مزورة أو منطوية على الغش، أو تقليد تسمية المنشأ"، وقد نص في المادة 30 من نفس الامر على عقوبات بالغرامة من 2000 الى 20000 دج والحبس من 3 أشهر الى 3 سنوات أو احدى هاتين العقوبتين على مزوري تسميات المنشأ المسجلة وعلى المشاركين في تزوير تسمية المنشأ المسجلة، كما نص على عقوبة بالغرامة من 1000 الى 15000 دج والحبس من شهر الى سنة او احدى هاتين العقوبتين للذين يطرحون عمدا للبيع أو يبيعون منتجات تحمل تسمية المنشأ المزورة. يتبين انه على غرار العلامة تتمتع تسمية المنشأ بحماية الجزائية بناء على جنحة التقليد والتي لها هي الأخرى مفهوم واسع في مجال تسميات المنشأ حيث يدخل ضمن نطاقها مزورين تسمية المنشأ، المشاركين في هذه العملية وكذا الأشخاص الذين يعرضون للبيع او الذين يبيعون المنتجات التي تحمل تسمية المنشأ المزورة.