الفصل الأول: النظام القانوني لنظرية القرارات القابلة للانفصال

المبحث الأول: مفهوم نظرية القرارات الإدارية القابلة للانفصال

المطلب الأول:تعريف القرارات الإدارية القابلة للانفصال، نشأتها، معايير تحديدها وأساسها القانوني

الفرع الأول:تعريف القرارات الإدارية القابلة للانفصال

الفرع الثاني:نشأة وتطور نظرية القرارات القابلة للانفصال

الفرع الثالث:معايير تحديد القرارات القابلة للانفصال

الفرع الرابع:الأساس القانوني لنظرية القرارات الإدارية القابلة للانفصال

المطلب الثاني:تمييز القرارات القابلة للانفصال عن بعض الأعمال القانونية المشابهة

الفرع الأول:القرارات القابلة للانفصال والإنهاء الجزئي للقرارات الإدارية

الفرع الثاني:القرارات القابلة للانفصال وفكرة التحول في القرارات الإدارية

الفرع الثالث:القرارات القابلة للانفصال والقرارات غير القابلة للانفصال

المبحث الثاني:شروط إلغاء القرار القابل للانفصال وآثاره

المطلب الأول: شروط قبول إلغاء القرار الإداري القابل للانفصال

الفرع الأول: الشروط الشكلية لقبول إلغاء القرار القابل للانفصال

الفرع الثاني: الشروط الموضوعية لقبول إلغاء القرار الإداري القابل للانفصال

المطلب الثاني: الآثار المترتبة على الحكم بإلغاء القرار القابل للانفصال

الفرع الأول: الآثار المترتبة على الحكم بإلغاء القرار القابل للانفصال ذاته

الفرع الثاني: أثر الحكم بإلغاء القرار القابل للانفصال على العملية المركبة

الفصل الثاني:تطبيقات نظرية القرارات الإدارية القابلة للانفصال

المبحث الأول: العمليات المركبة الصادرة عن السّلطة التنفيذية بصفتها الحكومية

المطلب الأول: القرارات القابلة للانفصال في مجال أعمال السيادة

الفرع الأول: تعريف أعمال السيادة

الفرع الثاني: معيار تمييز أعمال السيادة عن بقية الأعمال الإدارية

الفرع الثالث: نطاق تطبيق نظرية القرارات القابلة للانفصال في مجال أعمال السيادة

المطلب الثاني: القرارات القابلة للانفصال في مجال العمليات الانتخابية

الفرع الأول: تعريف العملية الانتخابية

الفرع الثاني: نطاق تطبيق نظرية القرارات القابلة للانفصال على العمليات الانتخابية المختلفة

المبحث الثاني: تطبيقات نظرية القرارات الإدارية القابلة للانفصال في مجال أعمال الإدارة العادية

المطلب الأول: تطبيق نظرية القرارات الإدارية القابلة للانفصال في مجال نزع الملكية للمنفعة العامة

الفرع الأول: تعريف عملية نزعالملكية الخاصة للمنفعة العامة

الفرع الثاني: إجراءات نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة

الفرع الثالث: نطاق تطبيق نظرية القرارات القابلة للانفصال في مجال منازعات نزع الملكية للمنفعة العامة

المطلب الثاني: تطبيق نظرية القرارات القابلة للانفصال في مجال العقود الإدارية

الفرع الأول: مفهوم العقد الإداري مقارنة بالصّفقة العمومية

الفرع الثاني: مراحل وإجراءات إبرام العقود الإدارية

الفرع الثالث: نطاق تطبيق نظرية القرارات القابلة للانفصال في مجال العقود الإدارية


Last modified: Monday, 19 February 2024, 2:20 AM