:  ب . حكم الهلاك 

حكم هلاك المبيع

- يعتبر المشرع في الأحكام العامة أن الالتزام بتسليم الشيء يقترن بالالتزام بالمحافظة عليه لغاية التسليم المادة 167 ق م :" يتضمن الالتزام بنقل حق عيني التزاما بتسليم الشيء و المحافظة عليه لغاية التسليم ."

- ما دام عقد البيع هو التزام بنقل حق عيني فيلتزم البائع بالمحافظة على الشيء المبيع إلى غاية تسليمه للمشتري طبقا لحكم المادة 167 ق م .

- جزاء عدم المحافظة يرتب تبعة الهلاك .

- اعتبر المشرع أن المدين بالالتزام بالتسليم هو البائع وبالتالي طبقا للأحكام العامة تقع عليه أصلا تبعة الهلاك  .

- ما369 ق م :" إذا هلك المبيع قبل تسليمه لسبب لا يد للبائع فيه، سقط البيع و استرد المشتري الثمن، إلا إذا وقع الهلاك بعد اعذار المشتري بتسلم المبيع ."

ملاحظات :

1- ربط  المشرع بين الهلاك وتسليم الشيء المبيع و لم يربطه بالملكية كما فعل المشرع الفرنسي .

 2- ميز المشرع بين الهلاك قبل التسليم و الهلاك بعد التسليم .

القاعدة : يتحمل البائع  تبعة الهلاك قبل تسليم المبيع.

          يتحمل المشتري  تبعة الهلاك بعد تسليم المبيع .

الاستثناء : يتحمل المشتري تبعة هلاك المبيع حتى قبل تسلمه: * في حالة اعذار البائع له بتسلم الشيء المبيع ولم ينفد هذا الأخير التزامه بالتسلم و                                                                            هلك   المبيع في يد البائع ما 270 ق م .         

                                                              * في حالة هلاك الشيء المبيع أثناء استعمال البائع لحقه في الحبس بسبب عدم تنفيذ المشتري                                                                      لأحد التزاماته ما 391 ق م .              

                                                               * في حالة اتفاق المتعاقدين على أن يتحمل المشتري تبعة الهلاك.

 3- يلاحظ أن المشرع  فرق بين الهلاك الكلي للمبيع و الهلاك الجزئي .  

 

                                                                 

- الهلاك بفعل احد المتعاقدين: * بفعل البائع يتحمل تبعة الهلاك أي يرد الثمن و التعويض.

                                  * بفعل المشتري يتحمل تبعة الهلاك أي يفقد الثمن إذا دفعه أو يستوجب عليه  دفعه إذا كان دفع الثمن مؤجلا  كما يفقد الشيء المبيع .     

- الهلاك لسبب أجنبي (القوة القاهرة أو حادثا مفاجئا):* ينفسخ البيع بقوة القانون ويسقط البيع لاستحالة تنفيذ الالتزام ما 121 ق م.    

                                                           * يتحمل البائع تبعة الهلاك ويلتزم بإرجاع الثمن للمشتري. 

                                                           * لا يجوز للمشتري المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي قد يصيبه ما127 ق م.

 

الهلاك الكلي

ما 369 ق م

 ما 370 ق م :" إذا نقصت قيمة المبيع قبل التسليم لتلف أصابه جاز للمشتري إما أن يطلب فسخ البيع إن كان النقص جسيما بحيث لو طرا قبل العقد لما أتم ، و إما أن يبقى البيع مع إنقاص الثمن ."

للهلاك الجزئي صورتان :                                                                

1- صورة النقص الجسيم لقيمة المبيع :أي انه لو وقع قبل إبرام العقد لما أقدم المشتري على إبرامه.

      في هذه الحالة  للمشتري الاختيار بين : * رد المبيع و طلب فسخ البيع .

                                                  * الاستبقاء على المبيع و  طلب الإنقاص من الثمن بما يتناسب مع الهلاك .

2 - صورة النقص البسيط في قيمة المبيع : أي انه لو علم به المشتري وقت التعاقد لما امتنع عن التعاقد ، للمشتري الحق في طلب الإنقاص من الثمن .

ملاحظة: لم يتعرض المشرع لحالة وقوع الهلاك الجزئي بفعل البائع أو المشتري كما فعل في المادة 369 ق م المتعلقة بالهلاك الكلي، يفهم من نص المادة 370 ق م إنها تتعلق بحكم الهلاك الجزئي بفعل لا يد للبائع أو المشتري فيه كالحادث المفاجئ .

الهلاك الجزئي

ما 370 ق م

1- حالة هلاك المبيع المشوب بعيب : إذا هلك المبيع بعد إخطار المشتري البائع في الوقت المناسب بالعيب  فان هذا الأخير يبقى ضامنا طبقا للمادة 382 ق م :"تبقى دعوى الضمان مستمرة و لو هلك الشيء المبيع وبأي سبب كان ". أي أن تبعة الهلاك تقع على البائع فيلتزم بتعويض المشتري على أساس التعويض الكامل 375 ق م . 

2-  هلاك العينة المادة 353 ق م  :" إذا انعقد البيع بالعينة يجب أن يكون المبيع مطابقا لها و إذا تلفت العينة في يد احد المتعاقدين و لو دون خطا كان على المتعاقد بائعا أو مشتريا، أن يثبت أن الشيء مطابق أو غير مطابق للعينة 

  

Modifié le: samedi 2 décembre 2023, 17:29