الحماية القانونية للعلامة

يترتب عن تسجيل العلامة إكتساب ملكيتها وتمتع صاحبها بحماية قانونية. وتجدر الإشارة أنه في مجال الملكية الفكرية كل إعتداء على الحقوق المعترف بها يعتبر بأنه جنحة تقليد.

ينص المشرع في المادة 26 من الأمر رقم 03-06 المتعلق بالعلامات على أنه "يعد جنحة تقليد لعلامة مسجلة كل عمل يمس بالحقوق الاستئثارية لعلامة قام به الغير خرقا لحقوق صاحب العلامة..." وينص أيضا في نفس المادة على أن التقليد جريمة يعاقب عليها.

يفهم من هذا أنه لا تقتصر جنحة التقليد العلامة على المفهوم الضيق لمصطلح "التقليد" وإنما تتعدى إلى كل عمل من شأنه المساس بالحقوق المعترف بها لصاحب العلامة المسجلة وتتمثل هذه الحقوق في الحق في التنازل عن العلامة أو منح تراخيص من جهة ومنع الغير من استعمال العلامة على سلع وخدمات مشابهة لتلك التي سجلت العلامة من أجلها أو كل استعمال لرموز من شأنه أن يحدث لبس مع العلامة المحمية من جهة أخرى  (المادة 9 من الأمر رقم 03-06).

ويكمن تعريف التقليد أيضا بأنه" كل تشابه في المواصفات المميزة للعلامة التجارية، من شأنه إحداث اللبس في جودة ونوعية المنتوج لتضليل المستهلك قليل الانتباه"

وعليه فتتمتع العلامة المسجلة بحماية جنائية، فيعاقب مرتكب جنحة التقليد بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين وبغرامة من مليونين وخمسمائة ألف دينار إلى عشرة ملايين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، الغلق المؤقت أو النهائي للمؤسسة، مصادرة الأشياء والوسائل والأدوات المستعملة في المخالفة، إتلاف الأشياء محل المخالفة (المادة 32 من الأمر رقم 03-06). كما تتمتع العلامة بحماية مدنية بحيث أنه يمكن للمتضرر من تقليد علامته رفع دعوى مدنية من أجل طلب التعويض على أساس أحكام المسؤولية المدنية ويمكن رفع هذه الدعوى حتى في حالة عدم تسجيل العلامة.

يظهر مما سبق، أن للتقليد العلامة مفهوم واسع بحيث يشمل عدة أفعال تدخل في هذا النطاق وبالتالي يأخذ الاعتداء على العلامة صور متعددة: 

أ- التقليد الكلي أو التام للعلامة

يتعلق الأمر هنا بالنقل الكلي لعلامة أصلية عن طريق نسخها، يتم الأخذ في هذه الحالة بالمفهوم الضيق للتقليد، أي التقليد بحصر المعنى الذي يكون في حالة صنع علامة مطابقة تطابقا تاما لعلامة أصلية وإستعمالها على سلع او خدمات مماثلة لتلك التي تم تسجيلها للعلامة الأصلية.

ب-  التقليد النسبي للعلامة أو التقليد بالتدليس

        يتم الإعتماد في هذه الحالة على أصل العلامة وخلق أخرى قريبة منها ويسمى أيضا بالتقليد بالتدليس، يقصد هنا وجود تقارب بين علامتين من شأنه خلق خلط بينهما، والتقارب يكون راجع إلى استعمال رموز أو صور مشابهة بصورة تقريبية لعلامة أصلية. يؤخذ بعين الاعتبار من أجل تقييم هذا التشبيه إمكانية احداث لبس او تضليل الجمهور من خلال استعمال بعض الرموز أو الصور، ويقصد بالجمهور المستهلك العادي للسلع او الخدمات أي تكون العبرة بشخص المستهلك العادي المتوسط الحرص والانتباه.

لهذا النوع من التقليد مجال واسع بحيث يمكن أن يكون التشابه في اللفظ، في الرسوم، في الأرقام وحتى في الألوان، وعليه من أجل تحديد نطاق التطابق بين علامتين يتم الاعتماد على عدة معايير: بحيث يتم تقدير التشابه بين العلامات ولا الخلاف بينهما، ويتم الأخذ بالفكرة الرئيسية للعلامة ولا التفاصيل أو الجزئيات كما يتم تحديد التشابه ياستعمال حاستي النظر والسمع معا. فقدا حاول جانب من الفقه تحديد بعض صور تشبيه العلامة الذي يمكن أن يكون تشبيه بالقياس أي التشبيه في نطق العلامة، التشبيه بجمع الأفكار الذي من شأنه التذكير بعلامة أصلية، وأيضا التشبيه بالترادف و التشبيه بالتعارض.

تجدر الاشارة بأن الغرفة التجارية والبحرية للمحكمة العليا  بقرار صادر في 4 أفريل 2007 إعتبرت تقليدا كل تشابه في الرموز المماثلة والمتشابهة لعلامتين من شأنه إحداث لبس تسمية ونطقا وتضلل العملاء أي الزبائن فيما يخص طبيعة وجودة ومصدر المنتوج، كما أكدت الغرفة ان اللبس يكمن في تشابه المنتوج تسمية ونطقا يوهمان الزبون على كونه يقدم على لاقتنائه مع أنه للغير المقلد الذي تبناه.

ج- إستعمال علامة مقلدة

يعد من قبيل جنحة التقليد إستعمال علامة مقلدة أو مشبهة، بحيث قد أكد المشرع أنه يدخل في نطاق جنحة التقليد كل عمل يقوم به الغير مساسا بالحقوق الاستئثارية المعترف بها لصاحب العلامة المسجلة،  ومن بين هده الحقوق ما نص عليه في المادة  9 من الأمر رقم 03 06- وهو الحق في منع الغير من إستعمال العلامة المسجلة تجاريا دون ترخيص مسبق من صاحبها على سلع وخدمات مطابقة أو مشابهة التي سجلت العلامة من أجلها. يتعلق الأمر في هذه الحالة بالإستعمال أي أن القائم باستعمال العلامة المقلدة قد يكون شخص اخر يختلف عن ذلك الذي قام بالتقليد.

د-  بيع أو عرض منتجات تحمل علامة مقلدة

يدخل أيضا في نطاق جنحة التقليد مجرد بيع أو عرض منتجات تحمل علامة مقلدة ولا يهم إذا كان بائع هذه المنتجات هو القائم بالتقليد أم لا.