تعريف العلامة، الاجراءات، مدة الحماية

نظم المشرع الجزائري العلامات بموجب الامر رقم 03-06 المؤرخ في 19 يوليو 2003 والمتعلق بالعلامات.

ينبغي الإشارة في البداية، الى ان العلامة تعتبر الزامية لكل سلعة او خدمة مقدمة، أو عرضت للبيع عبر انحاء التراب الوطني باستثناء السلع او الخدمات التي لا تسمح طبيعتا وخصائصها من وضع علامة عليها.

عرف المشرع العلامة في نص المادة 2 من الامر رقم 03-06 بأنها "كل الرموز القابلة للتمثيل الخطي، لا سيما الكلمات بما فيها أسماء الأشخاص والاحرف والأرقام، والرسومات أو الصور والأشكال المميزة للسلع أو توضيبها، والألوان بمفردها أو مركبة، التي تستعمل كلها لتمييز سلع أو خدمات شخص طبيعي أو معنوي عن سلع وخدمات غيره". يفهم من هذا، انه يمكن اختيار أو استعمال أي رمز او إشارة يسمحان بتمييز سلعة او خدمة عن سائر السلع والخدمات المتداولة في السوق.

يفهم من هذا انه يشترط في العلامة ان تكون مميزة، ويعني ذلك ألا تخلق أي لبس في ذهن الجمهور حول خصوصيات السلعة او الخدمة المتعلقة بها، كما لا ينبغي ان يشكل استعمالها مساسا لمصالح مشروعة لأشخاص اخرين، وينبغي أن يكون لها طابع مشروع بحيث لا تكون مخالفة للنظام العام والأخلاق الحسنة.

على غرار براءة الاختراع لا تتمتع العلامة بالحماية القانونية الا بعد استكمال مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالإيداع التسجيل والنشر.

التسجيل: وهو القرار الذي يتخذه المعهد الوطني الجزائري بعد فحص ملف الإيداع، والمتمثل في قيد العلامة في سجل العلامات الذي يمسكه المعهد والتي تسجل فيه كافة العلامات المسجلة على مستواه.

مدة الحماية:

يخول تسجيل العلامة لصاحبها الحق ملكيتها على السلع والخدمات التي يعينها لها، ويمكنه التصرف فيها عن طريق التنازل، منح رخص استغلال، تقديمها كإسهام في شركة او الرهن الحيازي لها، ويشترط ان تسجل هذه العمليات في سجل العلامات على مستوى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية.