عقد الايجار

من له الحق في الايجار

المؤجر

ما 674 : الملكية هي حق التمتع و التصرف في الأشياء بشرط أن لا يستعمل استعمالا تحرمه القوانين و الأنظمة.»

المالك ملكية تامة

القاعدة  :يجوز لمن له الحق في الانتفاع تأجير الشيء محل الحق، لأن الايجار يعد وجها من أوجه استغلال الشيء.

الاستثناء : لا يكون الايجار نافذا في مواجهة مالك الرقبة اذا تجاوزت مدة الايجار مدة حق الانتفاع، كذلك ينتهي الايجار بموت المنتفع ما 469 ق م .

مالك الحق في الانتفاع

ما 468 : لا يجوز لمن لا يملك الا حق القيام بأعمال الإدارة أن يعقد ايجارا تزيد مدته على ثلاث سنوات ما لم يوجد نص يقضي بخلاف ذلك.

اذا عقد الايجار لمدة أطول من ذلك تخفض المدة الى ثلاث سنوات.»

ايجار الوكيل : الوكالة قد تكون عقدية أو قانونية أو قضائية (573 ق م) تخول الوكالة الا المقدرة على القيام بأعمال الإدارة، «:و يعتبر من العقود الإدارية الايجار لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات ...»

الايجار  النائب الشرعي : الولي ما 87 ق أ الوصي و المقدم و الكافل ما 95 و 100 و 121 ق أ أوجب المشرع على النائب الشرعي  أن يحصل على اذن من القاضي للقيام بالتصرف في أموال القاصر تحت ولايته و من بينها الايجار شريطة عدم تجاوز مدته 3 سنوات .

صاحب حق الإدارة

في علاقة المؤجر بالمستأجر : يقع الايجار صحيحا مرتبا لجميع أثاره، غير أنه يجوز للمستأجر أن يطلب ابطاله للغلط في صفة المؤجر ما 81 و 82 ق م

كما يجوز له طلب الفسخ اذا لم يتمكن المؤجر من تسليمه الين المؤجرة ،

في علاقة المؤجر بالمالك الحقيقي: لا ينفذ عقد الايجار في حق الملك ما لم يقره و يحل محل المؤجر في حقوقه و التزاماته

أما اذا لم يقره يجوز للمالك الرجوع على المؤجر بدعوى الاثراء بدون سبب

في حالة ما اذا عقد المالك ايجارا و عقد المؤجر لملك الغير ايجارا على نفس الشيء تعود الأولوية للمستأجر من المالك

تأجير ملك الغير

يرتب عقد الرهن الحيازي حقا عينيا تبعيا يقضي وضع الشيء الرهون في حيازة الدائن المرتهن ضمانا للوفاء بالدين الذي في ذمة المدين الراهن

ما 958: يتولى الدائن المرتهن إدارة الشيء المرهون و عليه أن يبذل في ذلك من العناية ما يبذله الرجل المعتاد،»

ما 967 : يجوز للدائن المرتهن لعقار أن يؤجر العقار الى الراهن دون أن يمنع ذلك من نفاذ الرهن في حق الغير.»

تأجير الدائن المرتهن رهن حيازة

من له الحق في الاستئجار؟ 

المستأجر

ما 674 : الملكية هي حق التمتع و التصرف في الأشياء بشرط أن لا يستعمل استعمالا تحرمه القوانين و الأنظمة.»

كامل الاهلية

ما 77 ق م : «لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه سواء أكان التعاقد لحسابه هو أم حساب شخص أخر ,» 

استئجار النائب

لا يملك حق الانتفاع فيجوز أن يستأجر ما يملكه ملكية رقبة

مالك الرقبة