التزامات المشتري / الالتزام بدفع الثمن

شروط دفع الثمن

- زمان الوفاء:ما 388/1 ق م :" يكون ثمن المبيع مستحقا في الوقت الذي يقع فيه تسليم المبيع , ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بخلاف ذلك ."

- يلتزم المشتري بدفع الثمن :  *  في الزمان المتفق عليه بالعقد .                

                                   * أو في الزمان المتعارف عليه .

                                   *  في حالة عدم الاتفاق على الزمن يعتد بزمان   تسليم المبيع .                                  

ما يجب أن يحترمه المشتري عند الوفاء بالثمن

  ما 388/1 ما 387 ق م

- مكان الوفاء : جاء بالما 387 ق م:"يدفع ثمن البيع في مكان تسليم المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك .

فإذا لم يكن ثمن المبيع مستحقا وقت تسلم المبيع وجب الوفاء به في المكان الذي يوجد فيه موطن المشتري وقت استحقاق الثمن." 

- يلتزم المشتري بدفع الثمن في المكان : * المتفق عليه بالعقد .                                             

                                              * المتعارف عليه.

                                              *في مكان تسليم المبيع اذا كان الثمن مستحقا  وقت التسليم (قاعدة خاصة ما 388 /1 ق م  ).

                                             * في مكان موطن المشتري وقت استحقاق الثمن إذا لم يكن الثمن مستحق الوفاء وقت التسليم   تطبيقا للقاعدة العامة ما 282 /2 ق م.

- يجوز للمشتري أن يمسك الثمن في حالة تعرض الغير له أو خوفه من نزع يده عن المبيع و  يصبح الثمن واجب الأداء إذا انقطع التعرض أو زال الخطر .

- يجوز للمشتري مسك الثمن في  حالة ظهور عيب في الشيء المبيع  .

- يصبح الثمن واجب الأداء  إذا لم يثبت العيب أو قرر الاحتفاظ بالمبيع .

حالات انحلال المشتري من التزامه بدفع الثمن

حسب شروط الالتزام

 ما 388/2 ق م

ما يترتب عن عدم الوفاء

ما يترتب عن الوفاء

- إذا لم يوف المشتري بالثمن بدون سبب مشروع يكتسب البائع حق امتياز يمنحه:

  * الحق في استيفاء حقه جبرا بالتنفيذ على أموال المدين المشتري ( كل أموال المدين ضامنة لديونه ).

  * الحق في حبس المبيع إلى غاية وفاء المشتري بالثمن ما 390 ق م .

  * الحق في فسخ عقد البيع لعدم تنفيذ المشتري لالتزاماته ما 123 ق م.

  *الحق في الاحتجاج  بانفساخ البيع بقوة القانون دون حاجة إلى حكم قضائي في البيوع التي ترد على المنقولات و التي يكون ميعاد تسليمها هو نفس ميعاد دفع ثمنها ما 392 ق م .

- إذا وفى المشتري بالتزامه بدفع الثمن جاز له  مطالبة البائع بالوفاء بالتزاماته أيضا أو طلب فسخ البيع في حالة عدم قيام هذا الأخير بذلك .