تعد دراسة مقياس قانون الإجراءات الجزائية من الدراسات الهامة والحيوية نظرا لما تحتويه من موضوعات شيقة وتعبر بشكل دقيق عن القواعد الشكلية للقانون الجنائي من جهة ولما تطرحه من أفكار عملية لها صلة وثيقة بالقانون الجنائي الموضوعي من جهة أخرى، ذلك أن هذا الأخير (أي القانون الجنائي الموضوعي أو ما يسمى بقانون العقوبات) لا يجد صداه في التطبيق العملي أمام المحاكم الجزائية إلا من خلال قانون الإجراءات الجزائية بما يوفره من أدوات واقعية فعالة للمشاكل التي يصادفها القانون الجنائي. فالقانون الإجراءات الجزائية يحمي مصلحة المجتمع والأفراد في آن واحد، فهو يسعى أولا إلى تطبيق قانون العقوبات (القواعد الموضوعية) ونقله من حالة السكون والتجريد إلى الحركة والتجسيد من خلال توضيح الأليات الإجرائية لمتابعة مرتكب الجريمة من لحظة وقوع الجريمة إلى غاية الفصل في الدعوى العمومية حارصا على عدم افلات المجرم من العقاب وتحقيق الأمن والاستقرار وتلبية الشعور بتحقيق العدالة داخل المجتمع.
هذا المقياس موجه لطلبة السنة الثلنية ليسانس السداسي الرابع/أعمال موجهة
- Учитель: chaima atailia