الإنسان بطبيعته لا يستطيع أن يعيش بمفرده، فهو دائما بحاجة إلى مجتمع، وهذا الأخير يحتاج إلى التنظيم وهنا تبرز فكرة الدولة التي تأخذ على عاتقها هذه المهمة (التنظيم)، حيث أنها تتولى خدمة أفراد المجتمع، وتنظيمه عن طريق سن القوانين والتشريعات، وفرض النظام العام وكذا تقديم الخدمات من خلال أجهزتها الإدارية (الإدارة العامة)، فالجميع ملزم بالخضوع للقانون سواء كان حاكما أو محكوما، إدارة أو فرد عادي في المجتمع (دولة القانون).
لكن ما هو القانون الذي تخضع له الإدارة العامة هل هو نفسه الذي يحكم العلاقات بين الأفراد أم أنه قانون مختلف ؟ إن الإجابة على هذا السؤال تتطلب التفريق بين القانون العام والخاص، حيث أن القانون العام هو القانون الذي ينظم نشاط الإدارة العامة وسلطاتها، وهو ينقسم إلى قانون عام خارجي وقانون عام داخلي : يضم كل من القانون الإداري والقانون الدستوري....بينما القانون الخاص هو القانون الذي ينظم العلاقات فيما بين الأفراد .
وعليه القانون الإداري هو ذلك الفرع من فروع القانون العام، الذي يهتم بالإدارة العامة وموضوعاتها، فهو ينظم السلطة الإدارية من حيث المركزية واللامركزية، كما يهتم بنشاط الإدارة، ووسائلها وكذا أساليبها، ويمكن تعريفه على أنه " مجموعة القواعد القانونية المتميزة والاستثنائية التي تحكم الإدارة العامة في مختلف جوانبها".
- Учитель: hasnia benfrid