قانون الضبط الاقتصادي

إن التطور الملحوظ الذي عرفته السلطات الادارية المستقلة ارتبط بالنظام الليبرالي في كنف عوامله السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهو مبرر ظهور السلطات الادارية المستقلة في المجتمعات الليبرالية، كنماذج أولى منها الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تم إنشاء السلطات الادراية المستقلة في الولايات المتحدة الأمريكية في سنة 1889، ثم بريطانيا، أما في فرنسا فالمشرع الفرانسي كان قد استوحى هذه الهيئات من النموذج الإنجلوسكسوني سواء الأمريكي أو البريطاني، فأول استعمال لعبارة السلطات الإدارية المستقلة من طرف المشرع الفرنسي كان في القانون الصادر بتاريخ 06 جانفي 1978 المتمثل في قانون الإعلام الآلي للحريات، فتم انشاء الهيئة الوطنية للمعلوماتية والحريات،أما في الجزائر تم تبني السلطات الإدارية المستقلة عقب الأزمة الاقتصادية والتي أدت إلى تدهور الأوظاع الاقتصادية والاجتماعية، فتوجهت الدول من النظام الاشتراكي إلى اقتصاد السوق عن طريق القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية رقم 88-01، ثم دستور 1989، إلى جانب قوانين توسعة القطاع الخاص والتي من بينها قانون الأسعار 89-12، وظهرت أول مرة سلطات الضبط الاقتصادي بإنشاء المجلس الأعلى للاعلام بموجب القانون رقم 90-07 المتعلق بالإعلام، وظلت في توسع منذ تلك الفترة إلى يومنا هذا، فمنها من يتمتع باستقلالية واسعة واخرى محدودة