إن الإدارة تستهدف –بصفة عامة- إلى تحقيق المصلحة العامة، أو احتياجات الجمهور. ومن أجل تحقيق هذا الهدف، فإنها تقوم بنشاطين أساسيان هما: المرفق العام، أو الضبط الإداري.
فعن طريق المرفق العام، تقوم الدولة، أو الإدارة بتقديم خدمات قصد تلبية احتياجات المواطنين، أو الرغبات العامة، كما تقوم بتقديم المساعدة، سواء للمشاريع الخاصة، أو للمشاريع المحلية، التي تؤدي للجمهور منافع أساسية.
على أن هذا لا يمنع من وجود نشاطات خاصة في الدولة، قد تساهم بشكل أو بآخر في تحقيق الصالح العام. إلا أن هذه النشاطات الخاصة يجب ألا تكون معارضة مع النظام العام. ولهذا السبب، يجوز للدولة أن تراقب النشاطات الخاصة وذلك عن طريق وضع ضوابط المنظمة لهذا النشاط، دون المساس بالمصلحة العامة. إن نشاط الإدارة هذا تمارسه عن الضبط الإداري الذي يستهدف حماية النظام العام بمدلولاته الثلاثة، والمتمثلة في : الأمن العام، والصحة العامة، والسكينة العامة.
إن هذا التمييز بين أنشطة الإدارة (مرفق عام)، يبقى أساسيا، وصحيحا. فعن طريق المرفق العام،فإن الشخص العام هو الذي يتكفل بتحقيق مصالح الجمهور، التي قد يعجز النشاط الفردي عن تحقيقها. وعن طريق الضبط الإداري، تقوم السلطة العامة بتوضيح إطار نشاط الخواص وحدوده، وذلك بواسطة أوامر عامة أو خاصة تفرض على نشاط الخواص.
من هذين الصورتين، يتكون إذن نشاط الإدارة. ولكن قبل تحليل هذين النشاطين، يجب أن نشير إلى أن الدولة قد ترى من واجبها القيام بتقديم مساعدات لبعض النشاطات الخاصة، والتي تحقق الصالح العام
كما يميل الإنسان بطبعه للعيش في جماعات منظمة تسير
مصالحه وخدماته وفق قوانين معينة، سواء كان ذلك ضمن النظام القبلي
أو النظم الأكثر تطورا بعد ذلك خاصة في ظل
الدولة الحديثة، هذه الأخيرة مطالبة بتقديم تسهيلات
لتنظيم حياة مواطنيها، ومن هنا يظهر مفهوم الخدمة العمومية.
- Trainer/in: NIZAR BELLA