كيفية تحليل نص قانوني

السنة الأولى (ماستر1)

تخصص قانون الجنائي والعلوم الجنائية

مقياس: منهجية البحث العلمي

السداسي الأول

 

الدرس الأول: منهجية تحليل نص قانوني

  

الفرع الأول) المرحلة التحضرية

أولا) التحليل الشكلي للنص القانوني

يقصد بالتحليل الشكلي للنص قراءة النص من الخارج وجمع كل المعلومات التي تعتبر جوهرية، والتي يعتمد عليها الطالب لتكون مدخلا للتحليل، وذلك من خلال تحليل هوية النص ومرجعتيه، وكذا طبيعته.

1) هوية النص القانوني ومرجعتيه

أ)هوية النص القانوني

توضيح هوية النص القانوني بشكل محدد، تعتبر أول مرحلة عندما يكون  الطالب بصدد تحليل نص قانوني، بحيث من خلال هوية النص يستطيع التعرف على أي قانون ينتمي إليه ذلك النص، مثلا هل هو نص دستوري أو تشريع عادي أو تشريع فرعي أو نص مستمد من معاهدة دولية مصادق عليها أو نص تنظيمي...الخ.

كما يجب تحديد مكان النص القانوني ضمن القانون، مثلا موقع المادة الخامسة (5) من قانون العقوبات الجزائري الفصل الأول (العقوبات الأصلية) الباب الأول (العقوبات) الكتاب الأول (العقوبات وتدابير الأمن).

ويجب توثيق القانون الذي جاء النص المراد تحليله، مثلا المادة الخامسة (5) من قانون العقوبات الجزائري، الأمر رقم 66/156 المؤرخ في 8 ديسمبر 1966 المتضمن قانون العقوبات ، المعدل بموجب قانون رقم 21/14 الصادر بتاريخ 28 ديسمبر 2021.

وبعد هذا التحديد لابد أن نوضح موضوع النض، وكما هو معلوم قانون العقوبات من أهم فروع القانون العام وجل قواعد جاءت آمرة، فهو يسعى إلى حماية الحقوق ومصالح الجماعة، وذلك من خلال تجريم بعض الأفعال التي أفرزها الواقع المعاش، وتعزيز الحماية الجزائية لبعض فئات المجمع لا سيما منها الفئات المستضعفة، بهدف تحقيق الأمن والاستقرار والسكينة داخل المجتمع، وإقامة العدل بين أفرادها عن طريق ما تقرره القوانين العقابية من وسائل ردعية.

ب)مرجعية النص القانوني

       يقصد بمرجعية النص القانوني تلك الخلفية التي اعتمد عليها المشرع الجزائري أثناء صياغته للنص. فمثلا تعتبر مرجعية قانون الأسرة مرجعية دينية مستمدة من مذاهب الفقه الإسلامي. وخصوصا المذهب المالكي والذي يعتبر المذهب الرسمي للدولة الجزائرية.

         كما نجد قانون العقوبات يستمد مرجعيته من قوانين ذات المرجعية  الفرنسية، مع الاستعانة بالقانون المصري والمغربي.

2) طبيعة النص القانوني وبنيته

أ)طبيعة النص القانوني

         أثناء تحليل النص القانوني يجب الإشارة إلى طبيعته، فيحدد الطالب القانون الذي ينتمي إليه إن كان قانونا عاما أي يتعلق بالقواعد التي تنظم العلاقة بين الأفراد والدولة بصفتها صاحبة سيادة وسلطة (القانون العام الداخلي) أو ينظم العلاقة بين هذه الدولة وباقي الدول الأخرى  (القانون العام الخارجي)  وتتحدد طبيعة النص أيضا فيما لو كان نصا آمرا له علاقة بالنظام والآداب العامة فلا يجوز للأطراف الاتفاق على مخالفتها.

       وقد يكون أمام نص قانوني مكمل لا يمس النظام العام والآداب العامة وبالتالي يجوز للأطراف الاتفاق على مخالفته.

       كما يجب على الطالب تحديد المسائل القانونية التي يعالجها النص القانوني، وهذا يفيد في تحديد طبيعة المتطلبات او المقتضيات التي جاء بها النص سواء كانت تتعلق بقضايا الإجرام أو قضايا الأسرة أو قضايا الأموال...الخ.

- بنية النص

          * البنية الطبوغرافية أو البناء المطبعي للنص

     يهدف الطالب من خلال هذا البناء تحديد الفقرات التي يتكون منها النص القانوني.

           ومثال على ذلك ما جاء في المادة 266مكرر1 من قانون العقوبات الجزائري، جاءت تتكون من ست فقرات كل فقرة طرقت إلى مسألة قانونية معينة تتعلق بالمسألة القانونية الرئيسية التي عالجتها المادة 266 مكرر سالفة الذكر.

           الفقرة الأولى خصصت لتحديد العقوبة التي تسلط على كل زوج يرتكب الضرب أو الجرح عمدا ضد الزوجة حدد أشكالا هذه الجريمة، وتبيان أثار هذه الجريمة على الزوجة المعتدى عليها من زوجها.

          أما الفقرات التالية كلها جاءت تعالج مسائل قانونية فرعية مرتبطة بجريمة العنف بكافة أشكالها ضد الزوجة.

·        من مسألة الإثبات هذه الجريمة؛

·        متى تقوم هذه الجريمة؛

·        حالة تطبيق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 266 مكرر حتى على الزوج السابق؛

·        ذكر حالات التي لا يستفيد فيها الزوج من ظروف التخفيف؛

·        حالة انقضاء المتابعة الجزائي؛

وعند تحليل نص المادة 266 مكرر من قانون العقوبات مثلا يشير الطالب إلى أنه يتكون من ست فقرات:

·        الفقرة الأولى تبدأ من يعاقب بالحبس .......ينتهي عند على سلامتها البدنية أو النفسية.

·        الفقرة الثانية تبدأ من يمكن إثبات..... ينتهي عند الوسائل.

·        الفقرة الثالثة تبدأ من وتقوم الجريمة........ ينتهي عند مع الضحية.

·        الفقرة الرابعة تبدأ من كما تقوم الجريمة أيضا ........ ينتهي عند بالعلاقة الزوجية السابقة.

·        الفقرة الخامسة تبدأ من لا يستفيد الجاني من.......... ينتهي عند تحت التهديد السلاح الأبيض.

·        الفقرة السادسة تبدأ من يضع الصفح.......... ينتهي عند الجزائية.

 

     ب) البنية اللغوية

     يتعين في هذا المنوال الوقوف عند المصطلحات التي استعملها المشرع وكيفية صياغة المادة، والكلمة التي بدأ بها المشرع وتلك التي أنتهى بها النص القانوني

     وفي متن النص القانوني يجب على الطالب التمييز بين ثلاث أشكال من المصطلحات وهي:

1) هناك المصطلحات القانونية مثلا الظروف المخففة، الجريمة، التعدي، المتابعة الجزائية ...الخ.

2) المصطلحات العادية والمتداولة ، مثل يضع، يجعلن يستفيد ...الخ.

         3) يجب على الطالب التركيز على الكلمات المفتاحية وهي التي يجب التركيز عليها لأنها تمكنه من فهم النص وتفكيكه، مثلا في نص المادة 266 مكرر1 (الزوج، الزوجة، الحبس، صفح الظروف المخففة...الخ).

ثانيا ) التحليل الموضوعي للنص القانوني

      يتطلب تحليل النص القانوني دراسته من حيث المضمون، فعلى الطالب التعمق في موضوع المسألة القانونية التي يعالجه النص القانوني ويتطلب هذا:

-         قراءة النص قراءة جيدة؛

-         فهم الصحيح للمصطلحات الموظفة في النص القانوني؛

-         تحليل كل فقرة من فقراته؛

-         في كل فقرة يقف الطالب عند كل فكرة يثيرها النص، فقوم بتسجيلها لكي يقوم بمناقشتها فيما بعد؛

وأخيرا يجد الطالب نفسه قد سجل مجموعة من الأفكار تساعده على وضع خطة لمناقشة المسألة القانونية محل التحليل.

    وأثناء التحليل الموضوعي للنص القانوني فعى القاضي التقيد بالنقاط التالية:

أولا) شرح المصطلحات  

     يكون ذلك من خلال توضيح المصطلحات والمفاهيم الأساسية وشرحها بإيجاز قصد تفادي الخلط بين المصطلحات المتشابهة مثل حجية الشيء المقضي فيه وقوة الشيء المقضي فيه، معنى الصفح المصطلح الذي ورد في نص المادة 266 مكرر1 من قانون العقوبات، هل هو تنازل، العفو، الوساطة الجزائية...الخ

وهناك حالات أين يكون المصطلح له نفس المفهوم القانوني لكن يختلف معناه حسب ما قصده المشرع مثل

أهلية الوجوب وأهلية الأداء.

ثانيا) استخراج الفكرة العامة    

   يقصد بالفكرة العامة أي المعنى العام للنص، ويسهل استخراجها بعد قراءة متأنية للنص وفهمه فهما جيدا بحيث يتبين للطاب موضوع المسألة القانونية التي يتعلق بها، والهدف من استخراج الفكرة العامة للنص هو تحديد إطار المسألة المراد مناقشتها حتى لا يخرج الطالب عن الموضوع.

ثالثا) استخراج الأفكار الرئيسية 

   لاستخراج الأفكار الرئيسية للنص ينبغي قراءته قراءة متأنية وتلخيصه، ولتسهيل ذلك على الطالب أن يعود إلى فقرات النص بحيث يمكن له تقسيم النص إلى فقرات بحيث يجعل من كل فقرة فكرة واحدة، ويقوم بوضع عنوان لكل فقرة وهذا ما يساعده في وضع خطة ملائمة.

 

الفرع الثاني) المرحلة التحريرية

   في هذه المرحلة للطالب الخيار بين:

الخيار الأول:

  البحث في النص ذاته عن المبادئ ومؤشرات قوية تتكون  منها عناصر الخطة، وهي عملية سهلة نسبيا كونا ترتكز على عنصرين مستمدين من النص يتم تقديرهما فيما بعد.

 الخيار الثاني: 

  يتم فيه ادماج العناصر المختلفة لنص ضمن عناوين فرعية تتماشى مع الأفكار الرئيسية المستخرجة.

أولا) وضع الخطة

الخطة تعبر عن التصور العام للموضوع، وذلك بترتيب الأفكار الأساسية ترتيبا منطقيا، وتحقيق توازن بين مختلف تقسيمات البحث، ويعد ذلك دليلا على قدرة الطالب على البحث والتحليل وعدم الخروج عن النص.

مع الملاحظة أنه لا توجد خطة نموذجية، غير أنه في الغلب ما يمكن الاعتماد على خطة ثنائية تتكون من مبحثين تعتمد إما على شكل النص أو على مضمونه.

أ)شروط التي يجب أ تتوفر في الخطة

  - يشترط في الخطة أن تكون من تصميم الشخصي للطالب؛

  - يجب أن تكون موافقة لموضوع النص ومطابقة له تماما؛

   - يجب أن تكون غير محتوية على أفكار وعناوين متكررة؛

   - يجب أن تكون الخطة متوازنة ومتسلسلة؛

 

ثانيا) المناقشة

   تتم مناقشة المسألة القانونية بتحرير ما جاء في عناوين الخطة بدءا بالمقدمة مرورا بصلب الموضوع منتهيا بخاتمة.

1)    المقدمة 

   في المقدمة يبدأ الطالب بعرض المسألة القانونية المراد مناقشتها في جملة وجيزة ثم يشير إلى أهمية الموضوع وذلك لجلب اهتمام القارئ، ثم يبين مختلف المسائل القانونية التي يثيرها الموضوع استعدادا لمناقشتها.

2)    صلب الموضوع

   يعرض صلب الموضوع عبر مباحث ومطالب وفروع ونقاط إن وجدت، وهذا لمناقشة النص، ولا يمكن للطالب أن يقوم بهذه المناقشة إلا إذا كان ملما بالجانب النظري الكافي، أو لديه معلومات الضرورية لمناقشة موضوع النص، كما يجب عليه تجنب إعادة كتابة ما جاء في النص القانوني، وفي إطار التحليل يمكن للطالب الاعتماد على النصوص القانونية التي لها علاقة بالموضوع لتوضيح النص وتأكيده، وكذا الاستعانة بالقانون دولة أخرى التي لها علاقة بالموضوع النص للتوضيح وإزالة كل لبس وغموض التي يعتري النص القانوني محل التحليل

وله الاعتماد على الأحكام القضائية والآراء الفقهية.

 

3)    الخاتمة   

يلخص الطالب في الخاتمة موضوع المسألة القانونية في فقرة وجيزة، ثم يقوم بعرض النتائج التي توصل إليها وإبراز موقفه من المشرع مع عرض البديل إن كان له موقف مخالف.

 

 

 

 

 

                                                      أستاذة/ محمودي فطيمة