قانون الاجراءات الجزائية

قانون الإجراءات الجزائية مقياسهم جدا في تكوين طالب الحقوق في مرحلة الليسانس و هو من الدراسات التي تستمر و تدوم مع الطالب و الباحث و العامل في مجال العلوم القانونية خاصة في حال اختيار تخصص القانون الجزائي و العلوم المرتبطة، و ذلك أن كل  ما يتعلق بأشكال المتابعة القضائية و تحريك الدعوى العمومية و سيرها من تاريخ وجود الجريمة كفعل مجرم طبقا لقانون العقوبات و القوانين المتعلقة بالمخالفة الجزائية بصفة عامة و بداية من توجيه الاتهام والى غاية المحاكمة و الفصل في الوقائع محل المتابعة و حتى بعد ذلك فيما يرتبط بمراجعة الأحكام وا عادة النظر فيها و تنفيذها و ما يرد بشأنها من أحكام و ظروف نظمها قانون الإجراءات الجزائية الى جانب القوانين المرافقة كقانون إصلاح السجون و قوانين متعلقة بحقوق النزلاء و حالة المتابعة في الأفعال الخاصة كجرائم الجلسات و غير ذلك،

و يكون قانون الإجراءات الجزائية هو الجدول المحدد لعمل المتدخلين في الدعوى العمومية و من ذلك عمل الضبطية القضائية على اختلافها و مراحل ارتباطها بالمتابعة و شكل ذلك الارتباط و تدخل النيابة العامة التي يكون في شخص السيد وكبل الجمهورية الشريك في المتابعة و صاحب السلكة فيها و اختصاص التحقيق و دور قاضي التحقيق و غرفة الاتهام و وجهة المتابعة من خلال التعرض لحالو المثول الفوري الذي جاء بديلا عن جراءات التلبس، و الاستدعاء المباشر و نظر في قضايا التحقيق الذي تكون على سبيل الاختيار في الجنح و يكون في الجنايات اجباري مع غيابه التام في قضايا المخالفات التي لا ترق الى حجم الجرائم الأخرى.