فطمة الزهراء دلاج سبع حقوق الطفل و المنضمات الدولية

حقوق الطفل و المنضمات الدولية
 أ. فاطمة الزهراء سبع دلاج
لطلبة س2 ماستر علم النفس المدرسي

بعد تحقيق الفكرة النيّرة لاطلاع الطلبة على ما يجري في العالم حول حقوق الطفل و دور منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان على الصعيدين، الدولي والإقليمي. بدا لنا مفيدًا وضروريًا تقديم عرض عن لجنة خبراء الاتحاد الإفريقي التابعة للاتحاد الإفريقي[1]  والمعنية بحقوق ورعاية الطفل.
إن التمثّيل الناقص للدول الإفريقية، أثناء وضع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، و تحديدا خلال الأعمال التحضيرية (الجزائر، المغرب، السنغال، مصر كانت حاضرة)، وتجاهل الخصوصيات الأفريقية (الأطفال في النزاعات المسلحة ، التمييز العنصري ، زواج الأطفال، ختان الإناث ...) وكذلك الرغبة في تعزيز حماية حقوق الطفل في أفريقيا، هي كلها عوامل دفعت منظمة الوحدة الأفريقية  لوضع أول معاهدة إقليمية بشأن حقوق الأطفال ورعايتهم.

الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل
وقد اعتمده المؤتمر السادس والعشرون لرؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية (أديس أبابا جويلية 1990) ودخل حيز التنفيذ في 29 نوفمبر 1999 بعد تصديق 15 دولة عليه. في أيامنا هذه، تمت المصادقة عليه من قبل 47 دولة، أي ما يقرب من 87٪ من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي.
تتمثل المبادئ العامة لهذا الميثاق في نبذ التمّييز العنصري (المادتان 3 و 26) ، تثمين المصالح العليا للطفل (المادة 4) ، والحق في الحياة والعيش والنمو (المادة 5) ، واحترام رأي الطفل (المادة 7) ، وإعلام الأطفال وتعزيز مشاركتهم (المادة 7 ، 4 ، 12) ، و هو بالمقابل يحدد أيضا واجبات أو مسؤوليات الطفل (المادة 31) تجاه أسرته ، وتجاه المجتمع والدولة والقارة. و بالتالي، فإن هذا الميثاق يعزز ويكمل اتفاقية حقوق الطفل من أجل ضمان حماية أفضل للطفل الإفريقي وضمان كافة الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية و الاقتصادية والثقافية الخاصة به.
اللجنة الأفريقية للخبراء حول حقوق ورفاهية الطفل
تم إنشاء هذه اللجنة بموجب المادة 32 من الميثاق الإفريقي لحقوق و رفاهية الطفل، و هي لجنة تتكون من 11 عضوا[2]  يتميزون بأعلى صفات الأخلاق والنزاهة والحياد والكفاءة في جميع المسائل المتعلقة بحقوق ورفاه الأطفال. يتم انتخاب هؤلاء الأعضاء لفترة خمس سنوات من طرف منتدى رؤساء الدول والحكومات (ومنذ 2005 من طرف المجلس تنفيذي). وقد تمّ انتخاب الأعضاء الأوائل في شهر جويلية من سنة 2001 في مؤتمر الاتحاد الإفريقي الرابع والثلاثين في لوساكا (زامبيا).

عهدة اللجنة وإجراءاتها
تتمثل مهمة اللجنة في تعزيز وحماية الحقوق المنصوص عليها ، و متابعة تطبيق الحقوق المنصوص عليها في الميثاق وضمان احترامها في كل الدولة الأعضاء ، و كذلك تفسير أحكام الميثاق بناء على طلب الدول الأعضاء أو مؤسسات الاتحاد الأفريقي أو أي مؤسسة أخرى تعترف بها، كما يمكنها القيام بأي مهمة أخرى يعهد بها إليها منتدى رؤساء الدول والحكومات، أو أي جهة أخرى من هيئات الاتحاد الإفريقي. كما أن اللجنة مكلفة بالنظر في تقارير الدول الأعضاء بشأن الأحكام المتخذة من أجل التنفيذ الفعال للميثاق (المادة 43) (دورية لمدة سنتين  بعد التصديق على الميثاق وكل 3 سنوات بعد ذلك) ، و هي كذلك مكلفة بتلقي الاتصالات (الشكاوى) من أي فرد أو منظمة معترف بها من قبل الاتحاد الأفريقي أو الأمم المتحدة أو من قبل دولة عضو بخصوص أي مسألة، و ذلك بموجب ما ينص عليه الميثاق (المادة 44). وقد تم حتى الآن تقديم أربع شكاوى وتم اتخاذ قرارين. يجوز للجنة أيضا إجراء تحقيقات أو استفسارات في أي مسألة بموجب الميثاق (المادة 45)
الإنجازات الرئيسية للجنة
عملت اللجنة على تطوير أدوات عملها  مثل النظام الداخلي للجنة ، والتوجيهات الخاصة بإعداد تقارير الدول الأعضاء وتقارير منظمات المجتمع المدني ، وإجراءات فحص تقارير الدول الأعضاء ، و المبادئ التوجيهية لمعاينة الاتصالات (المادة 44 من الميثاق والمادة 74 من اللوائح الداخلية)، وكذلك التوجيهات بشأن التحقيقات أو الاستفسارات (المادة 45 من الميثاق والمادة 74 من القواعد الإجرائية).
وقد وضعت اللجنة تعليقين عامين بشأن المواد 6 (الحق في الاسم وفي الجنسية) و 30 (أطفال الأمهات السجينات) من الميثاق ، و اللذين وضعا تحت تصرف الحكومات ومنظمات المجتمع المدني.
كما وضعت اللجنة معايير لمنح صفة المراقب[3].
مهام التحقيق والدعوة القضائية والمراقبة وتعزيز حقوق الطفل
•  تنظيم بعثات الدعوة إلى بعض البلدان للتصديق عليها وتنفيذها ، و تنفيذ الميثاق
• القيام ببعثة لتقصي الحقائق في شمال أوغندا وكينيا بشأن حالات انتهاك حقوق الطفل (أطفال النوبة). بعد أن أصدرت اللجنة قرارها، اعترفت الدولة المعنية بالتجريم و بالتمييز وانتهاك حقوق هؤلاء الأطفال النوبيين و صارت ملزمة بمعالجة هذا الوضع. كما تم القيام بمهام المراقبة على أرض الواقع.
• مشاركة اللجنة في قمم رؤساء دول الاتحاد الأفريقي (جانفي وجوان من كل سنة) و في عمل هيئات أخرى مثل مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي ، من أجل تذكير و لفت انتباه رؤساء الدول والحكومات حول قضية حقوق الطفل.
• في 16 جوان من كل عام ، تختار اللجنة تّيمة معينة وتضع مذكرة مفاهيمية لها، لتجعلها في منتاول الدول الأعضاء ومنظمات المجتمع المدني. ففي العام 2013 مثلا، كان الموضوع "القضاء على الممارسات الاجتماعية والثقافية ضارة " والعام  2014 تمثل الموضوع في " للحصول على تعليم جيد ومجاني وإلزامي لجميع الأطفال الأفارقة ".

الصعوبات التي تواجهها اللجنة
 على مستوى الدول: بطء ملاحظ في تقديم التقارير وعدم المصادقة على الميثاق من قبل 07 دول وكذلك نقص التعاون مع الحكومات وخاصة مع الإدارات المسؤولة عن الأطفال.

 على مستوى اللجنة: ضعف الموارد المالية والمادية لتنفيذ خطة العمل. و كذا التأخر في نقل مقر اللجنة (لا يزال في أديس أبابا) لتكون قادرة على الاستفادة من ميزانية مستقلة.

على مستوى الاتحاد الأفريقي: الغياب الكبير للإطار المؤسساتي للجنة وغياب الطابع المؤسسي على التعاون بين مختلف الهيئات المسؤولة عن حقوق الإنسان (المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان).
يشكل الميثاق حتماً أداة قانونية إقليمية لتعزيز وحماية حقوق الطفل، نظرا لكونه  ترسانة  "تكمل" وتعزز أحكام اتفاقية حقوق الطفل. من خلال اعتماده في جويلية من سنة 1990 ، أظهرت الحكومات الإفريقية  إرادتها السياسية لتعزيز حماية الأطفال في القارة.

بعد مرور أكثر من عشرين عامًا على اعتماد الميثاق ، لا تزال وضعية حقوق الطفل مقلقة للغاية: انخفاض معدل الالتحاق بالمدارس، وارتفاع معدل وفيات الرضع ومعدلات الاعتلال، الممارسات الاجتماعية والثقافية الضارة (تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ، زواج الأطفال) ارتفاع عدد الأيتام والأطفال الضعفاء بسبب فيروس نقص المناعة المكتسب / الإيدز، والآن فيروس الإيبولا ...
مما لا شك فيه هو أنه بعد مضي أكثر من عشر سنوات على انتخاب أولى الأعضاء، تم إحراز تقدم ملحوظ من قبل اللجنة، ولا سيما فيما يتعلق بتعزيز واعتماد أدوات لتنفيذ صلاحياتها، بالرغم من أنه لا تزال هناك صعوبات تعوق عمل اللجنة، هذه الأخيرة التي تقوم من خلال تواجدها و تقديمها لتقاريرها في  مؤتمرات القمة لرؤساء الدول بتعرية  الدول التي لا تحترم التزامها بحقوق الطفل.
قضية الأطفال هي واجبنا ومسؤوليتنا المشتركة ، ولكن التفكير فيها و كذلك العمل عليها وعلى الوقاية يجب أن يتم على مستويات مختلفة: الحكومات والجمعيات، والمجتمع والأسرة. هذا التضافر لجهود الجميع هو فقط الذي سيسمح للطفل الأفريقي أن يتمتع بكافة حقوقه و للشعوب الأفريقية أن تنضم حقاً إلى مسار التنمية المستدامة.