حصص تطبيقية لطلبة السنة الثالثة ، قانون خاص الفوجين 05 و 06
الحصة الأولى : مفهوم القانون الدولي خاص ، خصائصه و مصادره (ملخص)
القانون الدولي الخاص هو القانون الذي يهتم بدراسة المسائل و العلاقات القانونية التي تتضمن عنصرا أجنبيا وهذا العنصر من شأنه أن يجعلها مرتبطة بأكثر من نظام قانوني . أي أن القانون الدولي الخاص يهتم بدراسة العلاقات القانونية التي تتجاوزحدود اقليم الدولة الواحدة لتصبح مرتبطة بأكثر من دولة و بأكثر من نظام قانوني.
تعريف القانون الدولي الخاص :
لتحديد متى تعتبر العلاقة المدرجة ضمن القانون الدولي الخاص، فإنه ظهر معياران في الفقه وهما ، المعيار الشخصي والمعيار الموضوعي.
1- المعيار الشخصي : ومضمونه أن العلاقة تكون في أصلها وطنية، غير أن الشخص الذي يعالجها من الخارج ، والذي يمثل العنصر الأجنبي فيها ويِدي لتحويلها الى علاقة دولية خاصة و بمفهوم المخالفة إذا تغير الشخص الذي يعالج هذه العلاقة من الخارج ،فانها تتحول من علاقة دولية خاصة لعلاقة وطنية . فلو قام شخص جزائري بابرام عقد زواجه بجزائرية في الجزائر فإن العلاقة تبقى وطنية داخلية ،غير أنه لو ثار بينهما نزاع وتم رفعه أمام القاضي الفرنسي فإن هذه العلاقة تتحول الى علاقة دولية خاصة بالنظر للشخص أي القاضي الفرنسي الذي سيعالج هذا النزاع من الخارج.
2- المعيار الموضوعي: حسب هذا المعيار فإن العلاقة القانونية تبقى علاقة دولية خاصة أيا كانت الجهة التي تعرض أمامها لأن العنصر الأجنبي الذي يدخل في تكوينها وقت إنشائها يبقى ملازما لها حيثما انتقلت . ومن أمثلة ذلك ،لو أن جزائريا اشترى سيارة من شخص فرنسي بايطاليا ،فإن العلاقة هنا تبقى بالنظر للعنصر الأجنبي الذي يتخللها وقت إنشائها وفي كل الأحوال علاقة دولية خاصة أينما انتقلت هذه العلاقة.
التعريفات الفقهية :
- هو مجموعة القواعد الواجبة التطبيق على أشخاص القانون الخاص في علاقات الجماعة الدولية.
- هو مجموع القواعد التي تتعلق بتنظيم علاقات الأفراد المالية أو الشخصية إذا اقترن بها عنصر أجنبي و التي تعالج مسألة من اختصاص القاضي الدولي وحالة الأجانب والجنسية والموطن تبين كيف يمكن تنفيذ الأحكام والأوامر الأجنبية.
- هو مجموعة القواعد القانونية ذات الصبغة الفنية التي تحكم النظام القانوني للعلاقات الخاصة الدولية .
خصائص القانون الدولي الخاص :
- هو قانون لازال في طور التطور مقارنة بالقانون الدولي العام التقليدي الذي ترسخت قواعده
- إن اضفاء الصفة الدولية على هذا القانون يتعين حتما أن يتأثر بمفاهيم جديدة سائدة في العلاقات الدولية كالعولمة والأنظمة القانونية الجديدة المتعلقة بالتطورات التكنولوجية و كذا حقوق الانسان ...الخ
نطاق تطبيق القانون الدولي الخاص :
يوجد ثلاثة اتجاهات فقهية في هذا الصدد، فمنهم من رأى بتضييق مجال القانون الدولي الخاص ومنهم من وسع نطاق تدخله ومنهم من كان رأيه وسطا بينهما.
1- تنازع القوانين : هذا الموضوع اتفق عليه جميع الفقهاء بأنه يدخل في صميم القانون الدولي الخاص لأن تطبيق القانون الداخلي مباشرة عللى العلاقات التي تشتمل على عنصر أجنبي تترتب عنه أضرارا بليغة ويؤدي الى عدم استقرار المعاملات والأوضاع القانونية ، لذلك كان لابد من من استعمال وسائل خاصة لمعالجة هذه العلاقات .
2- تنازع الإختصاص القضائي :ان تنازع الاختصاص القضائي يؤثر في تنازع الاختصاص التشريعي وان كان مسألة أولية يجب الحسم فيها قبل التطرق لتنازع القوانين ،فلكي يحدد القاضي القانون الواجب التطبيق على النزاع المعروض عليه، يجب عليه أن يفصل فيما اذا كان مختصا أم لا وعندما ينتهي الى اختصاصه ينتقل بعد ذلك الى تعيين القانون الواجب التطبيق على ضوء ضوابط الاسناد في قانونه ..
3- مركز الأجانب : ان الاشخاص الطبيعية أو المعنوية موزعة توزيعا دوليا حسب ضابطي الجنسية و الموطن وبالتالي فالفرد إما أن يكون متمتعا بجنسية الدولة وإما أن يكون غير ذلك فهو أجنبي متوطن أو مقيم في اقليم الدولة وفي كلتا الحالتين يثور التساؤل حول الحقوق والحريات المسموح بها للأجانب.
4- أثار الأحكام الأجنبية: اذا نشأ الحق صحيحا طبقا لقانون مختص يجوز لصاحبه أن يتمسك به في الدول الأخرى تأسيسا على فكرة النفاذ الدولي للحقوق المكتسبة ،وبما أن الأحكام القضائية تكون منشئة أو كاشفة للحقوق فقد أدخل تنفيذ الأحكام الأجنبية في نطاق القانون الدولي الخاص .
5- الموطن والجنسية : ان الفصل في مسألة الجنسية ضروري من أجل الفصل في تنازع القوانين يتعين على القاضي المعروض أمامه النزاع أن يتأكد أولا من جنسية الأشخاص لكي يحدد القانون الواجب التطبيق على الأحوال الشخصية .
- Enseignant: Fatima safer