نقصد بالنصوص الرسمية تلك النصوص ذات الطابع التشريعي أو النصوص ذات الطابع التنظيمي وقد سبق التعرف عليها. كما تعرفنا أيضا على الهرمية التي تتبعها النصوص وفقا لمبدأ تدرج القوانين المترتب عن مبدأ سمو الدستور.
ومن حيث الموضوع فان هذه النصوص تتضمن عديد من المسائل مثل المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية والوظيفة و الشغل أو العمل و الضمان الاجتماعي البنوك التجارة والمنظومة البحرية والبيئة والضبط والشأن العقاري والبعض منها أخذ طابع إجرائي والبعض الأخر ذو طابع موضوعي. فكيف يتم تحليل نص قانوني وما هي الخطوات الواجب إتباعها.
- Teacher: abdelkader khadouma